- المجلس أقر إنشاء دورات مياه لذوي الاحتياجات الخاصة في المجمعات والحدائق العامة
- تشكيل لجنة ثلاثية لتذليل العقبات التي تواجه المشاريع الإسكانية الجديدة
إعداد: بداح العنزي
[email protected]
طيّر النصاب جلسة المجلس البلدي بعد مناقشة مقترح تشكيل لجنة مؤقتة لاعداد اللائحة الداخلية للمجلس والذي تقدم به خمسة اعضاء هم: د.حسن كمال وم.مها البغلي وم.عبدالسلام الرندي وعبدالله المحري ومشعل الحمضان، حيث برر مقدمو الاقتراح ان سبب الطلب هو مراجعة هذه اللائحة مع المختصين وانجازها باعتبارها منظمة لاعمال المجلس البلدي.
وعقب رئيس اللجنة حمد المدلج على الاقتراح وتأكيده ان اي انجاز في اي لجنة يسجل للمجلس بالكامل، متسائلا انه من غير المقبول ان يتم قبول الطلب خاصة ان اللجنة القانونية باشرت بحث اللائحة مع عدد من المستشارين وطلبت رأي الاعضاء.
ازاء ذلك، طرح رئيس المجلس الاقتراح للتصويت الا انه نظرا لتواجد 8 اعضاء فقط في القاعة اضطر الى رفع الجلسة لفقدانها النصاب.
عقود النظافة
من جانب آخر، شهدت بداية الجلسة نقاشا ساخنا حول مستوى النظافة وما تشهده العديد من المناطق من تراكم القمامة والدعوة الى ضرورة الاطلاع على بنود عقود النظافة للوقوف على كل البنود التي من شأنها تتم محاسبة الشركات.
واكد نائب المدير العام لشؤون المساحة م.عبدالله عمادي ان العقود الجديدة بدأت منتصف الشهر الحالي وان هناك بالفعل مشاكل في البداية، لكن تم التغلب عليها خلال هذه الايام بعد ان باشرت الشركات الجديدة اعمالها وتأكيده انه سيتم تزويد المجلس بالعقود الجديدة اضافة الى تقارير حول مستوى النظافة من المدة الماضية.
من جهة اخرى، اقر المجلس اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن انشاء دورات مياه منعزلة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في المجمعات التجارية والمرافق العمومية والحدائق العامة، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الجلسة الساعة 10 صباحا.
في بداية الجلسة، تقدم عدد من الأعضاء لمناقشة موضوع النظافة، حيث أكد العضو عبدالسلام الرندي أن هناك قصورا واضحا، والدليل أوضاع المناطق خلال الأسبوع الماضي وخاصة في المناطق السكنية والشواطئ دون متابعة، وأن الوضع سيئ جدا وللأسف ليست هناك متابعة لشركات النظافة وهناك عدم التزام من قبل بعض الموظفين لمتابعة أعمالها، ولذلك لا بد من الوقوف ومعالجة الوضع لأنه من غير المعقول الاستمرار في ذلك وقد شهدت وسائل التواصل الاجتماعي الاسبوع الماضي حديثا كبيرا حول تواجد العديد من القمامة وانتشارها بالمناطق كما ان بنود عقود النظافة خطيرة وللأسف لا يتم الالتزام بها من قبل الشركات.
من جانبه، دعا احمد هديان المسؤولين في البلدية للقيام بجولات يومية لمتابعة المستوى السيئ للنظافة.
وأكدت م.مها البغلي ان المشكلة الحالية في العقود تقلل من الآليات وزيادة العمالة وللأسف ما الفائدة ولذلك لم نجد اي شيء جديد فيما يتعلق بفرز النفايات وإعادة التدوير ولذلك لم تتطور العقود الجديدة وهناك علامات استفهام كبيرة على العقود الجديدة إضافة الى ملاحظات ديوان المحاسبة على العقود القديمة.
وسؤالي: من المسؤول عن الشركات وهي غير مؤهلة لتحمل المسؤولية؟ لا بد من وجود حلول لهذا الموضوع.
وأشار العضو فهيد المويزري الى أن موضوع النظافة مهم جدا ولكن للأسف المشاكل في زيادة دون متابعة وأؤيد أي فكرة لمعالجة الوضع.
وذكر العضو مشعل الحمضان أن حملة النظافة تزامنت للأسف مع المشاكل والوضع السيئ رغم نجاح الحملة السابقة الخاصة سكن العزاب، ولذلك تقليل قيمة العقد أثرت سلبا على مستوى النظافة، أيضا نجد أن مفتشي النظافة للأسف لا يقومون بواجبهم، ولذلك سأوجه سؤالا لبيان أعداد العاملين بأقسام النظافة.
