محمد الصباح: العملة الخليجية بحاجة إلى تريّث والمبادرة العربية التزام على جميع الدول

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح أن الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في المنامة كان مثمرا جدا. وقال في مؤتمر صحافي عقده مع أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية ان «الاجتماع وضع أسس تطوير وتفعيل التعاون بين دول المجلس»، مشيرا الى أن وزراء الخارجية اتخذوا قرارات مهمة سينقل بعضها مباشرة لقادة دول المجلس في حين ستحتاج بعض القرارات الأخرى الى استكمال بعض النواقص. واضاف أن الوزراء اتفقوا على أن يكون هناك اجتماع مقبل لوضع الملامح النهائية للملاحظات التي قدموها على مرئيات مملكة البحرين توطئة لرفعها الى قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال القمة المقبلة في ابوظبي. وتابع «يأتي اجتماعنا تنفيذا لرغبة قادة دول المجلس لبحث مرئيات البحرين التي قدمتها خلال قمة الكويت في شهر ديسمبر 2009». وأشار الى أن الوزراء بحثوا 5 محاور أساسية ضمن مرئيات مملكة البحرين تتصل بالبعد السياسي العربي والتعاون العسكري والأمني بين دول مجلس التعاون، بالإضافة الى التعاون الاقتصادي والتقني وتفعيل آليات عمل مجلس التعاون كما تم بحث موضوع حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس التعاون والتعاون الاقتصادي مع المجاميع الدولية وبالأخص مع مجموعة الآسيان. وقال «لقد تم الاتفاق على المحور الخاص بالتعاون مع دول الآسيان وسيرفع بشكل مباشر للقادة كما تم الاتفاق على المحور الخاص بالتعاون العسكري والأمني». وأوضح أن هناك عددا من المحاور تحتاج الى استكمال من بينها التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية وخصوصا ان هناك أفكارا عديدة لتطوير هذا الموضوع. وأكد عدم وجود خلافات حول هذا الموضوع وقال «ليست هناك أي اختلافات ولكن هناك ردودا لبعض الدول لم تستكمل وارتأينا ان نستكمل بحث هذه الردود في اجتماع لاحق لوضع الملاحظات النهائية عليها». واضاف ان ورقة البحرين تصب في اتجاه تطوير التعاون بين دول المجلس من اجل الوصول الى تحالف ووحدة بين الدول الخليجية في نهاية المطاف وقال ان «هذه الورقة مهمة لأنها تستكمل مرئيات وأفكارا قدمت من قبل خادم الحرمين الشريفين والكويت ودولة قطر» مشددا على أن جميع هذه الأفكار تصب في خلق اتحاد لدول المجلس يتجاوز إطار التعاون. وحول سؤال بشأن موعد إصدار العملة الخليجية الموحدة أكد أن العملة الخليجية في طريقها للصدور ولكن هناك بعض الأمور الفنية التي تستوجب التريث في ذلك. وقال «عندما انطلقت العملة الخليجية الموحدة فقد وضعت العربة على السكة التي تنتهي في المحطة النهائية بإصدار العملة الخليجية ولكن هناك عدة محطات يجب أن تمر بها هذه العربة منها توحيد البنية التشريعية وتوحيد السياسات النقدية والمالية وتوحيد المفاهيم المتعلقة بحجم الاحتياطيات النقدية وتحديد نسب العجز في الموازنات العامة» مؤكدا أن جميع هذه الأمور الفنية يجب أن تستكمل قبل إصدار العملة الخليجية الموحدة. وأشار الى الأزمة الحالية لعملة اليورو في الاتحاد الأوروبي قائلا «يجب أن نستخلص العبر مما يحدث الآن في أوروبا وما يستدعي ذلك من ضرورة تطوير السياسية المالية وتوحيدها». وأكد أن الدعوة للتريث في إصدار العملة الخليجية لا تعني التوقف إطلاقا وإنما قد تعني التسريع عندما نكون مطمئنين من اتمام جميع الخطوات المطلوبة. من جانب آخر نفى ان تكون الكويت قد انسحبت من المبادرة العربية للسلام وقال ان «الكويت عضو فاعل في الجامعة العربية ومجلس التعاون والمبادرة العربية هي التزام ليس فقط على الكويت وانما على جميع الدول العربية». وأكد أن الدولة الأولى في العالم التي حاربت ومازالت تحارب المبادرة العربية للسلام هي إسرائيل وقال ان «هذه المبادرة تفرض على اسرائيل تطبيق قرارات مجلس الأمن والانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة حتى عام 1967 وحق العودة لجميع الفلسطينيين وإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس ولذلك رأينا أن اسرائيل ومنذ اللحظة الأولى حاربت هذه المبادرة وبشراسة». من جانبه أشار أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية الى أن الرؤية التي تمت مناقشتها جاءت بعد عمل دام عدة شهور على مستوى الخبراء والمختصين من الوزارات ذات الاختصاص في الدول الأعضاء. وقال ان «الرؤية التي طرحها الملك حمد بن عيسى أمام القادة في قمة الكويت أتت مباشرة بعد الرؤية الحكيمة التي قدمتها المملكة العربية السعودية والمبادرة الكويتية ورؤية دولة قطر في القضايا الاقتصادية والسياسية». وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج أكدوا أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين دول المجلس والجمهورية اليمنية بهدف تعزيز العلاقات بينهما وتعميق الشراكة بين الجانبين في جميع المجالات.