البلدية تقرّ السماح للبنوك بإجراء عقود إيجارمع الجمعيات التعاونية للمواقع الجديدة

أقرت البلدية تعديل الفقرة «1» من قرار اللجنة المكلفة بالسماح بإجراء عقود ايجار البنوك مع الجمعيات التعاونية للمواقع التي ستخصص مستقبلا. وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في كتابه: نفيدكم بالتالي: 1 ـ صدر قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل.ق/م.ب/ت10/164/7/2003) بتاريخ 27/10/2003 والذي يقضي: أولا: الموافقة على تنظيم مساحات الأراضي الخاصة بالجمعيات التعاونية والأنشطة المفروض ممارستها تحت مظلة العمل التعاوني بحيث يحسب معدل نصيب الفرد 0.265 وذلك على النحو التالي: الأنشطة الأساسية للجمعيات التعاونية: 1 ـ أنشطة رئيسية: عدد 2 بنك بمساحة 200م2 لكل بنك. الخ القرار. 2 ـ هذا وأصدرت اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي القرار رقم (ل.ق.م.ب/ت/23/363/14/2004) بتاريخ 10/7/2004 الذي يقضي: أولا: الموافقة على الطلب المقدم من البنك المركزي السماح بعدد 3 بنوك ضمن مراكز الضاحية الرئيسية والفرعية (وليس الأفرع) وبمساحة 300م2 لكل بنك وذلك وفق الاشتراطات التالية: 1 ـ يتم عمل عقد الايجار للبنوك مع املاك الدولة وليس الجمعيات التعاونية. 2 ـ يعامل بيت التمويل الكويتي كبنك وتنطبق عليه الاشتراطات الخاصة بالبنوك ويحسب ضمن عدد البنوك المسموح بها بمراكز الضاحية 3 ـ ان يكون نظام البناء للبنوك المسموح بها بمراكز الضاحية الرئيسية والفرعية يتكون من «سرداب وأرضي وأول». ثانيا: يلغى ما يخالف ذلك من قرارات اتخذت في هذا الشأن وذلك كما جاء بكتاب الأمين العام لمجلس الوزراء مرجع رقم (4/10/902 ـ 11067) المؤرخ في 27/12/2004. 3 ـ تقدم عدد من اعضاء المجلس البلدي باقتراح يقضي بتعاقد البنوك مع الجمعيات التعاونية لتخصيص مواقع لها وذلك من خلال اصدار قانون جديد بالرجوع والعودة الى ما كانت عليه بالسابق وأصدر المجلس البلدي قراره رقم (م.ب/ف7/798/8/2007) المتخذ بتاريخ 16/4/2007 والذي يقضي: بعدم الموافقة على الغاء الفقرة رقم «1» من البند أولا الواردة بقرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل.ق.م.ب/ت23/363/14/2004) الصادر بتاريخ 10/7/2004 بشأن ابرام عقد ايجار البنوك مع ادارة املاك الدولة وليس الجمعيات التعاونية. وذلك بناء على كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية رقم (م.و.ب.ك/1440) في 15/5/2007. 4 ـ وبناء على موافقة مجلس الأمة على التوصيات المقدمة من بعض اعضائه في شأن ظاهرة الارتفاع الحاد والمتزايد للأسعار أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (49 ـ 3/2007) المنعقد بتاريخ 12/11/2007 قراره رقم (1067/ ثالثا) التالي: أحيط المجلس علما بموافقة مجلس الأمة على التوصيات المقدمة من بعض الأعضاء في شأن ظاهرة الارتفاع الحاد والمتزايد للأسعار واحالتها للحكومة. وقرر المجلس الموافقة على التوصيات المذكورة أدناه وتكليف الجهات المعنية باتخاذ الخطوات المناسبة في مختلف المجالات لمساعدة المواطنين في مواجهة تكاليف الحياة وأعبائها وتأمين احتياجاتهم الأساسية. وهي: (و) ان يكون تخصيص مواقع البنوك والمؤسسات المالية في محيط مركز الجمعيات التعاونية وفروعها والمناطق التابعة لها عن طريق الجمعيات. 5 ـ تم عمل مذكرة بخصوص الموضوع وتم احالتها الى وزير الدولة لشؤون البلدية وذلك للإطلاع والافادة وذلك في 23/7/2008. 