العطية: أمن دول المجلس «خط أحمر» وترحيب خليجي بمقترح الكويت لتحديث الاتفاقية الأمنية

 أعلن الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية امس عن ترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بمقترح الكويت لتحديث الاتفاقية الأمنية لتتواكب مع المتغيرات الاقليمية والدولية. وأكد العطية في مؤتمر صحافي عقده في ختام اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون أن امن دول الخليج «خط احمر» لا يمكن التساهل بشأنه وهو كل لا يتجزأ أبدا انطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي لدول المجلس مشيرا الى ان التعاون الأمني والعسكري الأمني شكل حضورا كبيرا في مناقشات قادة مجلس التعاون في هذا اللقاء. ووصف اللقاء التشاوري بأنه «لقاء استثنائي» لظروف استثنائية تمر بها المنطقة حيث تطرق لمجمل القضايا الخليجية والاقليمية والدولية لاسيما «المتعلقة باحتلال ايران للجزر الاماراتية وتجديد الدعوة لمعالجة هذه القضية بالطرق السلمية مع التأكيد على دعم دول المجلس لحق الامارات في استعادة جزرها الثلاث المحتلة من قبل ايران». وقال العطية ان قادة دول مجلس التعاون الخليجي اكدوا خلال اللقاء التشاوري دعمهم لوحدة العراق وسيادته وضرورة الاسراع بتشكيل حكومة اجماع وطني تسهم في استقرار العراق واستعادته للعب دوره في محيطه العربي والاقليمي. وفي الشأن الفلسطيني أوضح الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان قادة دول المجلس جددوا رفضهم للحصار الاسرائيلي لقطاع غزة وعمليات الترحيل الجماعي للفلسطينيين معربا عن الأمل بأن تفضي المساعي الجارية لإحياء عملية السلام في المنطقة. وأشار في هذا الصدد الى ان القادة الخليجيين أعربوا عن رفضهم للتهديدات الاسرائيلية لسورية ولبنان فيما طالبوا في سياق الملف النووي الايراني بمعالجته سلميا مع ضرورة إلزام اسرائيل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولا الى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. وأوضح العطية ان اللقاء التشاوري تطرق للأوضاع في الصومال وضرورة المحافظة على أمنه ووحدته واستقراره بالتعاون مع الحكومة الشرعية بقيادة الشيخ شريف احمد بجانب المطالبة بتضافر الجهود الاقليمية والدولية لمكافحة القرصنة البحرية. وأكد ان دول المجلس بذلت جهودا كبيرة في مكافحة الارهاب، مشيرا الى ان التعاون والتنسيق الأمني قد أسهم في تقلص هذه الظاهرة ما عدا حالات تظهر بين الحين والآخر من بعض الخلايا النائمة. وفي الشأن الخليجي كشف العطية عن احالة ملف معوقات الاتحاد الجمركي الى لجنة وزارية مشتركة تضم وزراء الخارجية والمالية والاقتصاد بدول المجلس «وقد تنضم اليها لجنتا التجارة والصناعة لاستكمال معالجة هذا الملف بالصورة التي تؤدي الى ازالة كافة المعوقات». وأشار في هذا الصدد الى الموافقة على توصيات وزراء الداخلية والمالية المتعلقة بتسهيل اجراءات الجمارك والجوازات لتسهيل تنقل البضائع والمواطنين في المنافذ الجمركية مع اعطاء الأولوية للبضائع سريعة التلف والعابرة ترانزيت. وفيما يتعلق بالتعاون العسكري أكد العطية ان خطوات انشاء قوة للتدخل السريع تسير وفق البرنامج و«ربما تكون اللجنة العسكرية قد شارفت على الانتهاء من هذه المهمة» مشيرا الى ان الجانب العسكري حظي بمناقشات مستفيضة في اللقاء التشاوري.