مصادر وزارية لـ «الأنباء»: مجلس الوزراء لم يوافق على الزيادات المالية للعسكريين

اعتماد ربط ميزانية البنك المركزي للسنة المالية 2011/2012 ورفعه إلى صاحب السمومريم بندق اوضحت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء لم يعتمد الزيادات المالية للعسكريين العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني والاطفاء. وقالت المصادر ان المجلس احال الى مجلس الامة بصفة الاستعجال مشروع قانون لتعديل البند 10 من قانون الجيش بما يسمح للحكومة باقرار هذه الزيادات بمرسوم وليس بقانون. من جابنه أعلن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري أن المجلس وافق الليلة قبل الماضية على احالة مشروع قانون بشأن زيادة رواتب العسكريين في الدفاع والداخلية والحرس الوطني والاطفاء الى مجلس الامة. جاء ذلك بعد الاجتماع الاسبوعي برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. هذا وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان المجلس استهل اعماله بالاطلاع على الرسائل التي تلقاها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من كل من الرئيس علي عبدالله صالح ـ رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة والرئيس بونيي يايي ـ رئيس جمهورية بنين الصديقة وذلك في اطار الروابط الوثيقة القائمة بينهم على مختلف المستويات. ثم اطلع المجلس على الرسائل التي تلقاها صاحب السمو الأمير من رئيس الوزراء الأسبق للمملكة المتحدة جون ميجور ومن الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي ومن الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية د.عصمت عبدالمجيد ومن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأسبق جميل ابراهيم الحجيلان والتي تعلقت باحتفالات الكويت بالذكرى الخمسين للاستقلال والذكرى العشرين للتحرير. ثم رحب المجلس بالزيارة التي يقوم بها رئيس وزراء جمهورية تركيا الصديقة رجب طيب آردوغان للبلاد متمنيا لفخامة الضيف والوفد المرافق له طيب الاقامة في البلاد. كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. وفي هذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن صادق التهنئة لتجديد مجلس الأمة الثقة الغالية المستحقة التي يوليها لسمو رئيس مجلس الوزراء والتي جاءت مجسدة لحرص سموه على التمسك بالدستور وايمانه الراسخ بها بالنهج الديموقراطي. وأكد مجلس الوزراء على ان هذه النتيجة انما تكشف تأكيد مجلس الأمة على التعاون البناء مع سمو رئيس مجلس الوزراء. كما تعكس سلامة النهج الحكومي في العمل على الحفاظ على وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي وبسط هيبة القانون وفي ذات الوقت الاعتزاز بكرامة المواطن والمقيم على أرض الكويت الحبيبة. واذ يستذكر مجلس الوزراء ما جاء في بيان سمو رئيس مجلس الوزراء عقب جلسة مجلس الأمة الأخيرة من ادراك الحكومة لمسؤولياتها بتحقيق مصالح الشعب وأن ذلك هو الغاية الأساسية والهدف المنشود لها، فانه يؤكد على وجوب أن تطوي السلطتان التشريعية والتنفيذية هذه الصفحة وتتجاوزا هذه المرحلة بكل ما فيها وما عليها وأن نبدأ جميعا مرحلة جديدة تسود فيها روح التعاون بين السلطتين وتتغلب فيها المصلحة العامة على سواها من المصالح لمواجهة التحديات التنموية ومسؤولياتنا الوطنية لتحقيق الأماني والطموحات التي يعلقها المواطنون عليهما في مختلف المجالات وميادين التنمية الشاملة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير المفدى وسمو ولي عهده الأمين. كما اطلع المجلس على توصيات اللجنة بشأن عدد من مشروعات المراسيم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة انتيغا وباربيودا بشأن التعاون الاقتصادي والفني ـ اتفاق تعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المغربية، واتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة الكويت وحكومة الأرجنتين، واتفاق خدمات جوية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية تشيلي، واتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الأوراغواي الشرقية للتعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة قبرص بشأن الاعفاء المتبادل من تأشيرة الاقامة القصيرة لحملة جواز السفر الديبلوماسي أو الخاص، واتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية غوايانا التعاونية للتعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة مالطا بشأن الاعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة والرسمية، واتفاق تجاري بين حكومة الكويت وحكومة كوبا، واتفاق بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية للتعاون الاعلامي والاتصالي، واتفاقية بشأن التعاون العلمي ـ التكنولوجي والتقني بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الأرجنتين، ومذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وحكومة البرازيل الاتحادية في مجال التعاون الرياضي، ومذكرة تفاهم بين حكومة الكويت (الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات) وحكومة سنغافورة (هيئة تطوير الاتصالات والمعلومات) بشأن التعاون في مجال الحكومة الالكترونية. وقرر المجلس الموافقة على مشروعات المراسيم المشار اليها ورفعها إلى صاحب السمو الأمير. ثم اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير الربع سنوي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حيث أحيط المجلس علما بالتقرير وذلك خلال الفترة من شهر أبريل ـ سبتمبر 2010. كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن مشروع قانون بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2011/ 2012 وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير تمهيدا لاحالته لمجلس الأمة. ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.