6 ـ أفاد وزير الدولة لشؤون البلدية بموجب تأشيرته على كتاب رئيس المكتب الفني لوزير الدولة لشؤون البلدية برفع تقرير واضح ينص صراحة على طلب الغاء الفقرة من قرار المجلس البلدي رقم (ل.ق.م.ب/ت23/363/14/2004) الصادر بتاريخ 10/7/2004. 7 ـ تم مخاطبة وزارة المالية بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (1067/ ثالثا) بشأن الفقرة الخاصة بتعاقد البنوك مع الجمعيات التعاونية بموجب كتابينا المؤرخين في 6/10/2008 و22/12/2009. 8 ـ أفادت وزارة المالية بموجب كتابها المؤرخ في 6/1/2010 بانه قد تم مخاطبة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/2008 وتضمن طلبا بشأن وجهة نظر مجلس الوزراء على القرار المذكور أعلاه وحتى تاريخه لم يصل رد مجلس الوزراء. الرأي الفني بناء على ما سبق لا نرى مانعا من تعديل الفقرة رقم 1 من قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل.ق.م.ب/ت23/363/14/2004) المتخذ بتاريخ 10/7/2004 ليكون عمل عقد الايجار للبنوك مع الجمعيات التعاونية للمواقع التي سيتم تخصيصها مستقبلا. البلدية تحدد شروط إقامة الخيام حددت البلدية المواصفات والشروط الخاصة باقامة الخيام بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير. وقال مدير عام البلدية أحمد الصبيح في تصريح صحافي: ان الكويت تعيش حاليا بهجة الاحتفالات الخاصة بالعيد الوطني وعيد التحرير وهذه مناسبة وطنية عزيزة وغالية على اهل الكويت جميعا ومن الطبيعي ان يكون هناك تفاعل مع هذه الاحتفالية وما تتضمنه من مهرجانات وكرن?الات في مختلف مناطق المحافظات على المستويات الرسمية والشعبية تجاوبا مع هذه المناسبة فإن البلدية بدورها حريصة على التفاعل مع هذه الاحتفالات في اطار النظام والقانون وذلك فيما يتعلق بالمهام التي تدخل في اختصاصها ومنها اقامة المخيمات الخاصة بالمهرجانات وفي هذا الصدد تم التنسيق بين البلدية وكل من وزارة الداخلية والادارة العامة للاطفاء على وضع شروط ومواصفات خاصة بالخيام التي تتم اقامتها في المناسبات العامة ومنها المناسبة الخاصة بالاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير حيث انه في حالة الرغبة في هذه الخيام فإنه يجب الالتزام بالشروط التالية: 1 - الحصول على موافقة كل من وزارة الداخلية والادارة العامة للاطفاء، 2 - الا تتسبب الخيام في عرقلة المرور او الازدحام او اغلاق الشوارع، 3 - ان تكون بعيدة عن المناطق السكنية، 4 - ان تكون من مواد غير سريعة التأثير بالنيران او الاحتراق، 5 - ان يتوافر بها المداخل والمخارج بصورة آمنة، 6 - الا تتسبب في احداث اي اقلاق لراحة السكان، 7 - ان يكون ارتفاعها مناسبا وان يتم تركيب الاضاءة بها بطريقة آمنة توافق عليها الادارة العامة للاطفاء، 8 - ان يتم تثبيتها بطريقة جيدة بحيث تتحمل الرياح. واكد الصبيح انه يجب ان تتم ازالة تلك الخيام فور الانتهاء من المدة المحددة للاحتفالات وانه عند التراخي في ازالتها فستقوم البلدية برفعها وازالتها على نفقة اصحاب العلاقة. كما أشار مدير عام البلدية الى ان البلدية تنشد في ذلك الحرص على حماية الارواح والممتلكات العامة وسلامة المواطنين بشكل عام ولذلك فلقد اخذت بإجراءات الحيطة التي تكفل تلافي اي طارئ لا قدر الله.واقرأ ايضاً:«البلدي» يبحث الاثنين تسليم 696 قسيمة لـ «الرعاية السكنية» بدلاً من بيعها في المزادالعنزي لتوفير حاويات لرفع القمامة من المخيمات