الكويت تفوز بمنصب نائب رئيس المنظمة الدولية لقانون التنمية بالإجماع لمدة 3 سنوات

المهمل: انتخاب الكويت يتوّج مكانتها داخل المنظمة ويشكّل عرفاناً بمساهمتها في تمويل ودعم أنشطتهافاز ممثل الكويت لدى المنظمة الدولية لقانون التنمية نواف عبدالله المهمل بالإجماع لتولي منصب نائب رئيس المنظمة خلال دورتها الجديدة لفترة ثلاث سنوات تقديرا لدور الكويت الرائد في دعم التنمية وسيادة القانون. وقال ممثل الكويت المستشار القانوني بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لـ «كونا» بمناسبة مشاركته في اجتماعات مجلس الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية ان ترشح الكويت لتولي منصب نائب رئيس المنظمة لاقى ترحيبا وتشجيعا كبيرين. وأفاد المهمل بأن جميع الدول الأعضاء الـ 24 في المنظمة صوتت لصالح الكويت لمنصب نائب الرئيس المنتخب خلال الاجتماع الدوري الذي انعقد بوزارة الخارجية الايطالية بينما فازت الولايات المتحدة بمنصب الرئيس، بالإضافة الى احتفاظ ايطاليا بمقعد النائب الدائم للرئيس بصفتها الدولة المضيفة لمقر المنظمة. وأوضح أن التأييد الكامل للكويت التي وقع سفيرنا في ايطاليا الشيخ جابر الدعيج في أكتوبر الماضي اتفاقية انضمامها لعضوية المنظمة يعود الى دورها السابق منذ قيام المؤسسة في مطلع الثمانينيات كمعهد دولي تخصصي شغلت الكويت مقعدا دائما في مجلس ادارته الى تحولها الى منظمة يديرها مجلس الدول الأعضاء في عام 2008. وأشار الى ان اهتمام الكويت من خلال الصندوق الكويتي بدعم المنظمة والمساهمة في إنشائها كان للاستفادة من نشاطها وخبرتها وبرامجها المكملة لعملية التنمية ثم جاء انضمامها للمنظمة ليعكس إدراك الكويت التام بدورها في تقديم الدعم القانوني وإرساء مبادئ الحوكمة والحكم الرشيد وفي مواءمة وصياغة التشريعات الحديثة في الدول النامية. واعتبر المهمل انتخاب الكويت في هذا السياق يتوج مكانتها داخل المنظمة ويشكل عرفانا من دولها الأعضاء بمساهمتها المستمرة في تمويل ودعم نشاطها طوال تاريخها لمدة ثلاثة عقود، مول خلالها الصندوق الكويتي تدريب أكثر من 850 قانونيا من الدول النامية تدرج معظمهم في مناصب رفيعة حكومية وديبلوماسية واستشارية داخل بلدانهم. ولفت ممثل الكويت ونائب رئيس المنظمة الدولية الى أهمية هذه المساهمة في بناء قدرات الاختصاصيين من الدول النامية الذين كانوا في المحافل الدولية التي مثلوا بلادهم فيها مناصرين وداعمين للكويت وكثيرا ما أصبحوا شركاء متعاونين في توقيع اتفاقيات التنمية التي تمولها الكويت في دولهم. وشدد في هذا السياق على الأثر الكبير للسمعة المضيئة التي تتمتع بها الكويت في مجال التنمية ودورها الرائد قال المهمل ان كثيرين لا يعرفون اننا سبقنا بإنشاء «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» فور اعلان الاستقلال في إنشاء «وكالة المساعدة الأميركية» وهو ما يدركه ويقدره المعنيون بقضايا التنمية في العالم. وأكد أن الكويت بتوليها هذا المنصب الهام تتطلع الى النهوض بدور أكبر وفق توجيهات الحكومة ومجلس إدارة الصندوق الكويتي مع زيادة التركيز على تدريب القانونيين الكويتيين أنفسهم عبر برامج يتم إعدادها خصيصا تنفذ في مقر المنظمة بروما على أن يتم تنفيذ برامج تدريبية أخرى تتولاها المنظمة داخل الكويت لصقل الخبرات الوطنية القانونية في جميع المجالات. وأشار في هذا الصدد الى أهمية هذا الاسهام في دعم برامج وخطط التنمية الضخمة التي تقبل عليها دولة الكويت والتي تعتزم الاستفادة من خبرات المنظمة في تنمية وتطوير الموارد البشرية والكفاءات القانونية الكويتية وذلك مع الاستمرار في مساندة البرامج المعتادة في تدريب القانونيين من الدول النامية ومن جانب آخر إتاحة الاستفادة من خبرات الصندوق الكويتي المؤسسية المتراكمة في مجال إدارة التنمية. ومع صدور المرسوم الأميري السامي بالتصديق على اتفاقية الانضمام أصبحت بمقتضاها الكويت العضو رقم 23 في المنظمة الدولية لقانون التنمية التي تأسست عام 1983 وهي منظمة حكومية دولية تعمل على تعزيز الاصلاحات القانونية والتنظيمية والمؤسسية لمساندة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية.