السبيعي: الكويت تدعم إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وفق القرارات والمبادرات الدولية

شددت الكويت على أهمية سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في ضمان السلام والأمن وتحقيق العدالة والمساواة والازدهار الاقتصادي والتنمية. وأوضح عضو وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير الثالث هادي السبيعي موقف الكويت من هذا الموضوع أمام اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة في دورتها الحالية الخامسة والستين الليلة قبل الماضية خلال مناقشة اللجنة للبند المتعلق بـ «سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي». وقال السبيعي ان «الكويت تشدد على الأهمية البالغة لموضوع سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وتؤكد على ضرورة العمل لضمان السلام والأمن الدوليين واحترام القانون والوصول الى العدالة والمساواة وتحقيق الأهداف السامية كالازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع وحماية حقوق الإنسان. وأكد التزام الكويت الكامل بجميع القوانين والمواثيق الدولية وإيمانها بضرورة تعزيز حكم سيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للفرد وحق الشعوب في تقرير مصيرها والمساواة بين الجميع دون تمييز بما يحقق السلام والأمن والتنمية الاقتصادية. من جهة أخرى، اشار السبيعي الى أن قضية الصراع العربي ـ الاسرائيلي أخطر ما يهدد الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط وان إخفاق الأمم المتحدة خلال العقود الستة الماضية في إيجاد حل لهذه القضية المحورية «ساهم في تعقيد القضية الفلسطينية» ودفع سلطة الاحتلال الإسرائيلي الى التمادي في عدم احترام الشرعية الدولية ومواصلة سياسة الاستيطان وفرض الحصار على غزة وطمس معالم القدس من أجل تهويدها واستمرارها في سياسات مصادرة الأراضي والتنكيل والاعتقالات ضد الفلسطينيين. وأضاف أن السلطات الاسرائيلية تمادت في غطرستها بالاعتداء على قافلة الحرية التركية في المياه الدولية في مايو الماضي متجاهلة بذلك جميع القوانين والأعراف الدولية لثقتها في قدرتها على الإفلات من العقاب في غياب رد مناسب من قبل المجتمع الدولي على تلك الغطرسة. وجدد دعم الكويت لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وفق القرارات والمبادرات الدولية ذات الصلة ودعمها للجمهورية العربية السورية في استعادة الجولان المحتل وللبنان لانسحاب اسرائيل من كامل أراضيه ووقف الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة لأجوائه. ودعا الأمم المتحدة الى القيام بمسؤولياتها في تطبيق مبادئ سيادة القانون وإيجاد حلول لأي تنازع بين قواعد القانون الدولي والى تعزيز الآليات الدولية لتسوية المنازعات الدولية وتفادي التعارض بين الاتفاقيات الدولية على الصعيد العالمي والاتفاقيات الدولية على الصعيد الإقليمي وتحديد السبل والوسائل المناسبة لزيادة الوعي القانوني وتفعيل الاتفاقيات الدولية.