مجلس الوزراء يطّلع على تقرير «المركزي» المتضمن الإجراءات والتعليمات الرقابية التي أصدرها خلال 2009/2010

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بأن المجلس اطلع في مستهل الاجتماع على الرسالة الموجهة إلى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والتي تعلقت بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم (267/64) تحديد يوم 20 اكتوبر 2010 كيوم عالمي للاحصاء. كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الامير من الامين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية والتي تضمنت دعوة الكويت للمشاركة الايجابية في قمة المناخ القادمة المقرر اقامتها في مدينة كانكون ـ المكسيك خلال الفترة من 29 نوفمبر الى 10 ديسمبر 2010م لمواجهة تغيرات المناخ ومضاعفاته واثاره. ثم اطلع المجلس الى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حول نتائج الزيارة التي قام بها الى جمهورية مالطا الصديقة ممثلا عن حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه للمشاركة في تقديم واجب العزاء بوفاة فخامة الرئيس البروفيسور جويدو دي ماركو رئيس جمهورية مالطا الاسبق باسم صاحب السمو الامير والقيادة السياسية والشعب الكويتي الى الرئيس جورج ابيلا رئيس جمهورية مالطا الصديقة ومجلس الوزراء. وقد احاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس بالمكانة الكبيرة التي يحظى بها صاحب السمو الامير في مالطا وتثمينهم لحرصه على مشاركتهم احزانهم وتكليفه لسموه لتقديم العزاء شخصيا في شهر رمضان المبارك بما له من خصوصية حرصا على مشاركتهم في وفاة فقيدهم الكبير. كما اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية سلوفينيا للتعاون الاقتصادي والفني ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية بلغاريا للتعاون الاقتصادي والفني ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تعاون في المجال التجاري بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية جيبوتي وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية للتعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية الإيطالية. ثم اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية مالدوفا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال وعلى مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لاحالتهما لمجلس الأمة. ثم اطلع المجلس على التقرير الخاص ببنك الكويت المركزي والمرفق به التقرير السنوي الثامن والثلاثون للبنك المركزي عن السنة المالية 2009/2010 والذي تضمن تقرير مراقبي الحسابات لكل من المركز المالي للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المذكورة كما تضمن أهم تطورات السياسية النقدية والمؤشرات النقدية والمصرفية واهم الاجراءات والتعليمات الرقابية التي أصدرها بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2009/2010 كما تناول التقرير عرض أبرز التعليمات والتعاميم والنظم واللوائح الرقابية التي وجهها البنك المركزي الى وحدات الجهاز المصرفي والمالي الخاضعة لرقابته في مجال تعزيز ضوابط العمل المصرفي وبصفة خاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر وإجراءات اختبارات الجهد المالي والحرص على دعامات الاستقرار المالي في البلاد من خلال تعزيز سلامة ومتانة الاوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي وزيادة كفاءتها وقدرتها على التعامل مع المستجدات والتطورات المحلية والعالمية المختلفة. ومن جانب اخر فقد استعرض المجلس تقرير وزارة التجارة والصناعة بشأن الاجراءات التي قامت بها الوزارة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية ووضع الحلول العملية المناسبة لتخفيف الاعباء المعيشية على المواطنين حيث استمع المجلس بهذا الصدد الى شرح قدمه وزير التجارة والصناعة احمد راشد الهارون اوضح فيه ما تضمنه تقرير وزارة التجارة والصناعة من تحديد أسباب الظواهر الخارجية والمحلية لارتفاع الأسعار في بعض المواد موضحا القرارات الوزارية التي تم اتخاذها لتفعيل قانون حماية المنافسة وادراج اصناف وبدائل جديدة من حليب ومغذيات الاطفال في البطاقة التموينية بالاضافة الى الارتقاء بمستوى السلع الموزعة داخل البطاقة التموينية بعد تحسين نوعيتها وزيادة انصبة الافراد من السلع وذلك بهدف تخفيض التكلفة على المستهلكين وتيسير حصولهم على مختلف انواع المواد التموينية والسلع الضرورية بأسعار معقولة كما قامت وزارة التجارة والصناعة باعادة تاهيل فروع التموين والسماح بالعروض الخاصة بفروع التموين وذلك تلبية للاحتياجات المستقبلية وحرصا على تقديم خدمة أفضل للمستفيدين. كما شرح للمجلس ما قامت به الوزارة من اجراءات في اطار الرقابة والمتابعة لبعض مظاهر التحايل والتلاعب في الأسعار في الأسواق وفروع التموين وضبط محاولات الاتجار في السلع المدعومة ومنع التلاعب في الأسعار واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق الشركات والأطراف المخالفة. كما قامت وزارة التجارة والصناعة بمخاطبة الجهات الأخرى المعنية بالدولة بغرض تشديد الرقابة وضبط المخالفين ومنع خروج السلع المدعومة من البلاد. وقد نوه المجلس بجهود وزارة التجارة والصناعة في ضبط الأسعار والعمل على تجنب ارتفاعها غير المبرر حرصا على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين ومساعدتهم لتأمين مقومات الحياة الكريمة ودعا جميع الأطراف المعنية بتجسيد التعاون المطلوب من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. كما عبر مجلس الوزراء عن بالغ الاسف ازاء العمل الارهابي الاجرامي الذي تعرضت له مدينة بغداد امس إثر عملية تفجير انتحاري وسط حشد من المتطوعين أمام مركز تجنيد الجيش العراقي. ومن جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن قلقه وأسفه العميق من استمرار الفيضانات في جمهورية باكستان الصديقة وتفشي الأمراض والأوبئة الناجمة عن المياه الملوثة ووقوع أضرار جسيمة في المرافق الصحية وتأثر ملايين البشر من هذه الفيضانات وسط تحذير من وقوع فيضانات جديدة في باكستان الصديقة ومجلس الوزراء إذ يتقدم بخالص التعازي والمواساة لجمهورية باكستان الصديقة ولأسر الضحايا لتؤكد الحرص على مشاركتها في هذه الكارثة الانسانية الأليمة. وبناء على أمر صاحب السمو الأمير قرر المجلس الموافقة على تقديم مساعدات عاجلة بقيمة خمسة ملايين دولار أميركي لجمهورية باكستان الصديقة لمساعدتها في مواجهة آثار الفيضانات التي تعرضت لها مؤخرا وتكليف جمعية الهلال الأحمر الكويتي بتأمين المساعدات المطلوبة وإرسالها بالسرعة الممكنة وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.