أوضح مدير عام البلدية م.احمد الصبيح انه جار اعداد كراسة الشروط المرجعية لمشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها ومرافق الردم في الدائري السابع الجنوبي.
وقال م.الصبيح في كتابه الى المجلس البلدي بالاشارة الى كتاب الامين العام للمجلس البلدي رقم 79 الصادر بتاريخ 19/1/2010 بخصوص الكتاب المقدم من الشركة الكندية الدولية للتجارة العامة والمقاولات بشأن مشروع تحسين البيئة والتنمية الاجتماعية والى كتاب نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع بتاريخ 1/2/2010 والخاص بتوصيات لجنة شؤون البيئة في اجتماعها بتاريخ 23/11/2009 بشأن مشروع تحسين البيئة والتنمية الاجتماعية نود افادتكم فيما يخص ثانيا من توصيات لجنة شؤون البيئة والمتعلق بالطلب من ادارة شؤون البيئة تزويد اللجنة بالدراسات الحالية بشأن البيئة والاستفادة من هذه الدراسات من اجل اقتراح مشاريع بيئية فيما يخص العمل البيئي وفيما يلي المشاريع البيئية التالية:
اولا: مشروع دراسة النفايات الصلبة في الكويت:
حيث تهدف الدراسة الى دراسة تزايد معدل النفايات السكانية الصلبة لكل فرد في الكويت، معرفة معدل استهلاك الفرد اليومي، معرفة مكونات النفايات المنزلية، معرفة معدل نفايات كل فرد.
ب – تم اعتماد ميزانية للمشروع في مشروع ميزانية السنة المالية 2009/2010 وجار حاليا التنسيق مع لجنة اختيار البيوت الاستشارية.
ثانيا: دراسة مشروع الأكياس البلاستيكية مع معهد الكويت للأبحاث العلمية:
يهدف المشروع الى دراسة امكانية تطبيق مشروع انتاج واستخدام الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل الطبيعي ومعرفة مدى التأثير البيئي لاستخدام الاكياس البلاستيكية المستخدمة حاليا في الكويت.
تمت مخاطبة وزارة المالية – لجنة اختيار البيوت الاستشارية – لطلب طرح الدراسة على المكاتب الهندسية المتخصصة في المجال البيئي والمكاتب البيئية من قبل الهيئة العامة للبيئة.
ثالثا: دراسة خدمات استشارية لمواقع ردم النفايات المغلقة التابعة لبلدية الكويت:
حيث يهدف المشروع الى التالي: توفير المعلومات الفنية حول مواقع المشروع وذلك بتنفيذ دراسات اكثر دقة وتوفير تكنولوجيا مناسبة، الكشف والتعرف على نوعية واعماق طبقات النفايات في مواقع الردم والمساحات التي تمتد اليها لاعداد خرائط موقعية تساعد في عملية اعادة تأهيل هذه المواقع، عمل نظام معلوماتي للقطاعات المختلفة داخل الموقع لتحديد اماكن النفايات المردومة.
صدر قرار لجنة اختيار البيوت الاستشارية في اجتماعها رقم 7/2009 المنعقد بتاريخ 3/11/2009 والخاص بالمكاتب المحلية والعالمية المؤهلة لتنفيذ الدراسة.
تمت مخاطبة لجنة اختيار البيوت الاستشارية بكراستي الشروط المرجعية المعدلة للمشروع وذلك لاتخاذ اللازم نحو مخاطبة المكاتب المؤهلة لتقديم دراسات الجدوى الفنية والمالية الخاصة بالمشروع.
رابعا: مشروع تطوير وتأهيل موقع ردم صحي بموقع ردم النفايات في مواقع (الدائري السابع الجنوبي – الجهراء – ميناء عبدالله): يهدف المشروع الى تطوير وتحسين مواقع ردم النفايات في الدولة وذلك للحد من اضرارها البيئية من خلال احتواء الملوثات الناجمة عنها والاسراع في عملية تحللها البيولوجي وذلك باتباع المعايير الصحية والبيئية العالمية في انشاء وتأهيل المواقع الجديدة، وجار حاليا اعداد الشروط الخاصة والعامة لمشروع تطوير موقع ردم الدائري السابع الجنوبي.
