قادة «التعاون» يتبنون مبادرة خادم الحرمين بتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد

  صاحب السمو: تعزيز أواصر التعاون وتوطيد العلاقات بين دول الخليج إنشاء صندوق لدعم التنمية في الأردن والمغرب بـ 5 مليارات دولار ورحبوا بإجراء الانتخابات في مصر دعم ملف قطر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2020 وصل بحمد الله وسلامته مساء أمس صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قادما من المملكة العربية السعودية، حيث ترأس سموه وفد الكويت في قمة التعاون الـ 32 التي عقدت في الرياض. وأعلن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تبنيهم لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن تجاوز مرحلة التعاون بين دول المجلس الى مرحلة الاتحاد في كيان واحد. وتم تشكيل هيئة متخصصة تضم 3 أعضاء من كل دولة لدراسة المبادرة وكل المقترحات التي تم تداولها خلال القمة على أن تقدم الدول الأعضاء مرشحيها في موعد أقصاه فبراير المقبل. وقد كان في استقبال صاحب السمو على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وكبار الشيوخ ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد والشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني. وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر عصر امس مطار قاعدة الرياض الجوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بعد ان ترأس وفد الكويت في اجتماعات الدورة الـ 32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في العاصمة الرياض. وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص الشكر والتقدير على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق خلال مشاركة سموه في أعمال الدورة الـ 32 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج. سائلا سموه المولى تعالى ان تكلل أعمال هذا اللقاء الأخوي المبارك بالتوفيق والسداد لتعزيز أواصر التعاون وتوطيد العلاقات بين دول المجلس وتحقيق تطلعاتها وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية. مبتهلا سموه الى الباري جل وعلا ان يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وان يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من الرفعة والازدهار في ظل قيادته الحكيمة. وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد صباح قام امس بزيارة الى اخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر الشقيقة بمقر إقامة سموه بالعاصمة الرياض. ورافق سموه اعضاء الوفد الرسمي المرافق. كما زار صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ظهر امس اخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمقر إقامة جلالته بالعاصمة الرياض. ورافق سموه اعضاء الوفد الرسمي المرافق. وقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ظهر امس بزيارة الى اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رئيس وفد دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بمقر إقامة سموه بالعاصمة الرياض. ورافق سموه اعضاء الوفد الرسمي المرافق.   أهم قرارات القمة ٭ تخصيص 5 مليارات دولار لدعم مشاريع التنمية في المغرب والأردن. ٭ مطالبة إيران باحترام حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون دول الخليج. ٭ دعوة سورية إلى الوقف الفوري لآلة القتل ووضع حد لإراقة الدماء. ٭ اعتماد الهوية الشخصية كإثبات لمواطني المجلس في القطاعين العام والخاص. ٭ العمل بالتعرفة الجمركية الموحدة اعتبارا من يناير المقبل. ٭ دعم ملف قطر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020. ٭ دعم موقف الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره يقام على أرض كويتية. ٭ استمرار التعاون مع اليمن واندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي. ٭ دعم استقرار لبنان والترحيب بإنجاز المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب في مصر. قادة «التعاون»: دعوة سورية لوقف آلة القتل فوراً ووضع حد لإراقة الدماء مطالبة إيران بعدم التدخل في شؤون دول الخليج والالتزام بحسن الجوار الرياض ـ كوناقال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل ان مبادرة انتقال دول مجلس التعاون الى مرحلة الاتحاد نقلة نوعية في مسيرة العمل بين دول المجلس. وأكد الفيصل في المؤتمر الصحافي المشترك مع الامين العام لمجلس التعاون الخليجي د.