- العبيدان: اللجنة ستتابع عملها في مناطق الصباحية والفحيحيل والوفرة السكنية
- الكندري: قطع الكيبل الكهربائي في حال عدم تعاون أصحاب العقارات ومضاعفة الرسوم
إعداد: بداح العنزي
[email protected]
بتوجيهات من وزير الدولة لشؤون البلدية م.وليد الجاسم وتعليمات مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي، قامت بلدية الأحمدي صباح أمس بحملة ميدانية في منطقة الصباحية بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والداخلية على منازل السكن الخاص في المنطقة لقطع التيار الكهربائي عن سكن العزاب، وذلك ضمن الخطة التي اعتمدتها البلدية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها البلدية تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي هذا السياق، قال رئيس قسم مخالفات البناء في بلدية الأحمدي م.عبدالرحمن العازمي إن الحملة جاءت بتوجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية وتعليمات ومدير عام البلدية ومدير فرع بلدية الأحمدي م.سعود الدبوس، واستكمالا للإجراءات التي تقوم بها لجنة سكن العزاب في السكن الخاص لتطبيق لقرارات مجلس الوزراء للحد من تفشى فيروس كورونا، قامت البلدية بتوجيه إنذارات لعقارات السكن الخاص من أجل القضاء على هذه الظاهرة السلبية في منطقة الصباحية، خاصة أن عددا من العقارات المخالفة لم تلتزم بالتعليمات، لذلك وجب قطع التيارات عنها.
وأكد العازمي أن البلدية جادة في قطع التيار على العقار المخالف بعد انتهاء مدة الإنذار، لافتا إلى أن البلدية تقوم بحملات تفتيشية دائمة لرصد البيوت المخالفة حسب الخطة الموضوعة لديها، مشيرا الى أن البلدية جادة في تنفيذ قراراتها بعد فترة الإنذار، مطالبا الأهالي بالإبلاغ عن المخالفات في السكن الخاص، مؤكدا أن البلدية خصصت الخط المباشر لتلقي الشكاوى الواردة وعمل اللازم وتنفيذ الإجراءات، لافتا الى ان البلدية ستواصل جهودها في رصد المناطق وإخلائها من ظاهرة سكن العزاب.
بدوره، قال رئيس مكتب السالمية وعضو فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء حمد العبيدان: توجد لجنة متكاملة برئاسة بلدية الكويت وعضوية ووزارتي الكهرباء والماء والداخلية، تقوم بمنح الإنذارات ومن ثم قطع التيار الكهربائي عن منازل السكن الخاص التي تؤوي عزابا في العقار الحكومي، مؤكدا أنه في حال قطع التيار عن السكن الحكومي المخالف يقوم صاحب المنزل بتقديم طلب إعادة التيار بإشراف مهندسي البلدية للتأكد من إخلاء المنزل من العزاب، ومن ثم تقوم البلدية بمخاطبة وزارة الكهرباء والماء لإعادة التيار.
وأشار إلى انه في حال عدم تعاون أي صاحب عقار مخالف تقوم الوزارة بقطع التيار، مؤكدا أن الرسوم تكون هنا مضاعفة من ناحية فواتير الكهرباء ورسوم إعادة الكيبل، لذلك لا يوجد تساهل من اللجنة التي تتابع مخالفات السكن الخاص، مبينا أن اللجنة ستتابع عملها في مناطق الصباحية والفحيحيل والوفرة السكنية.
من جانبه، قال مراقب وزارة الكهرباء والماء في محافظة حولي محمد الكندري إن اللجنة جادة في تنفيذ قراراتها الخاصة بالسكن المخالف، حيث ان الرسوم ستكون مضاعفة في حال عدم الالتزام بتنفيذ القرارات المتبعة.
وفي السياق ذاته، قال عضو الضبطية في وزارة الكهرباء والماء علي الصفار إن من يقوم بمخالفة القانون تترتب عليه إجراءات جادة، خاصة أن البلدية هي التي تقوم بالبحث والرصد والمعاينة، ومن ثم تقوم وزارة الكهرباء بقطع التيار عن العقارات المخالفة.