خامسا: مشاريع تدوير النفايات البلدية الصلبة (السكانية): جار حاليا اعداد كراسة الشروط المرجعية لمشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها ومرافق الردم الصحي لعرضها على لجنة اختيار البيوت الاستشارية فيما يخص موقع كبد والذي تم تخصيصه من قبل المجلس البلدي بقراره رقم (م ب/ف10/169/8/2002) وبمساحة 1كم2.
هذا وقد تم اختيار موقعين آخرين في شمال وجنوب البلاد ليخدما التوسعات العمرانية المستقبلية في المنطقة الشمالية والجنوبية للبلاد وبمساحة 250.000م2 لكل موقع وبانتظار صدور قرار المجلس البلدي لتخصيص موقعي مشروع معالجة النفايات الصلبة في جنوب وشمال البلاد.
من جانب آخر، وفي رده على سؤال للعضو جسار الجسار بشأن معالجة المخلفات الصناعية وأثرها على المواطن أكد الجسار أن المخلفات الصناعية هي من اختصاص الهيئة العامة للصناعة وتم توجيه كتاب إلى الهيئة العامة للصناعة وبانتظار الرد.
وحول وجود مخلفات مشعة ذكر أنه ليس من اختصاص البلدية التعامل مع المخلفات المشعة لأن التعامل مع المخلفات المشعة من اختصاص وزارة الصحة ووزارة الداخلية.
واضاف: لا يوجد قرار يمنع استخدام مواد الزجاج والعلب الفارغة الموجودة بين المخلفات حيث تعتبر هذه المواد مواد أولية يمكن فرزها وإعادة تدويرها والاستفادة منها وهذا متبع في كثير من بلدان العالم.
تجدر الإشارة الى ان عملية فرز النفايات التي تتم في المواقع تهدف الى تقليص كمية النفايات التي يتم ردمها يوميا لإطالة عمر مواقع الردم.
الاستفادة من المواد الأولية في مكونات النفايات لإعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى.
عملية فرز النفايات في مواقع ردم النفايات يقوم بها متعهد الردم وفقا للمادة 8 من الشروط الخاصة بالعقد رقم 11/2005/2006 لأعمال ردم النفايات.
وحول تحويل المخلفات كسماد اوضح انه جار حاليا طرح المشاريع من خلال القانون 7/2008 والخاص بالمشروعات التنموية، علما بأن انتاج الاسمدة العضوية ومحسنات التربة هو احد البدائل المطروحة لمعالجة النفايات العضوية.
كما عرض طرق التخلص من المخلفات بأنواعها وتشمل التالي: انواع النفايات التي تستقبلها مواقع الردم هي النفايات الإنشائية: وهي النفايات التي تنتج من عمليات البناء والهدم وإقامة المشاريع الإسكانية والجسور وشق الطرق واعمال الترميم والديكور وغيرها.
تحتوي هذه النفايات الانشائية في مكوناتها على الخرسانات، الطابوق، الكاشي، الحديد، الرخام، البورسلان وغيرها.
هناك مصنعان لإعادة تدوير النفايات الانشائية يقعان في منطقة جنوب الدائري السابع وهما مصنع الشركة الصناعية لحماية البيئة مصنع الشركة العربية الدولية للمشروعات الصناعية وتشرف بلدية الكويت (إدارة شؤون البيئة) على هذين المصنعين.
كما ان هناك موقعا لردم المرفوض من المصانع من المخلفات الانشائية ويدير هذا الموقع المخصص لهذه النوعية من النفايات بلدية الكويت ممثلة في إدارة شؤون البيئة وذلك بواسطة آليات ومعدات متعهد الردم وفق العقد رقم 11/2005/2006 لأعمال ردم النفايات.