بيئة الأعمال
وأشاد العضو م.حمود العنزي بجهود ونجاح البلدية في شأن تحسين بيئة الأعمال كما أن لدي تحفظا على طرح موضوع النظافة رغم عدم دعوة مسؤولي النظافة، إضافة الى انه لم يمض سوى أسبوعين من تسلم العقود الجديدة، ولذلك من الصعب الحكم على الشركات، ايضا لا بد ألا تكون لنا ردة فعل لما ينشر في تويتر لأنه مجرد شائعات.
من جهته، أوضح حمد المدعج أنه لابد من معرفة من يقف وراء تلك العقود ولابد من أن يضع المجلس الصيغة النهائية على موضوع النظافة من خلال بحث لائحة النظافة الجديدة من خلال ورشة العمل المشتركة التي ستعقد بين اللجنة التعاونية وكذلك الفنية للوقوف على حجم المشكلة وإيجاد الحلول لها.
كما أكد العضو د.حسن كمال أن مستوى النظافة حاليا أفضل من الاسبوع الماضي وهو بداية تنفيذ العقود، كما أن عقود النظافة تحتاج الى تطوير.
ولذلك لابد أن يكون هناك تعاون مع مؤسسة الرعاية السكنية لوضع آلية علمية لوضع الحاويات في المناطق الجديدة.
وأعرب العضو أحمد هديان أن أزمة النظافة تحتاج الى الاسراع بتطبيق القانون.
وأكد العضو عبدالعزيز المعجل أن مشكلة النظافة كبيرة والسؤال الذي يطرح نفسه هل يمتلك المجلس الحق بالاطلاع على العقود.
كما أشار العضو مشعل الحمضان الى أن «التويتر» مهم جدا وينقل للمسؤولين المشاكل التي تحدث بالمناطق.
من جانبه، أكد نائب المدير العام لشؤون المساحة م.عبدالله عمادي أن هناك تقصيرا وجميع الصور المنتشرة في «تويتر» صحيحة بسبب بداية تنفيذ العقود.
وأشار نائب المدير العام لشؤون بلديتي الجهراء والعاصمة م.فيصل الجمعة الى أن البلدية تقوم حاليا بمعالجة الخطأ وان عقود النظافة ليس فيها تواطؤ ويتم طرح العقود بشكل علني، كما أن العقود ليست سرية ويمكن تزويد المجلس بها للاستفادة من أي ملاحظات تكون لصالح العمل، أما بخصوص عمل النوبات فقد تمت معالجة الوضع بعد ملاحظة ديوان المحاسبة بهذا الخصوص.
والآن تتم دراسة الوضع مع ديوان الخدمة لمنح بدل لمسؤولي النظافة خارج الدوام لمتابعة أوضاع النظافة، أما بخصوص بعض الفيديوهات التي انتشرت فإنها تخص مناطق تجارية وهذه ليست مسؤولية البلدية وملزم بنظافتها صاحب المجمع، كما أن هناك جولات يومية لبعض المناطق يتم من خلالها رصد المخالفات ومعالجتها، كما أن هناك غرامات تجاه بعض الشركات وخاصة منطقة المنقف وهناك إجراء تم من قبل المدير العام لمحاسبة بعض المقصرين.
من جهته، قال المستشار القانوني انه يمكن للبلدية تقديم عقود النظافة الى المجلس البلدي.
كما أشار العضو احمد هديان الى عدم وجود رقابة من قبل مفتشي البلدية على شركات النظافة.
وذكر العضو م.عبدالسلام الرندي انه لابد من القيام بزيارات لمراكز البلدية بالمحافظات للوقوف عن قرب على الوضع العام للنظافة.
من جهته، أكد العضو عبدالعزيز المعجل على ضرورة اطلاع المجلس على عقود النظافة لمعرفة المقصرين.
ودعا العضو د.حسن كمال الى إبقاء الموضوع على جدول الأعمال حتى يقدم الجهاز التنفيذي تقريرا الى المجلس حول مستوى النظافة، وكذلك تزويد الأعضاء بعقود النظافة الجديدة.
واطلع المجلس على الردود على أسئلة الأعضاء المتضمن الرد على سؤال العضو احمد هديان بشأن الإعلانات المنتشرة على الطرق السريعة، حيث أكد م.فيصل الجمعة أن تلك الإعلانات تخص شركة المشروعات السياحية وتم الطلب بأن تتم إزالتها، وأكدوا وجود دعوى قضائية مع الشركة المنفذة ولذلك يصعب إزالتها.
