مجلس الوزراء: استحداث مصادر جديدة للدخل وتخفيض المصروفات ومعالجة أوجه الهدر وتحصيل المديونيات للحفاظ على المال العام

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بعد ظهر امس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد بما يلي: استعرض المجلس في مستهل اجتماعه الحالة المالية للدولة كما هي في 31/3/2011 والتي تعبر عن الوضع المالي لموجودات الدولة وما عليها من التزامات في هذا التاريخ. وقد عرض وزير المالية مصطفى الشمالي وكل من وكيل وزارة المالية خليفة حمادة والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد وكبار المسؤولين بوزارة المالية التفاصيل المتعلقة بالحالة المالية. وقد تناول العرض البيانات المتعلقة بالالتزامات المالية للدولة والبيانات المالية لكل من احتياطي الاجيال القادمة والاحتياطي العام للفترة المنتهية 31/3/2011 ومقارنتها بالفترة نفسها من عام 2010 وما تحقق من نمو في الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة وتطور الأصول وصافي الدخل لاحتياطي الأجيال القادمة وكذلك التوزيع الجغرافي للأصول. هذا وقد ناقش المجلس السبل الكفيلة بتنظيم ايرادات الدولة واستحداث مصادر جديدة للدخل الى جانب سبل تخفيض المصروفات ومعالجة أوجه الهدر في مختلف المجالات وتكثيف الجهود نحو تحصيل الجهات الحكومية لمديونياتها تجاه المستهلكين بما يعزز ويجسد مبادئ المحافظة على المال العام وحسن إنفاقه. هذا وقد أبدى مجلس الوزراء ارتياحه إزاء ما تم عرضه من بيانات للحالة المالية للدولة مؤكدا على انعكاساتها الايجابية في العمل على تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في الكويت وفي نجاح سياسات الدولة الرامية الى الانفتاح الاقتصادي وتعزيز توجهات التنمية في البلاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين ورفع مستوى المعيشة واستعادة الدور الريادي الاقتصادي للكويت والعمل الجاد من اجل تحقيق الرغبة الأميرية السامية بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا. وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها كل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار في الاضطلاع بالمهام المنوطة بكل منهما وحرصهما على المحافظة على المال العام وتنميته وقد قرر المجلس تكليف وزير المالية بتقديم البيان الى مجلس الأمة الموقر وذلك تلبية لأحكام المادة (150) من الدستور.