الإطارات المستعملة والتالفة
يتم تجميع الإطارات المستعملة في الموقع المخصص لها بمنطقة ارحية حيث تقوم البلدية بعمل مزاد لبيعها كمواد خارجة عن نطاق الاستخدام وذلك وفقاً لتوصية المجلس البلدي في تاريخ 26/3/2007.
النفايات المنزلية
وهي النفايات التي تنتج من المناطق السكنية وتتكون في معظمها من بقايا الطعام، مواد عضوية، بالاضافة الى الورق، الكرتون، البلاستيك، الزجاج.
وحاليا تقوم البلدية بردمها في مواقع السابع الجنوبي، الجهراء، ميناء عبدالله حسب العقد رقم 11/2005/2006.
حيث بعد تفريغ النفايات من الشاحنات الناقلة لها تتم عملية فرز لهذه النفايات ثم يتم دفع النفايات إلى داخل حفرة الردم بواسطة المعدات الثقيلة ويلي ذلك عملية التغطية والتسوية للنفايات المردومة.
وردا على سؤال بشأن وجود تنسيق بين البلدية والأشغال والإسكان لتحديد منطقة تشوين النفايات أوضح انه ليس من اختصاص وزارة الأشغال تحديد مواقع ردم النفايات حيث ان البلدية هي التي تحدد مواقع التخلص من النفايات وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
توصيات المخطط الهيكلي تحظر استحداث أي مناطق جديدة للسكن الاستثماري
أوضح مدير عام البلدية م.احمد الصبيح ان توصيات المخطط الهيكلي الصادر به المرسوم تحظر استحداث اي مناطق جديدة للسكن الاستثماري.
وقال م.الصبيح في رده على سؤال العضو فرز المطيري ان تحويل القطع 1، 2، 3، 4، 13 و21 بمنطقة جليب الشيوخ من سكن خاص الى الاستثماري، اولا: تم اعداد الدراسة الخاصة بإعادة تنظيم وتطوير منطقة جليب الشيوخ والتي احيلت للمجلس البلدي في يوليو 2006.
ثانيا: اصدر المجلس البلدي قراره باستملاك القطع 1، 2، 3، 4، 13، 19، 18، 20 و21 في مارس 2007.
ثالثا: اعترض مجلس الوزراء على قرار المجلس البلدي ورفض التمسك بذات القرار في يوليو 2007، وطلب مجلس الوزراء اعداد دراسة شاملة لجميع الجوانب المتعلقة بالموضوع.
رابعا: امر صاحب السمو الأمير باستملاك القطعتين 20 و19 بمنطقة جليب الشيوخ نظرا لان غالبية سكان هاتين القطعتين من الكويتيين المتضررين لقربهم من سكن العزاب وذلك في اغسطس 2007 وقد تم اجراء اللازم واحيلت الى ادارة نزع الملكية لانهاء الاجراءات.
خامسا: بناء على طلب مجلس الوزراء تمت اعادة النظر في الدراسة السابقة واعداد تصور جديد لتطوير المنطقة وذلك بالتنسيق مع مستشاري وزير الدولة لشؤون البلدية ـ وقد تضمنت هذه الدراسة توفير مناطق خدمات ضمن القطع 1، 2، 3، 4 و13 وتحويل القطعة 2 بالكامل للسكن الاستثماري نظرا لوجود اجزاء منها مخصصة حاليا للسكن الاستثماري والعزل بين مناطق السكن الخاص والاستثماري بحزام اخضر واستحداث مركز اداري وتجاري لخدمة المناطق المحيطة وتطوير الطرق الرئيسية والمداخل والمخازن للمنطقة وتم اعداد هذه الدراسة بعد الانتهاء منها في مارس 2008.
سادسا: لم يتم عرض هذه الدراسة على المجلس البلدي لصدور المرسوم الخاص بالمخطط الهيكلي حيث تضمنت توصيات المخطط الهيكلي الصادر به المرسوم حظر استحداث اي مناطق جديدة للسكن الاستثماري.