«البلدي»: تشكيل لجنة تحقيق في مخالفات البناء في جميع المناطق

وافق المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة زيد العازمي على تشكيل لجنة تحقيق في مخالفات البناء في جميع المناطق. وتضم اللجنة خمسة اعضاء تم اختيارهم وهم محمد المفرج، مانع العجمي، أشواق المضف، فرز المطيري، احمد البغيلي. واعتمد المجلس توصية بالابقاء على موقع حراج السيارات الحالي في منطقة أمغرة لحين ايجاد موقع بديل آخر. كما تم استخدام المادة 14 لرفض اعتراض الوزير على قرار المجلس تخصيص موقع مسجد لخدمة رواد الواجهة البحرية. وأقر المجلس اقتراح الاعضاء احمد المعوشرجي وجسار الجسار وعبدالكريم السليم بشأن تخصيص شارع اعلامي بمنطقة العارضية. وأبلغ رئيس المجلس زيد العازمي الاعضاء عن تلقيه كتابا من وزير الدولة لشؤون البلدية للقاء الاعضاء ظهر اليوم في قاعة الاجتماعات بمكتب الرئيس. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس المجلس زيد العازمي الجلسة الساعة 10 صباحا. محمد المفرج: ان شركة المشروعات السياحية حكومية تملكها الدولة 100% وكانت البلدية بتخصيص أراضي للشركة والمرافق العمومية لخدمة اهل البلد من المواطنين والمقيمين، لذلك هل يجوز لها تحصيل خلوات من المراسي، حيث يتم احتساب 300 دينار عن كل قدم بإجمالي 9 آلاف دينار أي طراد يبلغ طوله 300 قدم بالاضافة الى إيجار سنوي بمقدار 600 دينار، كما انه سيتم تحصيل رسم مقداره 150 دينارا عن العربانة، وهذا ظلم وحرام وهو خلو يتم تحصيله بالباطن، ولا يجوز شرعا تحصيله من الدولة، وسؤالي هل يجوز للشركة ان تستغل المواطن؟ ولذلك أطلب عدم تلبية طلبات شركة المشروعات حتى تتوقف عن اخذ الخلوات لأن الخلوات. الامين العام: المصادقة على محضر اجتماع المجلس البلدي 2/2010، اعتراض الوزير على قرار تخصيص مسجد لخدمة رواد الواجهة البحرية (شاطئ السلام). محمد المفرج: استغرب من توجيه كتاب من وزارة الاوقاف مع العلم ان الوزارة سبق وطلبت هذا المسجد وتمت دراسته. زيد العازمي: التصديق في كل الاحوال اما المصادقة أو الاشراف ولكن المعاملة رفضها الوزير، وبالمقابل كيف يطلب تأجيلها، ولذلك سؤالي هل هناك تأجيل بالقرار؟ القانوني أحمد العمران: كتاب الوزير يتعلق بالاعتراض على القرار ومن حقه ويعني عدم الموافقة. زيد العازمي: بذلك انتهى الموضوع وكيف يتم رفض الموضوع، رغم ان الطلب تمت دراسته من قبل الجهاز التنفيذي، ولذلك أطلب استخدام المادة 14 لمنع أي أمور. عبدالكريم السليم: ليس هناك مانع تأجيل الموضوع. موسى الصراف: الموضوع لا يستدعي استخدام المادة 14 ووزارة الاوقاف طلبت التغيير. محمد المفرج: سؤالي لماذا ارسل وزير الاوقاف بطلب التأجيل رغم انهم طلبوا هذا الموقع، ولذلك اطلب استخدام المادة 14. الأمين العام: التصويت على استخدام المادة 14. يوافق المجلس على استخدام المادة 14 بأغلبية 9 أصوات. الأمين العام: طلب الكنيسة الكاثوليكية استئجار قطعة 1 للكنيسة. موسى الصراف: استغرب من رد المدير العام بعدم وجود أي موقع يستخدم للكنيسة. عبدالله العنزي: هذا الطلب جاء لتبرئة الذمة ولم يكن هناك توضيح للمنطقة لذلك اطلب من الوزير تحديد الموقع المطلوب. يوافق المجلس على احالته للإدارة. الأمين العام: دراسة تطوير طريق كبد الحالي ليصبح اربع حارات بدلا من حارتين من كلا الاتجاهين وبعرض مقداره 50 مترا. يوافق المجلس على احالتها الى اللجنة الفنية. هوية السكن الخاص الأمين العام: بند الاسئلة تحال للادارة. جنان بوشهري: المحافظة على هوية السكن الخاص تحتاج الى تفعيل وتنفيذ للقرارات الصادرة من المجلس خاصة المتعلقة بمنع المدارس الخاصة والجمعيات رغم معاناة الاهالي من وجود انشطة هيئات النفع العام ولابد للجهاز التنفيذي من الرد على هذا السؤال