محمد راتب
دعا مرشح المجلس البلدي سابقا المحامي عبدالله شمساه إلى وقف الإيجارات والجباية من مقدرات الجمعيات التعاونية وأصحاب المشاريع الصغيرة ومن المواطنين مستأجري المحلات والمنازل والقسائم في المناطق الحرفية خلال الأزمة، مشيرا إلى أن الإيقاف إلزامي وليس اختياريا.
وبين شمساه في تصريح له أن الأزمة عالمية وليست محلية فقط، وتداعياتها تصب على الجميع من كل الجهات، وليس هناك إنسان إلا سيلحقه الضرر سواء ماديا أو معنويا، وهذا يستلزم موقفا جادا من الحكومة ومالكي العقارات والمحال والقسائم الحرفية لعدم أخذ الإيجارات والعفو عنها لتخفيف الضغط عن المواطنين والمقيمين.
وتساءل هل يعقل مطالبة المستأجرين بالإيجارات في هذه الظروف؟ وهل يعقل أن يكدس أصحاب العقارات أموالهم ويستنزفونها من جيوب أصحاب المشاريع الصغيرة، مطالبا في الوقت ذاته الحكومة بوقف تحصيل رسوم أملاك الدولة من المواطنين وجمعيات النفع العام والتعاونيات وأصحاب المشاريع، فالحكومة أولى بوقف التحصيل لكونها مسؤولة دستوريا وقانونيا عن أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والمحافظة على الاستقرار المالي والسياسي والاجتماعي.
وزاد بأن الجمعيات التعاونية قامت ولاتزال بمواقف بطولية مشرفة واستنزفت الكثير من ميزانياتها في سبيل خدمة الوطن وتوفير الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي فهل يعقل أن تطالبها الحكومة برسوم أملاك الدولة، مشيرا إلى أن الوفاء يقابل بالوفاء، وهذا واجب وطني على الحكومة القيام به خلال الفترة الحالية.