نواب عراقيون: أسباب اقتصادية وسياسية وراء عدم دعوة العراق إلى الانضمام لمجلس التعاون الخليجي

أرجع سياسيون عراقيون عدم دعوة دول مجلس التعاون الخليجي العراق إلى الانضمام للمجلس وموافقتهم على انضمام الأردن والمغرب، الى أسباب «سياسية واقتصادية». فيما أكد نواب في تصريحات لصحيفة الصباح العراقية، ضرورة السعي الى تحسين وتوضيح الصورة بين العراق ودول المجلس، لاسيما ان العراق يعد من الدول المحورية في المنطقة. وقال النائب عامر ثامر عضو التحالف الوطني: «كان أولى بقادة دول مجلس التعاون الخليجي ان يضعوا جملة من المسائل في الحسبان، حيث انه بالإمكان ان تكون للعراق علاقات أوطد مع تلك الدول تبعا للروابط الجغرافية والقومية والفكرية». وأضاف ان «العراق بلد له جذور عريقة ويرتبط مع دول الخليج اقليميا وجغرافيا، لكن يبدو ان هذه الدول لا تريد له ان ينهض، وتريد ان يبقى يعاني من اقتصاد متعثر وتستمر الفوضى» على حد قوله. وأوضح ثامر ان «على الحكومة العراقية ان تستوضح الأمور، لماذا لم يرحب بانضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي من خلال الديبلوماسية والجالية العراقية، وفتح قنوات حوار مع تلك الدول، إذ إن الدستور يؤكد على حسن الجوار والحفاظ على مصالح الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية». وفي السياق نفسه، اكد النائب عبد الخضر الطاهر عضو القائمة العراقية ان التكامل بين العراق وبين دول الخليج يجب ان يكون عالي المستوى سواء انضم العراق لهذا المجلس او لم ينضم لان العراق أساسا يرفض سياسة المحاور، كما ان العلاقات العالمية بدأ يربطها الاقتصاد والمصالح». واضاف الطاهر «نحن بحاجة الى تنقية الاجواء كون العراق مرت عليه سنوات انفصال عن تلك الدول وأصبحت العلاقات غير موثوق بها بسبب السياسات السابقة، ويجب ان نبني في العهد الجديد اواصر جديدة ونحدد من خلال سياسة البلد الخارجية الدور الكبير للعراق باعتباره الدولة الاكبر ويمثل قلب الوطن العربي النابض ما يمكن تلك البلدان من الاعتماد عليه في الجوانب الاقتصادية والبشرية». واشار الطاهر الى ان «العراق يمثل عنصرا فعالا في المنطقة سواء رحبت به هذه الدول او لم ترحب بانضمامه للمجلس، وطلب العراق الانضمام لهذا المجلس ليس من باب الضعف انما لحاجة المنطقة الى التكامل الاقتصادي والسياسي ومد الجسور بين الدول العربية»، اضافة الى ان الخطاب السياسي الموحد له اثره الكبير في عودة العراق الى مكانته السابقة. ودعا الديبلوماسية العراقية الى «تفعيل التعاون من خلال توحيد الخطاب، وان تكون مصلحة العراق العليا هي المحور للتعامل والتعاون في المنطقة بغض النظر عن تقسيمها على اسس قومية ومصلحية». اما النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه فانه حمل «بعض المسؤولين العراقيين مسؤولية سوء العلاقة بين العراق ودول الخليج بتدخلهم في الشؤون الداخلية لهذه الدول. وأكد طه ضرورة ان يتجه العراق في هذه المرحلة لتحسين علاقاته مع الدول العربية، قائلا: «نحن في هذه الفترة نحتاج الى تحسين علاقاتنا مع الدول العربية وكان انعقاد القمة العربية سيساعد في تحسين تلك العلاقات، اضافة الى اللجان التي تم تشكيلها بين العراق والكويت من اجل تطوير العلاقات بين البلدين». كما اشار الى ان العراق يعاني من عدة مشكلات مع دول الجوار منها مشكلة المياه مع تركيا ومشكلة الميناء المحاذي للممر المائي العراقي في الخليج العربي، لذلك فان تطوير علاقتنا مع الدول العربية يجب ان يكون بالدرجة الاساس. اما النائب السابق وائل عبداللطيف فقال ان «العراق يعد دولة مهمة في المنطقة وعصبا حيويا وتنطبق عليه كل الشروط والمواصفات للانضمام للمجلس»، وأرجع «اجراء المجلس مشاورات مع المملكتين الاردنية والمغربية هي قاعدة للوقوف بوجه ثورة الشعب العربي وما يجري على الساحة من متغيرات». واضاف عبد اللطيف انه «لا توجد ثوابت مشتركة بين العراق وبين هذه الدول، حيث إن العراق دولة ديموقراطية ودستورية ولديه حكومة منتخبة وطريقته في الحكم تختلف عنهم، لذا عدم الترحيب بدعوته للانضمام لمجلس التعاون يتعلق بالجانب السياسي للحفاظ على السلطة». واكد ان «العراق ينتمي الى الامة العربية وقلبها وبالتالي الابجدية التي كنا نرددها سابقا بان تلك الدول يربطها تاريخ مشترك ودم واحد ودين واحد وعروبة لم يعد ينظر اليها، وانما ينظر الى كيفية ممارسة السلطة ومن يحكم في ذلك البلد».