انتهت قمة الأمم المتحدة لمكافحة الفقر الاربعاء بعد ثلاثة أيام من المناقشات وسط أجواء من التفاؤل بكثير من الوعود لكن بتساؤلات بقيت بلا ردود وخصوصا حول التمويلات التي تصبح نادرة عند حدوث ازمة.
ولم يكف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي بدا متفائلا عن تكرار انه من الممكن تحقيق الأهداف التنموية الثمانية للألفية التي أقرت في 2000 ويفترض ان تنفذ في 2015 على ابعد حد.
لكنه اكد ان الطريق طويل والجهود التي وعدت بها دول العالم يجب ان تتحول الى أفعال.
وقبل خمسة أعوام من المهلة المحددة، يعيش حوالي ربع سكان العالم تحت عتبة الفقر ولا يحصل مليار شخص على مياه الشرب بينما يفتقد 2.5 مليار شخص لخدمات الصحة العامة الأساسية.
ويعاني من المجاعة مليار شخص في العالم الذي سيبلغ عدد سكانه قريبا تسعة مليارات نسمة. ومازال سبعون مليون طفل محرومين من المدارس.
وحذر بان كي مون من ان الأزمة الاقتصادية أدت الى ندرة المساعدات للدول الفقيرة مما يمكن ان يعرقل تحقيق أهداف الألفية التنموية.
وقال ان «التقلبات (الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية) سببت حالات نقص حاد جديدة في مجالات المساعدة والتجارة والديون».
وأضاف «مع ان مساعدات التنمية بلغت أعلى مستوى، مازال ينقص عشرين مليار دولار من الوعود التي قطعت هذه السنة»، مشيرا إلى ان «افريقيا تعاني من 80% من هذا العجز اي حوالي 16 مليار دولار».
وهذا ما تؤكده الأمم المتحدة ومعها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقرير نشر الاثنين رأى ان الأزمة جعلت تحقيق أهداف الألفية في افريقيا «أكثر صعوبة».
ويرى برنامج الأمم المتحدة للتنمية انه «من غير المرجح» ان تحقق القارة الافريقية «كل الأهداف بحلول 2015». وأوضحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة ان «التصلب البنيوي والثقافي» يؤدي الى إبطاء التقدم.
وتقضي أهداف الألفية للتنمية التي حددت في العام 2000 بخفض الفقر المدقع في العالم الى النصف بحلول 2015 وتطوير التعليم والمساواة بين الجنسين ورعاية الأمومة ومكافحة وفيات الأطفال والايدز والملاريا وحماية البيئة.
وفي مجالي صحة المرأة والطفل، الهدفين الأكثر تأخرا من أصل ثمانية أهداف للألفية، اعلن بان كي مون عن برنامج بقيمة أربعين مليار دولار قدمتها حكومات ومتبرعون للأعمال الخيرية ومجموعات من القطاع الخاص.
وقال بان في اليوم الأخير من القمة «نعرف ما هو ضروري لإنقاذ حياة النساء والأطفال ونعرف ان النساء والأطفال هم عنصر أساسي لبلوغ اهداف الألفية للتنمية»، معتبرا انه من الممكن إنقاذ 16 مليون شخص بحلول 2015.
وجاءت رسالة أمل جديدة بشأن التقدم الذي تحقق في مجال «التمويلات المبتكرة» وهو مشروع يهدف الى فرض رسوم على بطاقات السفر جوا والصفقات المالية وقطاعات السياحة والانترنت والاتصالات الخليوية. وستسمح هذه الرسوم بجمع رؤوس أموال كبيرة تضاف الى المساعدات العامة.
ومع ان هذا المشروع يجمع ستين بلدا في «مجموعة رائدة»، لم تفرض أي من هذه الدول رسوما على الصفقات المالية. وقد رأى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ان هذا الأمر لن يحدث في مستقبل قريب جدا.