إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أكدت الإدارة القانونية في البلدية ان هيئة الفساد لتقديم أي بيانات او معلومات بشأن اي موضوع مطروح عليها. وقال رئيس الفتوى المستشار فرحان العنزي في رده على سؤال العضو م.حمود العنزي الخاص بمشاريع المدن العمالية الذي تضمن في احد بنوده الاستفهام فيما اذا اعتمدت البلدية على دراسات جدوى ودراسات للقوى العاملة بالكويت مع طلب تزويده بنسخة من الدراسة (إن وجدت)، وطلب المجلس البلدي في جلسته رقم 1/2019 المنعقد بتاريخ 28/1/2019 تزويده:
٭ بيان السند القانوني لعدم تمكن العضو من الاطلاع على دراسة الجدوى.
٭ مدى توافق رد الإدارة مع ما استجد من قرار مجلس الوزراء لاستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وبهذا الصدد نفيد:
٭ تنص المادة 20 من القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص على انه (يتقدم صاحب الفكرة بدراسة جدوى الى الهيئة لدراستها وإعداد التوصيات بشأنها ورفعها للجنة العليا التي تصدر أحد القرارات التالية مع التسبيب:
ـ قبول الدراسة واعتبارها مبادرة.
ـ قبول الدراسة واعتبارها مشروعا متميزا.
ـ رفض الدراسة.
وتنص المادة 22 من القانون ذاته على أنه «يتمتع صاحب الفكرة بمقتضى أحكام هذا القانون بمبادئ سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة بمشروعه مع حفظ حقوقه في الملكية الفكرية وفقا للقواعد التي تنظمها احكام قانوني حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في دولة الكويت المشار اليهما». بما مفاده ان المادة 20 المشار إليها وضعت آلية تقديم صاحب الفكرة او المبادرة دراسة جدوى مبدئية لمشروعه لعدم تكبيده تكاليف باهظة قبل معرفة مدى قبول اللجنة العليا لفكرته من عدمه، وعليه أوجبت المادة 22 المحافظة على حقوق صاحب الفكرة في ضوء أحكام قانوني حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في دولة الكويت وسرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة بمشروعه لحين اتخاذ اللجنة العليا قرار بقبول الدراسة واعتبارها مبادرة أو مشروعا متميزا أو رفض الدراسة كليا.
كما جاءت المادة 56 من المرسوم رقم 78 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤكدة على المحافظة على سرية تلك المعلومات، حيث قررت ان تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهة او الجهات العامة المحددة في قرار اللجنة العليا بإعداد وثائق طرح المشروع بما يتفق مع احكام القانون، وبما يضمن عدم إفشاء سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية للمشروع المقدم من مقدم الفكرة وبخاصة التصميمات الفنية للمشروع وأي تقنية اقتراح استخدامها لتنفيذه وأية معلومات أخرى ذات طبيعة سرية، ودون أن يخل مبدأ السرية بطرح المشروع وفقا لمبادئ المنافسة الحرة، بحيث يتم عند اعداد وثائق المشروع تضمينها للمعلومات او البيانات الكافية التي من شأنها ان تحول دون احتكام مقدم الفكرة للمشروع وبما يضمن المنافسة عليه عند طرحه وفقا لمعايير الشفافية والعدالة.
ولما كان ذلك وحيث سبق أن طلب المجلس البلدي في جلسته رقم 9/2018 المنعقدة بتاريخ 12/11/2018 تزويده بنسخة من دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع المدن العمالية محل سؤال العضو فإن ما جاء بكتاب مدير عام البلدية بأن يعتبر المشروع حاليا في مرحلة الطرح على الشركات المؤهلة مسبقا، وان تلك المستندات سرية وهي لدى هيئة الشركة بين القطاعين العام والخاص، في محله وله سنده من القانون على النحو الذي قررته المادتان 20 من القانون رقم 116 لسنة 2014 و56 من المرسوم رقم 78 لسنة 2015 المشار إليهما.
علما بأنه لا يوجد تعارض بين رد مدير عام البلدية المشار اليه المتضمن سرية تلك الوثائق وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 420 المتخذ باجتماعه رقم 11/2018 المنعقد بتاريخ 12/3/2018 القاضي بتكليف كافة الجهات الحكومية بتقديم كافة اوجه الدعم والمساندة للهيئة في اعداد وتنفيذ ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال تزويد الهيئة العامة لمكافحة الفساد ـ لدى طلبها ـ بأية بيانات أو معلومات او وثائق تقدر الهيئة فائدتها في اعداد او تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. إذ إن مناط اعمال قرار مجلس الوزراء المشار اليه ان يكون ثمة طلب قائم من الهيئة العامة لمكافحة الفساد ـ دون غيرها ـ بتقديم أي بيانات او معلومات في شأن موضوع مطروح عليها.