الدباغ لـ «الأنباء»: المالكي لا يثير القضايا العالقة مع الكويت لأجل كسب ولاية ثانية

شركة متخصصة ستقوم بصيانة العلامات الـحدوديـة تـحت إشراف الأمم المـتحدةبيان عاكوم لم يبد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ موعدا محددا للانتهاء من صيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق الا انه اكد على الاهتمام العراقي بحل هذا الملف مع الكويت الى جانب الملفات الاخرى بما يضمن حقوق الطرفين مشيرا الى ان حل قضية صيانة العلامات الحدودية لا شك سيتسم بحل الملفات الاخرى. مؤكدا على انه لا يمكن للمالكي او لغيره التنازل عن حقوق البلاد من اجل مصلحة الحكم ولا يمكن اقرار اي قضية لا تأخذ البعد الدستوري لها وذلك في اطار رده على سؤال «الأنباء» عما يقال ان اثارة هذه المواضيع في هذا التوقيت لاجل كسب دول الجوار للحصول على ولاية ثانية للرئيس نوري المالكي. وقال الدباغ لـ «الأنباء» ان هذه القضايا فنية بحتة خصوصا مع الكويت اما بخصوص دول الجوار الاخرى كسورية مثلا فأكد ان بحث خط الانابيب معها جاء منذ شهور وهذه حاجة عراقية مؤكدا انه لا يمكن للمالكي او غيره ان يقطع عهودا ويفرط في حقوق العراق. وأمل الدباغ ان تتم الصيانة في وقت قريب حيث رأى ان هذا الامر غير مرتبط بالحكومة سواء كانت انتقالية او لا وانما هذه قضية تخضع للعمل الفني مشيرا الى ان من سيقوم بذلك شركة متخصصة حسب الخرائط المتفق عليها والمعتمدة حسب القرارات الدولية مؤكدا انها ستتم تحت اشراف الامم المتحدة. وبخصوص المخالفات الموجودة على الحدود وتحديدا مشكلة المزارعين العراقيين وما اذا تم الاتفاق على حل لهذه المشكلة بين البلدين قال نأمل ان تحل قضية المزارعين بروح طيبة وهذا الامر يمكن تحقيقه بالحفاظ على حقوقهم وحلها بشكل لا يخلق مشاكل اخرى في العراق مؤكدا سعي الحكومة العراقية الى الانتهاء من هذه القضايا بطريقة ودية واخوية. وعن الاقتراح الكويتي بانشاء مساكن للمزارعين قال: القضية ليست فقط بناء مساكن وانما يجب ان تكون هناك مقاربة ودية لاصحاب المزارع دون ترك اثر سلبي على ملاك هذه المزارع. واضاف لدينا اقتراح كويتي نتعامل معه بايجابية ونأمل حل الموضوع بصورة ودية. أما عما توصلت اليه المشاورات بشأن تشكيل الحكومة قال الدباغ انه لا يمكن تصور تشكيل حكومة في العراق دون مشاركة العراقية والاكراد ودولة القانون وجميع الاطراف الفاعلة في العراق. واضاف نحن الان نتحدث عن معادلة الشراكة التي يجب ان تحمل الضمانات بما يطمئن الجميع انه جزء من معادلة حكومة العراق ويشارك بصورة فاعلة في الحكومة المقبلة داعيا جميع الاطراف الى اعتماد منهج واقعي وليس منهج المقاطعة، لانه لا يعطي الحقوق ويخلق مشاكل وصعوبات للجميع آملا ان تتفهم الاطراف العراقية ان العراق يحتاج لاستقرار سياسي مع الاطمئنان الى ان الحقوق محفوظة للجميع.