مجلس الوزراء: اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل ديون الدولة واستعادة مستحقاتها وإيجاد وسائل تشجع المستهلكين على تسديد التزاماتهم

المجلس كلّف الجهات المعنية بتنفيذ مشروع قدمه وزير الداخلية لتطوير الحركة المرورية خلال السنوات العشر المقبلةعقد مجلس الوزراء اجتماعه مساء امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسائل التي تلقاها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من كل من رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية ورئيس جمهورية النمسا الفيدرالية وملك مملكة إسبانيا ورئيس جمهورية بنين ورئيس جمهورية ألبانيا ورئيس جمهورية صربيا ورئيس جمهورية السنغال ورئيس جمهورية قرقيزستان. وتأتي هذه الرسائل ضمن إطار العلاقات الطيبة القائمة بين الكويت وكل من هذه الدول الصديقة والرغبة المشتركة لدعم أوجه التعاون بينهما فيما يحقق المصالح المشتركة. ثم رحب المجلس بالزيارة التي يقوم بها للبلاد الملك مسواتي الثالث ـ ملك مملكة سوازيلاند الصديقة متمنيا للضيف والوفد المرافق له طيب الإقامة في البلاد. وضمن إطار الجهود المبذولة للمساهمة في حل مشكلة المرور والنقل في البلاد فقد استعرض المجلس تقرير الفريق الفني المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء لإعداد الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل وإنشاء هيئة عامة للنقل تتولى مسؤولية النقل والطرق والسكك الحديدية وتطوير وسائل النقل الجماعي والمترو وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة. خطة المرور واستمع المجلس في هذا الصدد الى شرح قدمه وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر الخالد، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء محمود الدوسري ووكيل ادارة الفتوى والتشريع المستشار هدى الشايجي ومستشار مشروع الاستراتيجية الوطنية للمرور حيث شرحوا محاور الاستراتيجية المقترحة للمشروع الوطني لتطوير الحركة المرورية خلال السنوات العشر المقبلة وتحديد أولويات المشاريع المطلوب تنفيذها ومهام الجهات المعنية ضمن خطة تنفيذية عملية تسهم في خلق قطاع نقل مستدام يتسم بمعايير السلامة العالية ويدعم خطط الدولة. وأوضح وزير الداخلية للمجلس أن هذه الاستراتيجية قد حظيت بدعم من جميع الجهات وتم عرضها في ورش عمل متخصصة شارك فيها المسؤولون ووسائل الإعلام ومكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في الكويت والتي تأتي تنفيذا لمتطلبات دعوة صاحب السمو الأمير لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي من خلال ربط قطاع النقل بالخطط التنموية للدولة وبناء قطاع نقل مستدام يعزز الاستعمال الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية لتجاوز المعوقات الادارية والحد من تشابك الاختصاصات واختصار الدورة المستندية. ومن المنتظر أن يسهم هذا المشروع في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في المحافظة على أرواح وسلامة مرتادي الطرق وانسياب الحركة المرورية وانخفاض الكلفة السلبية للمشاكل المرورية الى جانب تسهيل تنفيذ مشاريع الخطة التنموية للدولة. كما ناقش المجلس متطلبات واحتياجات تنفيذ هذه الاستراتيجية وسبل إخراجها الى الواقع العملي. وأشاد المجلس بالجهود المبذولة في إعداد هذه الاستراتيجية وكلف الجهات المعنية باستكمال الاجراءات الكفيلة بتنفيذها وتحقيق أهدافها الايجابية. كلية للعمارة كما اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن الموافقة على مشروع مرسوم بإنشاء كلية العمارة بجامعة الكويت ومشروع مرسوم في شأن انشاء أكاديمية الكويت للفنون وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الزراعي بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية أرمينيا وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت ومجلس وزراء البوسنة والهرسك للتعاون في مجال السياحة ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تعاون في المجالين الشبابي والرياضي بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية أذربيجان ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية تعاون في المجال السياحي بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية الايطالية ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بين حكومة الكويت وحكومة مملكة البحرين ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن التعاون في مجال الطرق والجسور والأبنية والعطاءات ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية للتعاون في مجال الطرق والجسور ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الملكية الصناعية بين حكومة الكويت وحكومة مملكة البحرين. وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها الى صاحب السمو الأمير. تحصيل المستحقات واطلع المجلس على التقرير الأول لفريق عمل متابعة آليات تحصيل مستحقات الجهات الحكومية لدى المستفيدين بخدماتها والمكلف بموجب قرار مجلس الوزراء وذلك برئاسة رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ محمد العبدالله. واستمع بهذا الصدد الى شرح قدمه كل من وكيل وزارة المالية ووكيل وزارة الكهرباء والماء حيث تم تقديم عرض تفصيلي للديون المستحقة على الجهات الحكومية والتي تتجاوز قيمتها مليار و197 مليون دينار موزعة على الديون المستحقة للدولة والمبالغ عن خدمات وأعمال مؤداة ومبالغ تحت التحصيل ومبالغ تحت التسوية وذلك من واقع الحساب الختامي للسنة المالية 2009/2010م. كما استعرض المجلس البيانات التفصيلية المتعلقة بحصر وتصنيف الديون المستحقة والإجراءات التي قامت بها الجهات الحكومية وأهمها وزارة الكهرباء والماء ووزارة المواصلات لتحصيل مديونياتها ومقترحاتها لتطوير آليات التحصيل ورفع كفاءتها وتوفير جميع متطلبات تنفيذها بمقوماتها الإعلامية والتوعوية والقانونية والفنية والبشرية والكلفة المالية بما يؤدي الى تحصيل ديون الدولة واستيفاء جميع مستحقات الدولة ويجسد حرص الحكومة على المحافظة على المال وصيانته ويكفل حسن ترشيد استخدام الخدمات الحكومية وارتقائها وتطويرها وتكريس روح المسؤولية الوطنية وتحقيق المصلحة العامة للجميع. وقد أكد مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية والعملية الكفيلة بتحصيل ديون الدولة واستعادة مستحقاتها باعتبارها مالا عاما واجب الاستحقاق والتحصيل وإيجاد الوسائل والأدوات المناسبة لتشجيع المستهلكين على تسديد التزاماتهم وممارسة واجبهم الوطني. ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وأعلن وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين فاروق حسين الزنكي نائبا لرئيس مجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول الكويتية لمدة ثلاث سنوات. وقال الوزير العبدالله في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء ان مشروع المرسوم ذاته نص على تعيين خمسة اعضاء في مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية لمدة ثلاث سنوات وهم د.خليفة ناصر العذبي الصباح وعبدالوهاب محمد الوزان واحمد محمد صالح العدساني وعبدالله محمد المنيس ورجا حجيلان المطيري. واعلن وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي على مشروع مرسوم بتعيين حامد صالح السيف مديرا لسوق الكويت للأوراق المالية.