إعداد: بداح العنزي
[email protected]
مجددا وعلى رؤوس الأشهاد وتحصنا بالقضاء وتنفيذا لأحكامه وترسيخا للنقلة النوعية التي شهدتها البلدية خلال السنوات الماضية، قامت آليات البلدية بمواصلة هدم البنايات المخالفة للوائح البناء إذ قصدت إحداها في منطقة خيطان تأكيد استمرار نهج فرض هيبة القانون.
وفي هذا السياق قالت المستشار في الإدارة القانونية بالبلدية ورئيس لجنة المخالفات المشكلة بموجب قرار إداري عمشاء المطيري والتي تواجدت على رأس فريق اللجنة في ميدان الهدم: جئنا للإشراف ميدانيا على تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ قضي بإزالة إحدى البنايات الاستثمارية بالكامل لمخالفتها قانون ونظم البناء، وتمثلت المخالفة في قيام المالك بالبناء بما يزيد على النسب المقررة حسب نظام البناء فضلا عن قيامه بعمل تقطيعات داخلية لكل وحدة بما يتعارض مع لوائح البناء.
وأشارت الى ان البلدية اختصمت المالك منذ العام 2012 واستوفت القضية كل إجراءات التقاضي الى أن صدر الحكم النهائي بالإزالة وأصبح واجب التنفيذ على نفقة المالك وهذا ما بلغناه ونفذناه فرضا لهيبة القانون وتحقيقا لمبدأ العدل، مناشدة أصحاب العقارات الالتزام بقانون ولوائح ونظم البناء حيث تضمن القانون 33/ 2016 عقوبات صارمة على مثل هذه المخالفات وتبدأ هذه العقوبات فور تحرير المخالفة بوضع بلوك داخلي لجميع معاملات المخالف في البلدية ثم بعد صدور الحكم تقوم النيابة العامة وبالتعاون مع البلدية بوضع بلوك على معاملات المخالف المحكوم عليه في كل مؤسسات الدولة الحكومية ثم وبالتعاون بين كل من البلدية والنيابة العامة وإدارة التنفيذ الجنائي يبدأ العمل على تنفيذ الحكم الصادر في حق مخالفي أنظمة البناء من خلال اتباع الإجراءات المرسومة قانونا.