قال النائب مرزوق الغانم ان تقديم مذكرة كالتي قدمت الى اللجنة التشريعية بمضامينها تعكس حالة الارتباك التي يعيشها الوزير الشيخ أحمد الفهد، مشيرا الى ان ما جاء في المذكرة يؤكد ما كنا نحذر منه اثناء الجلسة «بأنك لماذا لم تقدم طلبا كتابيا» ونحن كنا نسأل الأمين العام هل تقدم الفهد بطلب كتابي؟ فقال طلبي يقدم غدا، وزاد الغانم في تصريح صحافي ان محاضر الجلسة توضح بشكل جلي بأن طلب الفهد كان إحالة الاستجواب لبحث دستورية المحورين الثاني والرابع وفي أقل من 48 ساعة قدم مذكرة تناقض كل ما قاله أثناء الجلسة ولذلك نحن عندما نستجوب من يناقض اقواله خلال 48 ساعة فماذا تتوقعون في أفعاله خلال عام وأقصد خطة التنمية. وقال الغانم أنا أعتقد بأن المذكرة التفسيرية معيبة وأساءت للفهد وأنا أقول الفهد اتهمنا في المذكرة التفسيرية بأن الاستجواب تعدى على صلاحيات صاحب السمو الأمير وأنا أؤكد بأن هذا الكلام لن يمر مرور الكرام وأنا أدعوه إلى صعود المنصة حتى نعرف من لا يطيع كلام صاحب السمو الأمير بالوثائق والمستندات وجزء من الاستجواب هو مناشدة لصاحب السمو الأمير عن أفعال كثيرة ارتكبها الفهد.
واضاف: كلامي موجه لاعضاء اللجنة التشريعية أن طلب الإحالة هو الطلب الذي ورد على لسان الوزير وهو احالة الاستجواب لبحث محورين فقط هما الثاني والرابع رغم قناعاتنا بدستورية كل المحاور اما مذكرته فجاءت عبثاً.
وأمر واضح يؤكد الكلام الذي قلناه داخل الجلسة أنه ليس هناك نقاط محددة من قبل الوزير الفهد بأنه تارة يقول حاسبوني عن التنمية لا تحاسبوني عن الرياضة ومرة يقول ادرسوا دستورية كل المحاور وأنا اسأل الفهد لماذا هذا الارتباك؟ واضاف الغانم ان الحملة التي يشنها الفهد وأوساطه تعكس حالة الارتباك والذعر والخوف من صعود المنصة وأنا أقول له اصعد المنصة وبيّن أن المحاور غير دستورية.
ونحن قدمنا في هذا الاستجواب اتهامات مباشرة في الذمة المالية وقدمنا اتهامات مباشرة في الحنث بالقسم واتهامات مباشرة بسوء الإدارة فأنا اعتقد انه يجب أن يصعد بغض النظر عن قراره بعد ذلك لكن يجب ان يصعد ليبرر للناس خصوصا انه يقول ان ما قمنا به هو تعد على صلاحيات صاحب السمو الامير ونحن نقول ان صاحب السمو الأمير هو أبو السلطات وفي رقبتنا بيعة له لذلك اتمنى أن يصعد المنصة ويسمع ما لدينا وأنبه اللجنة التشريعية من محاولة السقوط في فخ تأجيل البت في هذا التقرير ونأمل ان تنجزه خلال الفترة المحددة.
من جانبه قال النائب عادل الصرعاوي: انا اعتقد بأننا نحن والشعب الكويتي أمام الهروب الرابع للوزير الفهد فبعد 3 مرات هروب اليوم يمارس الهروب الرابع والدليل على ذلك أن الوثيقة التي قدمها للمجلس واحيلت إلى اللجنة التشريعية تتكلم عن الاستجواب بأكمله في حين قبلها بـ 24 ساعة كان يتكلم عن محورين وجزء من المقدمة وأنا أعتقد انه في قراءة سريعة هذا يثبت للشعب أنه غير قادر على المواجهة وأنه يهرب، واضاف ما ورد في هذه الوثيقة يعكس حقيقة سؤال، أين الجيش والخبراء الدستوريين الذين يصوغون فيه مذكرة يعتقد فيها الفهد بأنهم قادرون أن يعكسوا فيها وجهة نظره. واضاف ما ورد في الوثيقة حتما هو هروب، فالتذرع بأن ما قدم في الاستجواب هو تعد على صلاحيات صاحب السمو الأمير بل ذهب ليتحدث عن المساس بالذات الاميرية فأنا اعتقد أن هذا جنوح وخروج عن المنطق وخروج عن الأعراف الدستورية.
ورسالتي الآن للنواب الذين صوتوا في الجلسة على ان الاحالة هي لمحورين. الآن نحن امام احالة للاستجواب برمته فعليهم أن يسجلوا موقفا بأن الوزير الفهد لم يكن صادقا معهم وأصلا هو لم يكن صادقا مع نفسه حتى يكون صادقا معهم وأقول لهم عليكم أن تنتفضوا لقراركم وقناعاتكم بتوجيه رسالة للفهد بسحب هذا الطلب أو الاعلان عن موقف بأنهم ضد هذا الطلب والإحالة للتشريعية. وزاد الصرعاوي الأمر الثاني أنا أول مرة أرى وزيرا يلقي مسؤولياته على سمو رئيس مجلس الوزراء هو يتكلم انه ليس معنيا بالخطة المسؤول عنها رئيس الوزراء وأنا لست معنيا بالرياضة المسؤول عنها وزير الشؤون وأنا لست معنيا بالجوانب المالية المسؤول عنها وزير المالية وكأنه يقول استجوبوا هؤلاء والوضع الطبيعي المفروض يكون هناك تضامن لكن الفهد ضاعت فيه الحيلة ومن تضيع فيه الحيلة تضيع فيه البصيرة.