المواقع الإسكانية
وبحث المجلس الرد على سؤال العضو د.حسن كمال حول المواقع الإسكانية الجديدة، حيث ذكر كمال ان العقود ليست من البلدية رغم انه تم تسليم المؤسسة العامة للرعاية السكنية أراضي كثيرة، كما بين بأن الجهاز رد حول سؤاله الخاص بأراضي ومباني وزارة التربية، حيث تم الطلب من الجهاز التنفيذي بيان عدد الأراضي ومراقبة استكمال تلك الأراضي لغير الأمور التربوية، وانتقل المجلس لبحث توصيات اللجنة القانونية والمالية والمتضمن عقود ورشة عمل مشتركة تجمع كل من اللجنتين القانونية وشؤون البيئة والجهات المعنية لمناقشة لائحة النظافة.
وناقش المجلس توصيات لجنة ذوي الإعاقة المتضمن الموافقة على اقتراح نائب رئيس المجلس بشأن إنشاء دورات مياه منعزلة خاصة داخل المجمعات التجارية والمرافق العامة.
وقد اعتمد المجلس توصيات اللجنة التالية:
٭ إيجاد حلول لبعض المعوقات التي تواجه المشاريع الإسكانية الضخمة.
٭ تفعيل مادة 47 لتسليم الأراضي للسكان بدون عوائق ومعوقات تؤخر المشاريع.
٭ العزل الحراري ومدى تأثيره على استهلاك الوقود وتكليف الدولة مبالغ كبيرة بسبب عدم إتقان العزل الحراري.
٭ تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين المجلس البلدي والإسكان والأشغال بهدف تذليل كل العقبات التي تواجه المشاريع السكنية في البلاد، خاصة اننا مقبلون على كويت 2035 والجلوس على طاولة واحدة للتنسيق حتى تنجز المشاريع بشكل سريع حتى لا تصبح الكويت طاردة للمشاريع.
٭ النظر في نسبة البناء بين المجلس البلدي والإسكان.
وبحث المجلس طلب 5 أعضاء تشكيل لجنة مؤقتة لمناقشة اللائحة الداخلية للمجلس.
وقال مشعل الحمضان ان اللائحة الداخلية تحتاج الى جهود لبحثها، ولذلك فإن تقدم المقترح بهدف الدراسة واعتمادها.
ورد رئيس اللجنة حمد المدلج بأن إنجاز اللائحة يسجل لأعضاء المجلس، ولذلك فقد انتهت اللجنة من دراسة اللائحة بمشاركة عدد من الأعضاء، ورفعت الجلسة الساعة 12 بعد تعذر استكمال الجلسة لعدم وجود نصاب.
الشعلة استقبل مدير مفوضية اللاجئين
استقبل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين د.سامر حدادين ورئيس شراكات القطاع الخاص نادر النقيب.
ودارت المباحثات بين الجانبين حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، كما اطلع الوزير خلال اللقاء على أعمال المكتب في الكويت.
إزالة 104 إعلانات مخالفة في العاصمة خلال سبتمبر
كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن الحصيلة التي حققها فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة خلال سبتمبر الماضي والتي أسفرت عن رفع وإزالة 104 إعلانات.
في هذا الصدد، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي ان المفتشين قد قاموا بتحرير 112 مخالفة وتوجيه 54 انذارا وتنبيها.
وأضاف العنزي أنه تم تحرير 13 مخالفة بناء طبقا للقرار الوزاري 206 لسنة 2009 بالاضافة إلى تحرير 21 مخالفة طبقا للقرار الوزاري 172 لسنة 2006، فضلا عن تحرير 5 مخالفات بالتعاون مع فريق الطوارئ المركزي، موضحا أن إجمالي الشكاوى التي تم استقبالها والتعامل معها من خلال الخط المباشر 1855555 التابع لفريق الطوارئ قد بلغت 29 شكوى.
ولفت إلى أن المفتشين قاموا بتوجيه 20 انذارا داخل العقار طبقا للقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 و12 انذار تعد على املاك الدولة طبقا للمرسوم بقانون 105 لسنة 1980، و30 تنبيه تعد على املاك الدولة طبقا للائحة الزراعة 172 لسنة 2007 فضلا عن توجيه إنذار استغلال العقار لغير الغرض المرخص له، وأوضح أنه قد تمت إزالة 11 تعديا على أملاك الدولة فضلا عن إزالة 4 مخالفات بناء إلى جانب غلق 3 محلات فضلا عن فتح محل.
وأشار إلى انه قد تم توجيه 8 تعهدات وفق لائحة المحلات العامة إلى جانب تحرير 8 مخالفات بالتعاون مع إدارة النظافة العامة وفريق الطوارئ المركزي.
واختتم العنزي تصريحه قائلا إن المفتشين بالفريق قاموا برفع وإزالة 104 اعلانات من الشوارع والميادين طبقا للقرار الوزاري 172 لسنة 2006 إلى جانب ترحيل 60 مخالفة للادارة القانونية فضلا عن تحصيل 100 دينار كايرادات.