- نأسف إزاء وقوف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام حالة اللامبالاة لقوات الاحتلال الإسرائيلية تجاه القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة
جنيف ـ كونا: طالبت الكويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان بضرورة معالجة الأسباب الجذرية للانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال تفعيل الآليات القانونية لضمان مساءلة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته ومنعا من الإفلات من العقاب.
جاء ذلك في مداخلة الكويت أمام الدورة الـ 47 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم في إطار استعراض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقال السفير الغنيم إنه رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة في 21 مايو الماضي «إلا أن الاحتلال الإسرائيلي مازال مستمرا والحصار على غزة مستمرا ومشروع الاستيطان الإسرائيلي مستمرا وعليه ستبقى جذور هذه الأزمة مستمرة بل ومرشحة مرة أخرى للانفجار في أي لحظة».
كما أكد أن استمرار الاحتلال في تهويد مدينة القدس وتغيير معالمها الدينية والتاريخية وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة فيها إضافة إلى استمرار أعمال الحفريات والتنقيب أسفل المسجد الأقصى ومواقع دينية أخرى في القدس هو خرق واضح وصريح لاتفاقية جنيف الرابعة، ومن شأنه أن يقوض الجهود الدولية الرامية إلى وضع نهاية للاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأضاف السفير الغنيم أن الكويت تدين أيضا اعتداءات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة والتي استهدفت مناطق مكتظة بالسكان المدنيين ما أدى إلى استشهاد المئات من بينهم 66 طفلا وجرح الآلاف وتشريد أكثر من 50 ألف أسرة، حيث أصبحت الملاجئ ومراكز الإيواء بيئة خطرة للانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).
وأكد أن الكويت تشجب جميع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتطالب باحترام مبادئ وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق فوق الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقال ان الكويت تؤكد خطورة وجسامة الانتهاكات المتكررة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني والتي يرقى البعض منها لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يستدعي الاستمرار في مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة في إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.
وأعرب السفير الغنيم عن الأسف إزاء «وقوف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام حالة اللامبالاة لقوات الاحتلال الإسرائيلية تجاه القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة فهي مستمرة في انتهاكاتها في شتى المجالات».
وبين أن هذا الأمر يستدعي ضرورة إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم إفساح المجال للاحتلال للاعتقاد أنه يمتلك الضوء الأخضر لمواصلة ارتكاب جرائهما دون تداعيات.
كما شدد على ضرورة التذكير بأن القوة القائمة بالاحتلال مستمرة بممارسة سياسة التمييز العنصري واتباع سياسة التطهير العرقي وفي مقدمتها حقه الأساسي في الحياة وحقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة.
واكد ان الكويت تدين بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بالاعتداء على الفلسطينيين في القدس وخاصة داخل الحرم القدسي الشريف وفي المسجد الأقصى ومحيطه خلال الأشهر الماضية وكذلك في أحياء سلوان والشيخ جراح، حيث تتعرض عشرات العائلات الفلسطينية للتهديد بالتهجير القسري.
ولفت السفير الغنيم إلى «حملة العنف التي ترعاها القوة القائمة بالاحتلال بما في ذلك التحريض البغيض من قبل المسؤولين الإسرائيليين وهجمات المتطرفين اليمينيين تحت حماية الشرطة ضد المواطنين الفلسطينيين وهي أمور تنذر بتفجر موجات جديدة من الصراع والعنف».
وأشار إلى «أن دعم الكويت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة يعد من الثوابت الأساسية في سياستها الخارجية وستبقى القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا، وأن الدعم الكويتي مستمر حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين».