مجلس الأمن: مليون دولار من الكويت للمساعدة في نبش المقابر الجماعية والتعرف على مصير المفقودين

رحب مجلس الأمن الدولي أمس بقرار الكويت تقديم ما يقرب من مليون دولار للمساعدة في بناء قدرة وزارة حقوق الإنسان العراقية في نبش المقابر الجماعية والتعرف على مصير المفقودين الذين اختفوا أثناء الاحتلال العراقي للكويت عام 1990. وقال سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الأخير حول هذه القضية ان المشروع الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع «يعد انعكاسا لاستعداد الكويت لمساعدة العراق في البحث عن رفات المفقودين بغض النظر عن جنسيتهم». كما «أخذ المجلس علما» بخطة العمل المقدمة من الكويت في وقت سابق من هذا العام إلى اللجنة الفرعية التقنية (تي اس سي) التابعة للجنة الثلاثية المنبثقة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والوثائق الداعمة بما في ذلك قوائم بأسماء ورسومات لمسؤولي الأمن العراقيين خلال احتلال الكويت. وقال سفير المكسيك كلود هيلر الذي يترأس مجلس الأمن في دورته الحالية في بيان للصحافة عقب كلمة المنسق الدولي الأعلى لشؤون المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية غينادي تاراسوف في مجلس الأمن ان «أعضاء المجلس أيدوا توصية بان كي بتمديد عمل تاراسوف لستة أشهر من أجل البناء على الزخم الحالي». وأضاف ان المجلس أبدى «استعداده» للنظر في هذه القضية عند استعراض طلب العراق للخروج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتابع ان الأعضاء «قدروا» الجهود التي بذلها تاراسوف والعمل «المهم» الذي قامت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الثلاثية ولجنتها الفرعية الفنية خلال الأشهر القليلة الماضية. ولفت هيلر الى أن الأعضاء يقدرون الفترة التي اتسمت بالثقة وبناء التعاون بين العراق والكويت التي أطلقت في أبريل 2009 والتي أثبتت «فائدتها» كما رحبوا بالتعاون المتزايد بين الحكومتين الكويتية والعراقية والذي أدى الى «تطورات ايجابية على أرض الواقع» بما في ذلك اكتشاف رفات مفقودين عراقيين في الكويت. كما رحب أعضاء مجلس الأمن أيضا ببداية تنفيذ الخطة المتفق عليها للتحقيق في احتمال العثور على مفقودين كويتيين في مواقع دفن جديدة في العراق. وفي هذا الصدد اقر أعضاء المجلس بأنه لم يتأكد العثور على رفات كويتيين أو رعايا دولة أخرى خلال الفترة المشمولة بالتقرير كما أعربوا مجددا عن «عميق تعاطفهم وتعازيهم» لعائلات المفقودين. وفي سياق متصل رحب مجلس الأمن «بالخطوات الايجابية» التي اتخذتها الحكومة العراقية بما في ذلك نشر صور وأسماء المفقودين على موقع وزارة حقوق الإنسان على شبكة الانترنت ومناشدة جميع المواطنين ممن لديهم معلومات المجيء اليها وتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات العراقية للعمل في قضية المفقودين. كما اتضح أمام الأعضاء «التقدم المحدود» المحرز على طريق توضيح مصير الأرشيف الوطني لدولة الكويت ورحبوا بدعوة الحكومة العراقية في الصحيفة الرسمية لأي شخص في حوزته وثائق من هذا القبيل أو غيرها من الممتلكات الكويتية للاتصال بوزارة الخارجية العراقية.