إعداد: بداح العنزي
[email protected]
في إطار الآلية التنفيذية الخاصة بخدمة بيع وتوصيل طلبات المطاعم عبر نظام إلكتروني مع ضرورة الالتزام بالشروط والضوابط لاستخراج التصاريح التي وضعتها البلدية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي كلف البلدية بوضع الآلية التنفيذية لتطبيق ما تضمنه دليل ارشادات وزارة الصحة بشأن الشروط والضوابط الخاصة بمكافحة مرض كوفيد- 19 المتعلقة بالجهات التي تزاول نشاط بيع وتوصيل الوجبات الغذائية، أعلن مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي عن إلغاء 1923 تصريحا لخدمة توصيل الطلبات الغذائية من اجمالي التصاريح التي اصدرتها البلدية والتي بلغت 4705 تصاريح لمخالفتها الاشتراطات الصحية ليصبح عدد التصاريح الفعالة 2785 تصريحا فقط، موضحا عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اعداد العمالة المصرح لها بمزاولة خدمة التوصيل بأنها تجاوزت 8000 عامل فالتصاريح الصادرة من البلدية تخضع لرقابة مشددة.
وأكد المنفوحي انه لا تهاون في تطبيق القانون بشأن الاشتراطات الصحية ولن نتردد في إلغاء تصريح غير الملتزمين بتطبيق ارشادات وزارة الصحة لأن صحة الجميع فوق كل اعتبار، خاصة أن الفرق الرقابية رصدت المخالفات المرتكبة من قبل الجهات التي حصلت على التصاريح الالكترونية وتتعلق معظمها بعدم التقييد بالاشتراطات الواجب اتباعها سواء اشتراطات العمال او سكنهم إلى جانب عدم الالتزام بآلية تحضير وتعبئة المادة الغذائية بالإضافة إلى عدم الالتزام بآلية النقل والتوصيل.
وبين أن البلدية سترفع لوزارة الداخلية كشفا بأسماء العمالة التي تزاول خدمة التوصيل رغم أن كفالتهم ليست على المطاعم بعد رصدها من قبل فرق البلدية الميدانية بالتعاون مع الجهات المختصة.
من جهة أخرى، نفت بلدية الكويت صحة ما أثير في الفيديو المتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة سائق خدمة توصيل طلبات بفيروس «كورونا»، مبينة أن عملية التأكد من إصابة أي شخص بهذا المرض تتم عن طريق فحوصات طبية معينة وليس عن طريق جهاز قياس الحرارة.
وقالت البلدية في بيان لها: «غير صحيح ما جاء في هذا الفيديو، خاصة أن الجهة المختصة في مثل هذه الحالات هي السلطات الصحية المخولة بتحديد إصابة الحالة من عدمه بما تملك من إجراءات وأجهزة طبية من خلال إخضاع تلك الحالات للفحص وعلى ضوء الفحوصات تقرر نتيجة الفحص»،.