«هيومان رايتس ووتش»: مواصلة الضغط على سورية ضرورة لوقف العنف

رندى مرعي أكد المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش كينيث روث أن حرية التعبير يجب ألا تجرم مهما كان نوع هذا التعبير أو وسيلته منتقدا ما يتعرض له بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي كالتويتر من ملاحقات نتيجة بعض الانتقادات التي يوجهونها، مشددا على أنه من حق أي إنسان الانتقاد بالطريقة التي يريدها مادام هذا التعبير لا يدعو إلى العنف. كلام روث جاء خلال لقاء حواري نظمته جمعية حقوق الإنسان لروث في مقر جمعية الخريجين مساء أمس الأول، حيث تحدث عن أوضاع حقوق الإنسان في الكويت وفي المنطقة العربية بشكل بعد الربيع العربي. فعلى صعيد الكويت تناول روث مسألة نظام الكفيل، حيث دعا إلى ضرورة الفصل بين الكفيل والعميل، وأن يتحول الكفيل إلى جهة حكومية، الأمر الذي من شأنه تقليل نسب التمرد لدى العمالة خاصة المنزلية منها. وقال روث انه ناقش الأمور السالف ذكرها وغيرها من المواضيع مع عدد من المسؤولين والقياديين في الدولة من خلال سلسلة لقاءات أجراها أخيرا، ومن بين هذه المواضيع كان مناقشة كل من موضوع حق المرأة المتزوجة من غير كويتي إعطاء أبنائها الجنسية ومسألة البدون قائلا انه يجب ألا يعامل البدون كلهم بنفس المعاملة، فهناك حوالي 35 ألف شخص لا يحملون هويات أو جواز سفر، لذلك لا يجنبغي حرمان كل البدون من الجنسية بناء على القيود الأمنية التي تفرض على بعضهم، ولكن يجب محاكمة من عليه حكم ما أو قضية وإنصاف الباقين. وعن مرحلة الربيع العربي ونتائجها بدأ روث حديثه عما تشهده مصر هذه الفترة بعد الانتخابات قائلا انه لابد من احترام خيار المصريين، وإذا ما وصل الإسلاميون إلى الحكم عليهم بدورهم احترام حقوق الإنسان، واستشهد روث في هذا الإطار بتركيا، حيث نرى أن الحزب الحاكم لا يستخدم الإسلام في قمع المعارضين على الرغم من بعض الخلافات فيما يتعلق بمسألة قضايا حقوق الإنسان، وأعرب عن تخوفه من سيطرة القيادة العسكرية على الحكم بعد فوز الإسلاميين بالحكم كما حصل في الجزائر. وعلى الصعيد السوري قال روث انه لابد من مواصلة الضغط على سورية كي ترضخ للقوانين الدولية ووقف عمليات العنف، مشيدا بالدور الذي لعبته الكويت في هذا الإطار وفي فرض العقوبات على نظام الأسد تماما كما كان دورها وموقفها من أحداث ليبيا. وقد أدار اللقاء أمين سر جمعية حقوق الإنسان عامر التميمي الذي أشاد بدور هيومان رايتس ووتش في مجال حقوق الإنسان وما حققته في الكويت، ودعا إلى تعديل القوانين التي من شأنها تحسين ورفع مستوى حقوق الإنسان. وخلال مشاركتها في اللقاء قالت بيانكا موتابارثي باحثة في منظمة هيومان رايتس ووتش ان الكويت حققت تقدما بطيئا فيما يتعلق بالمطالب والملاحظات التي تم تقديمها في تقرير 2010 الذي أعدته المنظمة، خاصة فيما يتعلق بموضوع العمالة المنزلية، مشددة بدورها على ضرورة إلغاء نظام الكفيل.