الكويت تدعو لانضمام إسرائيل لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

دعت الكويت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتنضم إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعربت بعثة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة في كلمة ألقاها المستشار غازي الفضلي أمام لجنة نزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة في دورتها الـ 65 خلال مناقشتها بند «نزع السلاح الإقليمي» عن أملها في نجاح المفاوضات التي ستستأنف قريبا بين «مجموعة 5+1» وإيران بشأن برنامجها النووي. ودعا الفضلي جميع الدول الأطراف في المعاهدة إلى عدم التعاون مع إسرائيل في المجال النووي ووقف تزويدها بالوسائل العلمية والتكنولوجية التي تسهم في تعزيز سلاحها النووي أو مع أي دولة أخرى تسعى لإنتاج أو تطوير أسلحة نووية. وقال ان منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر من أشد مناطق العالم توترا وفي أمس الحاجة لأن تكون منطقة خالية من الأسلحة النووية، مبينا أن جميع دول المنطقة منضمة لمعاهدة عدم الانتشار ما عدا إسرائيل التي تملك السلاح النووي. وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني أعاد الفضلي تأكيد الكويت لحق إيران وغيرها من الدول القيام بالدراسات والبحوث والتجارب الرامية إلى الاستخدام السلمي للطاقة النووية ضمن شروط ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعرب عن الأمل في أن تنجح المفاوضات التي ستستأنف قريبا بين إيران ومجموعة دول «5+1» من أجل التوصل إلى حل سلمي يجنب المنطقة أي توتر من شأنه أن يهدد الاستقرار في منطقة عانت خلال العقود الثلاثة الماضية من حروب وصراعات استنزفت موارد كان بالإمكان استغلالها في أغراض التنمية. وأضاف ان استمرار وجود السلاح النووي لا يشكل خطرا على الأمن والسلم الدوليين فحسب وإنما أيضا على بقاء البشرية ذاتها فبإمكان الكوارث النووية التي قد تحدثها هذه الأسلحة تحويل العالم إلى مقبرة جماعية. وأكد ان الكويت تنظر بقلق إلى ما تمثله تلك الأسلحة من مخاطر وتحديات أمنية على المستويين الإقليمي والدولي، ما يجلعها أكثر تمسكا بالصكوك والمعاهدات الدولية المتعلقة بنزع السلاح لاسيما معاهدة عدم الانتشار النووي التي تمثل حجر الزاوية في السعي إلى القضاء الكامل على تلك الأسلحة. وأشار الى مصادقة الكويت على الاتفاقيات المتعلقة بنزع السلاح ومنع الانتشار مثل معاهدة حظر الانتشار ومعاهدة حظر التجارب النووية واتفاقية حظر المواد الكيميائية واتفاقية حظر المواد البيولوجية. وقال ان الكويت تولي اهتماما كبيرا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاسيما مع البدء في تحقيق مبادرة حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بوضع برنامج وطني لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية وتشكيل اللجنة الوطنية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وهو المشروع الذي سيساعد الكويت على إنتاج الكهرباء وتحلية المياه. وأضاف الفضلي انه إيمانا من الكويت بحق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقا للمادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار أعلنت في مارس 2009 دعمها لمبادرة إنشاء مصرف للوقود النووي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعهدت بالتبرع بمبلغ عشرة ملايين دولار للمساهمة في وضع النظام الأساسي للمصرف ليكون أداة في ضمان الإمداد بالوقود النووي للدول الراغبة في الاستفادة منه.