- العنزي: العقوبة القانونية للمخالفة لا تقل عن ألف دينار لكل متر مربع
إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي عدم تهاون البلدية في القضاء على مخالفات البناء الخاصة بإنشاء غرف «صفيح» غير مرخصة والزيادة في المساحة عن المساحة المرخصة في أسطح العقارات التجارية بمنطقة العاصمة، موضحا أن ما تم اكتشافه من قبل الفرق الرقابية مناظر تسيء للمظهر العام في المدينة ولن نتردد في تطبيق القانون لإزالتها والحفاظ على الذوق العام للعاصمة، لاسيما ان هناك عقارات شاهقة الارتفاع حول هذه العقارات.
وقال المنفوحي ان الفرق الرقابية تعمل على تكثيف الجولات لرصد أسطح العقارات التجارية لتحرير المخالفات بشأنها من خلال الكشف عن العديد من المخالفات منها إنشاء غرف ومخازن «صفيح» دون ترخيص فضلا عن مخالفات بناء تتعلق بزيادة بالمساحة بخلاف مساحة البناء المرخصة، مبينا خطورة وجود تلك المخالفات في أسطح العقارات في حال اندلاع حريق الى جانب ضرورة الالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة التي تمنع تلك المخالفات وما تتسبب به من تشويه للمظهر الحضاري للبلد.
ودعا المنفوحي مسؤولي فرع بلدية محافظة العاصمة إلى القيام بمسؤولياتهم، مؤكدا متابعته لعمل فريق الطوارئ بالمحافظة في تكثيف الجولات الرقابية على كل العقارات التجارية بمدنية الكويت لرصد المخالفات والمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية على الفور.
بدوره، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة زيد العنزي أنه تنفيذا لتوجيهات مباشرة من قبل مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي بضرورة مواصلة العمل الرقابي للقضاء على كل الظواهر السلبية التي تشوه المنظر الحضاري في مدينة الكويت، لاسيما العقارات المتهالكة فضلا عن رصد جميع مخالفات طبقا للقرار الوزاري 206 لسنة 2009.
وتابع العنزي انه قد تم توجيه إنذارات لملاك العقارات بإزالة كل المخالفات على مدار أسبوع وفي حال عدم الاستجابة سيتم تحرير مخالفات وفق المواد الأولى والـ 39 من القرار الوزاري 206 لسنة 2009 فضلا عن تطبيق المادة 38 من قانون 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والتي حددت العقوبة بألا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار لكل متر مربع في المساحة.
وناشد العنزي ملاك العقارات الالتزام بالمساحات المحددة لهم بالتراخيص تجنبا للإزالة والغرامة، لافتا إلى ان مفتشي الفريق سيكثفون الجولات التفتيشية على مدار الساعة لرصد كل العقارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وفق اللوائح والنظم التي سنتها البلدية.