كذلك هناك سؤال عن تقرير من الادارة القانونية بشأن ضعف الرقابة على المحال وسؤالي كيف يقوم الموظفون بالرقابة وهم يعلمون ضعف البلدية في الدفاع عنهم، وهناك سابقة لتحمل احد المفتشين غرامة بعد شكوى من صاحب محل دون ان تدافع عنه الادارة القانونية. وداد المخلد: بخصوص لجنة نقص الحقائق كان هناك تقرير تمت احالته الى لجنة تحقيق 2005 انتهت بعد اجراء التحقيق بشأن خسائر البلدية للقضايا وانتهت الى عدم المسؤولية، وظهر شقان في عملية الادارة ضد موظفين فنيين اثنين كذلك الادارة القانونية بذلت جهدا اما بخصوص الدفاع عن موظفي البلدية فهي قضية شخصية ولم اتعرف على ضعف الرقابة ولكن الأمر يتعلق بعدة اسباب منها الحوافز كذلك البلدية شأنها شأن أي ادارة اخرى والادارة القانونية مسؤولة عن تمثيل البلدية كهيئة وليس كأفراد ولابد من معاونة المجلس لايجاد حوافز لهؤلاء الموظفين. جنان بوشهري: اوجه الشكر للمستشارة وداد المخلد وبذلك نوجه تحية لجميع نساء العالم والكويت وهذا يمثل قدرة المرأة واثبات جدارتها لانه اليوم العالمي للمرأة. احمد البغيلي: التقارير السرية للموظفين يتم التلاعب فيها ولابد من بيان الامور المتعلقة بتغيير التقارير. الأمين العام: محضر اجتماع لجنة الفروانية – طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص مسجد بمنطقة الرحاب قطعة 1. الأمين العام: اقتراح الاعضاء احمد المعوشرجي، جسار الجسار، عبدالكريم السليم بشأن تخصيص شارع اعلامي في منطقة العارضية. موسى الصراف: نقدر الدور الاعلامي والمنطقة مزدحمة ولذلك كان يفترض عرض الموضوع على اللجنة الفنية لدراسة وتحديد مواقع للصحف والقنوات وعمل مدينة اعلامية متكاملة ولذلك المنطقة ستكون مزدحمة في حال اقرار الموقع بالعارضية. محمد المفرج: لسنا معارضين للموقع ولكن نطلب من الجهات اذا وجدت ساحات ملك الدولة تجهيزها بالمواقف والخدمات. عبدالكريم السليم: الموقع المطلوب غير الحالي والآن لدينا أكثر من 15 صحيفة وليس لديها مواقع، والمواقع المقترحة مناسبة لذلك أتمنى ان يتم اعتماد الاقتراح مع إيجاد مدينة إعلامية في موقع آخر. موسى الصراف: لابد من السماح بتحويل القسائم للإعلام والصحافة. عبدالله العنزي: تخصيص الأرض في العارضية يأتي أسوة بالصحف الأخرى. الأمين العام: التصويت على التوصية. أشواق المضف: اقترح ان يتم التصويت وقد مضت عليه مدة طويلة وهي الواجهة الإعلامية للبلد وأرجو اعتماده. مانع العجمي: أرجو إعادة الموضوع للجنة لدراسته. يوافق المجلس على التوصية التالية بأغلبية 12 صوتا. أحمد البغيلي: نطلب التصويت على التوصية التالية بالإبقاء على موقع الحراج الحالي لحين ايجاد موقع بديل. يوافق المجلس على الابقاء على الموقع الحالي لحراج السيارات لحين ايجاد موقع بديل. يوافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق من خمسة أعضاء لبحث مخالفات البناء. زيد العازمي: وجه الوزير كتابا بشأن قبول الدعوة للقاء الأعضاء اليوم الثلاثاء. أشواق المضف: من ضمن الأسئلة لدي سؤال بشأن تسمية الشوارع بأسماء الشهداء وأطلب من الجهاز التنفيذي التعاون والرد على أسئلة جمعية أهالي الأسرى ولذلك لابد من تقديرهم والموافقة على إطلاق اسماء الشهداء على الشوارع. ورفعت الجلسة الساعة 12.40 ظهرا. شارع إعلامي بالعارضية الموافقة على الاقتراح المقدم من الأعضاء أحمد المعوشرجي، م.جسار الجسار، د.عبدالكريم سليم، بتخصيص شارع إعلامي بمنطقة العارضية وذلك على جزأين، الجزء الأول بمساحة 15000م2 والواقع بالناحية الشمالية، والثاني بمساحة 18000م2 والواقع بالناحية الجنوبية وذلك ضمن منطقة العارضية، وذلك وفق الشروط التالية: 1 ـ يتم تقسيم المواقع المقترحة المذكورة أعلاه الى عدد 11 قسيمة متساوية. 