يترأس ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء وفد الكويت المشارك في اجتماعات الدورة الـ 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة والقمة الرفيعة المستوى الثانية لمراجعة الأهداف الانمائية للألفية التي تعقد في مقر الأمم المتحدة.
كما يرأس سموه اجتماع المائدة المستديرة حول الصحة والتعليم الذي تنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى رؤساء الدول والحكومات.
ومن المقرر ان يلقي سموه في 24 الجاري كلمة الكويت امام الجمعية العامة والتي يطرح من خلالها المواقف الرسمية بشأن الكثير من القضايا السياسية والاقتصادية الدولية المختلفة اضافة الى موقف الكويت للعديد من الموضوعات الدولية الهامة المدرجة على جدول الاعمال.
كما يلقي سموه خطابا في 20 الجاري في القمة رفيعة المستوى الثانية لمراجعة الاهداف الانمائية للألفية.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها (55/2) المؤرخ في الثامن من سبتمبر عام 2000 قد أقرت إعلان الأهداف الإنمائية للألفية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وكان سمو ممثل الامير قد اكد لدى وصوله الى نيويورك على حرص دولة الكويت على المشاركة الفعالة في قمة مراجعة الأهداف الانمائية للألفية لطرح رؤيتها ووجهة نظرها تجاه القضايا المعنية بها كما ستكون مناسبة طيبة لمناقشة هذه الموضوعات الهامة وعرض تجربة الكويت في التنمية وخطتها التنموية للأعوام 2010 - 2014.
وقال سموه ان الكويت حريصة على دعم جهود ونشاطات الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها شعوب العالم لترسيخ مفاهيم التعاون الدولي واحترام الشرعية الدولية وتعزيز مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار في هذا المجال الى مواصلة الكويت مد يد العون للمحتاجين في مختلف مناطق العالم موضحا أن الصندوق الكويتي للتنمية قدم على مدى خمسة عقود مساعدات ومنحا لأكثر من 100 دولة.
وبين سموه ان دولة الكويت تعمل على زيادة مساهماتها الطوعية السنوية لعدد من وكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة بما يقارب خمسة أضعاف مساهماتها السابقة رغبة منها في دعم هذه الأنشطة الانسانية وتعميق تعاونها المشترك مع المنظمة الدولية.
وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يلقي فيها سمو الشيخ ناصر المحمد كلمة الكويت بعد توليه منصب رئيس مجلس الوزراء للمرة الاولى في فبراير عام 2006.
وكانت المرة الاولى في عام 2008 حيث ألقى سموه كلمة امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 63 والتي اكد فيها اهمية تضافر الجهود الدولية والمنظمات التابعة لها للتحديات والمخاطر المتمثلة في ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع الاساسية وارتفاع اسعار النفط الى جانب ظاهرة التغير المناخي والتحديات الامنية كالارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل وانتهاكات حقوق الانسان.
اما المرة الثانية فكانت في عام 2009 امام الدورة الـ64 حيث اكد سموه ان الكويت ستستمر في نهجها الثابت بالوفاء بكامل التزاماتها المالية تجاه المؤسسات والصناديق والبرامج الدولية والاقليمية العاملة في مجال تقديم المساعدات التنموية ودعم مشاريع البنية التحتية للدول النامية والدول الاقل نموا.
وقال ان الكويت ستواصل ايضا مساهماتها في تمويل المشاريع التنموية عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الذي قدم منذ انشائه في عام 1961 مساعدات لاكثر من 100 دولة تجاوزت قيمتها 14.5 مليار دولار.