2 ـ تسليم المواقع لوزارة الإعلام لتتولى توزيعها على الصحف اليومية الحديثة. 3 ـ يتم التخصيص بالصحف اليومية التي مضى على صدورها سنة كاملة ومازالت مستمرة بالصدور بشكل يومي دون انقطاع وألا يكون تم تخصيص قسيمة لها من قبل الدولة بمنطقة اخرى. 4 ـ ان يتم التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التثبيت والتسليم. 5 ـ تطبيق النسبة المعمول بها بنظام البناء بمنطقة الصحف في منطقة الشويخ الصناعية. شريطة موافقة وزارة الإعلام. الأمين العام: بند ما يستجد من أعمال. مانع العجمي: لدينا موضوعان الأول يتعلق بمنطقة فهد الأحمد الإسكانية وهذه المنطقة شغلت أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي. وقد أعدت لجنة مكلفة من الوزير تقريرا والمؤسف ان الخصم والحكم هو شخص واحد. والتقرير صدر في 8 فبراير والتوصية تنتهي الى توجيه التهمة الى المكاتب الهندسية واتخاذ الاجراءات القانونية، ولذلك أستغرب من عدم تطبيق القانون منذ بداية إنشائها ولذلك يعد التقرير جريمة بحق الإدارة القانونية والمجلس البلدي هو من قام بأدائه بنفسه وتم استدعاء موظفين الى الادارة القانونية للتحقيق، ولذلك صرح الوزير بحل مشكلة فهد الاحمد خلال اسبوع وحتى الآن لم نر شيئا وجميع المخالفات تمت بمعرفة البلدية، كذلك كتاب آخر بشأن دور الادارة القانونية مع كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن التنازل عن الاراضي خارج خط التنظيم وتم استعراض القرار الذي يعطي المجلس البلدي الحق في الموافقة على التنازل، واستغرب من موافقة الوزير على معاملة واحدة وارسال القضية لبحثها في مجلس الوزراء رغم ان تأشيرة الوزير بالاستعجال بارسال المعاملات الى مجلس الوزراء تم رفعها من الكتاب الاصلي لترسل من دون تـأشيرة. فرز المطيري: لا يجوز ايقاف التيار الكهربائي عن البيوت المتضررة في السكن الخاص واحالة الموضوع الى المحكمة لمساندة المواطنين. عبدالكريم السليم: لابد ان يكون لدينا تقرير واضح لمناقشة الموضوع، وهل تلك المخالفات متعمدة ام لا، ونحتاج الى تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع من خلال تقرير يرفع من الوزير. محمد المفرج: للأسف هناك واقعتا رشاوى في الجهراء والاحمدي تتعلق الاولى بدفع مواطن 800 دينار للحصول على ترخيص مزرعة في الجهراء والثانية خاصة بمواطن دفع 500 دينار لمنزله في منطقة الاحمدي. فيصل الجمعة: لا يمكن ايصال التيار الكهربائي للعقارات المخالفة تطبيقا للائحة البناء وفي حال المخالفة يتخذ الاجراء القانوني بتحرير مخالفات، وهذه خاصة بجميع مناطق الكويت ويجب ان يحترم القانون. مانع العجمي: استغرب تطبيق لائحة بناء والقانون يحتاج الى احترام من الجميع والتجاوز يتعلق بزيادة 120 مترا مربعا من قبل رئيس القطاع. فيصل الجمعة: لائحة البناء الجديدة تتضمن زيادة 120%، لذلك بخصوص التجاوزات هذه المعاملات قديمة وارجو تقديم السؤال رسميا حتى يصلك الرد الرسمي. عبدالكريم السليم: المفروض اطلاع الاعضاء على التقرير وبعدها يتم الطلب بالتحقيق بالموضوع وهذا الامر لا يجوز. محمد الهدية: نحن نطلب حلا لمشاكل عقارات فهد الاحمد. مانع العجمي: ارجو ان يشكل المجلس لجنة تقصي حقائق بشأن ما تم ذكره من تجاوزات ومخالفات البناء. الامين العام: محضر اجتماع لجنة مبارك الكبير من طلب وزارة الداخلية ضم الموقع المخصص لمخفر الشرطة الى الموقع المخصص لقطاع الشؤون المالية والادارية شمال صبحان. يوافق المجلس على الطلب بضم الموقع بمساحة 15 الف متر مربع لتصبح المساحة الاجمالية 40900 متر. واقرأ ايضاً: الخالد يقترح السماح بامتداد شارع بالشامية المضف تسأل عن أسباب عدم إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع المؤتمر الأول للأمن الغذائي 11 أبريل المقبل