عبداللطيف الزياني في ختام القمة الخليجية الـ 32، على اهمية المبادرة التي «سيكون لها تأثير على المستوى المتوسط والبعيد». وقال ان قرارات القمة عكست استشعار القيادة الخليجية لمسؤولياتها امام المرحلة الحالية التي تمر بها الامة العربية بجميع متغيراتها وتحدياتها. واوضح ان القرارات تعكس الاجواء الاخوية والودية التي سادت اجتماعات القادة، كما اتسمت بالشفافية في تناول جميع القضايا المدرجة على اعمالها. وحول اليمن قال الفيصل ان دول المجلس تقف بجانب اليمن الى ان يتجاوز ظروفه وسيستمر المجلس في دعم اليمن خلال المرحلة الانتقالية. وأعلن ان اصدقاء اليمن سيعملون على جمع تبرعات من سائر الدول لمساعدة اليمن في مواجهة التحديات التي يمر بها. وفي الشأن السوري، اكد وزير الخارجية السعودي ان المبادرة العربية تهدف الى حل القضايا العربية عربيا منبها، إلى ان التجربة اثبتت ان الحلول الخارجية لا تكون في الغالب صائبة لأنها «لا تفهم مشاكلنا». الا ان الفيصل استدرك بأن انتقال الازمة السورية الى المنظمات الدولية قد تسببه سورية نفسها ان لم تستجب لتلك المبادرة، خاصة ان روسيا وهي حليف لسورية قدمت مشروعا بذلك الشأن امام مجلس الامن. وحول ايران قال انها «دولة جارة ولها تاريخ ونأمل عدم الدخول في خلافات معها»، مطالبا ايران باحترام الدول الخليجية، خاصة ان الاعلام الايراني يسيء الى المواطن العربي. وقال ان التهديدات المستمرة للجزر الاماراتية والمناورات العسكرية الايرانية في المياه الاقليمية لاتدل على حسن النوايا. واعرب الفيصل عن الاستعداد للتفاوض مع الايرانيين على اي مستوى اذا ارادوا ذلك مشددا على ان اي خطوة ايرانية ستقابلها خطوتان. واضاف ان القمة قررت انشاء هيئة خليجية لدراسة جميع المقترحات ورفع توصياتها الى اللقاء التشاوري للقادة الذي سيعقد بالرياض في شهر مايو المقبل. واستعرض الزياني اهم ما جاء من قرارات واجراءات في البيان الختامي للقادة، وفيما يلي نص البيان الختامي: تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، عقد المجلس الأعلى دورته الثانية والثلاثين في مدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وبحث الاجتماع تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذت بشأنها القرارات اللازمة، وذلك على النحو التالي: التعاون مع الأردن والمغرب: وافق المجلس الأعلى على دراسة مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، وشكل عددا من لجان التعاون المتخصصة في هذا الشأن وصولا إلى الشراكة المنشودة. كما قرر المجلس الأعلى إنشاء صندوق خليجي للتنمية، يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، بمبلغ مليارين ونصف المليار دولار، لكل دولة. وكلف المجلس الأعلى وزراء المالية بدول المجلس بدراسة النظام الأساسي والهياكل المطلوبة لإنشاء الصندوق. الإنسان والبيئة: وافق المجلس الأعلى على الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية، 2011م 2020م كما وافق المجلس على اعتماد المعايير السعودية لاعتماد المنشآت الصحية كمعايير مرجعية خليجية، وكلف وزراء الصحة بدول مجلس التعاون بدراسة إمكانية اعتماد المجلس المركزي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية كمركز خليجي مرجعي. وأكد المجلس الأعلى على دعم دول المجلس لملف دولة قطر لاستضافتها لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2020م، ووضع جميع إمكاناتها في دعم دولة قطر لحصولها على حق الاستضافة لهذا الحدث الرياضي المهم. التعاون العسكري والدفاع المشترك: ووافق المجلس الأعلى على الاستفادة من المتقاعدين العسكريين والمدنيين الخاضعين لقانون نظام التقاعد العسكري، للعمل في مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص بدول المجلس، كما صادق المجلس الأعلى على القرارات التي توصل إليها مجلس الدفاع المشترك، في دورته العاشرة. التنسيق والتعاون الأمني: تدارس المجلس الأعلى مسيرة التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء، في ضوء ما توصل إليه الاجتماع الـ 30 لوزراء الداخلية، الذي عقد في الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 7 ديسمبر 2011م، واعتمد قراراته. وأعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لما تحقق من انجازات وخطوات، تعزيزا لأمن الدول الأعضاء، وحماية للمكتسبات الوطنية، مؤكدا على أهمية تكثيف التعاون، لاسيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء. وفي مجال مكافحة الإرهاب: استنكر المجلس الأعلى محاولة اغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، وأيد الإجراءات والخطوات التي ستتخذها المملكة العربية السعودية بهذا الشأن. كما دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام هذه الأعمال الإرهابية، ومحاولة تهديد استقرار الدول، والأمن والسلم الدوليين. ورحب بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على القرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية لإدانة الهجمات الإرهابية ضد المتمتعين بالحماية الدولية. كما عبر المجلس الأعلى عن تأييده الثابت لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومجددا، في الوقت نفسه، التأكيد على ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن دول المجلس والمنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. أولا: تعديل نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى: وافق المجلس الأعلى على نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المعدلة. ثانيا: دعم السلطات القضائية في دول المجلس: كلف المجلس الأعلى النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في دول المجلس اقتراح الآليات المناسبة لتحقيق استمرار الدعم الذي تقدمه الدول الأعضاء لأجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، والرفع بذلك إلى المجلس الأعلى في دورة مقبلة. الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى: اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بشأن الموضوعات التي تمت دراستها وهي: 1- الطاقة البديلة وتنمية مصادرها. 2- توحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية. 3- الاحتباس الحراري والتغير المناخي. وقرر اعتماد هذه المرئيات، وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها تعزيزا للعمل المشترك بين دول المجلس. الجانب السياسي: العلاقات مع إيران: أعرب المجلس الأعلى عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، ومحاولة بث الفرقة، واثارة الفتنة الطائفية، بين مواطنيها، في انتهاك لسيادتها واستقلالها. وطالب المجلس الأعلى إيران بالكف عن هذه السياسات والممارسات، والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. الملف النووي الإيراني: تابع المجلس الأعلى مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ مؤكدا على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجددا التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، منوها في الوقت ذاته بالجهود الدولية، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية. وأكد المجلس الأعلى على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة، مؤكدا على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع جميع منشآتها النووية للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الوضع العربي الراهن: الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ـ الإسرائيلي: استعرض المجلس الأعلى مستجدات القضية الفلسطينية، وأكد أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم بإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، واحترام القرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن. الشأن السوري: ثمن المجلس الأعلى الجهود التي يبذلها مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، بشأن الوضع في سورية، مشيدا بالمبادرة العربية التي اعتمدها مجلس الجامعة، في دورته غير العادية في 28/8/2011م، والقرارات الصادرة عن الجامعة بهذا الخصوص. كما أشاد المجلس الأعلى بالجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة الوضع في سورية، وكذلك بالقرارات والجهود الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي. كما دعا المجلس الأعلى الحكومة السورية إلى تطبيق جميع بنود المبادرة العربية، وتنفيذ البروتوكول الخاص بمهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، الذي وقع في القاهرة بتاريخ 19/12/2011م، بين الحكومة السورية والجامعة العربية. كما طالب المجلس الأعلى الحكومة السورية بالوقف الفوري لآلة القتل، ووضع حد لإراقة الدماء، وإزالة أي مظاهر مسلحة، والإفراج عن المعتقلين، كخطوة أولى للبدء في تطبيق البروتوكول، حرصا على الشعب السوري الشقيق، وحمايته وتحقيق تطلعاته، والحفاظ على أمن ووحدة واستقرار سورية. الشأن اللبناني: جدد المجلس الأعلى دعمه الكامل لأمن واستقرار لبنان، ووحدته الوطنية، ورحب بدفع لبنان حصته في تمويل المحكمة الدولية المعنية باغتيال الرئيس رفيق الحريري، بما يؤكد التزامه بتحقيق العدالة. الشأن اليمني: أشاد المجلس الأعلى بتوقيع الفرقاء في اليمن الشقيق على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض، ورحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطنية في اليمن الشقيق، داعيا جميع الأشقاء في اليمن الى التطبيق الصادق والأمين لجميع عناصر المبادرة بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق. وأكد المجلس الأعلى دعم مسيرة التنمية في اليمن، وتعزيز أطر التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، واندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي. الشأن الليبي: رحب المجلس الأعلى بتشكيل الحكومة الانتقالية في ليبيا الشقيقة معربا عن ثقته بقدرة الشعب الليبي الشقيق على بناء دولة عصرية يسودها القانون وينعم فيها بالأمن والاستقرار والازدهار. الشأن التونسي: هنأ المجلس الأعلى الرئيس منصف المرزوقي على انتخاب المجلس التأسيسي له رئيسا لجمهورية تونس الشقيقة، معربا عن تمنياته لتونس وشعبها الشقيق بالأمن والتقدم والازدهار. الشأن المصري: رحب المجلس الأعلى بإنجاز المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب في مصر الشقيقة. وأعرب عن أمله أن تتضافر جميع الجهود لتحقيق تطلعات الشعب المصري الشقيق نحو الأمن والرفاه والنماء. الشأن السوداني: أشاد المجلس الأعلى برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، اتفاق سلام دارفور، في الدوحة يوليو 2011م، لاعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مايو 2011م، كأساس لتسوية سلمية شاملة في دارفور، آملا أن يؤدي ذلك إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في السودان الشقيق. اعتماد البطاقة الذكية والتعرفة الجمركية في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك اتخذ المجلس عدة قرارات مهمة منها اعتماد الهوية الشخصية كإثبات لمواطني المجلس في القطاعين العام والخاص وكذلك اعتماد القواعد الموحدة لادراج الاوراق المالية في الاسواق المالية الخليجية. واعتمد القادة ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن التعرفة لجمركية الموحدة لدول المجلس والعمل بها اعتبارا من يناير المقبل. واعرب قادة دول مجلس التعاون عن الارتياح للنمو الملحوظ في الاقتصاديات الخليجية رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي من تحديات، مؤكدين الحرص على تعزيز القدرات الانتاجية لهذه الاقتصاديات بما يزيد من اتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين. دعم موقف الكويت بشأن ميناء مبارك أكد المجلس الأعلى دعمه لموقف الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره يقام على أرض كويتية وضمن مياهها الإقليمية، وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأمم المتحدة، وعبر المجلس عن ثقته بان تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية تجاه الكويت سيعزز الثقة بين البلدين، ويوطد العلاقات بينهما. وجدد المجلس الأعلى تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق الشقيق، المتمثلة في احترام استقلاله ووحدة اراضيه، وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية تجنبا لتقسيم العراق. داعيا جميع الأطراف والمكونات السياسية في العراق إلى تحمل مسؤولياتهم لبناء عراق آمن موحد مستقر ومزدهر بعد الانسحاب الأميركي من العراق. وشدد المجلس الأعلى على ضرورة استكمال العراق تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية تنفيذا للقرار 833، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذا للقرار 899، ويدعو المجلس الأعلى العراق للإسراع في ذلك، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني للكويت. إعلان الرياض: قادة «التعاون» تبنوا مبادرة خادم الحرمين نحو الاتحاد الرياض ـ كونا: أعلن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس عن تبنيهم لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن تجاوز مرحلة التعاون بين دول المجلس الى مرحلة الاتحاد في كيان واحد. جاء ذلك في البيان الختامي (اعلان الرياض) لاجتماعات الدورة الـ 32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض تلاه الأمين العام للمجلس د.عبداللطيف الزياني. وقال الزياني في كلمة له قبيل تلاوته «اعلان الرياض» امام الجلسة الختامية أمس ان قادة دول مجلس التعاون قرروا تبني مبادرة الملك عبدالله ووجهوا المجلس الوزاري (وزراء الخارجية) بتشكيل هيئة متخصصة بواقع ثلاثة اعضاء عن كل دولة لدراسة مبادرة الملك عبدالله وكل المقترحات التي تم تداولها خلال القمة. وقال ان على الدول الأعضاء تقديم مرشحيها في موعد أقصاه شهر فبراير المقبل فيما تعقد بعد ذلك اجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة السعودية الرياض لترفع تقريرها الأولي الى المجلس الوزاري في اجتماعه المقبل في مارس 2012. وألقى الزياني اثر ذلك البيان الختامي «اعلان الرياض» الذي أكد على تبني قادة دول المجلس مبادرة خادم الحرمين الشريفين «لتجاوز مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد لتشكل دول المجلس كيانا واحدا يحقق الخير ويدفع الشر استجابة لتطلعات مواطني دول المجلس ومواجهة التحديات التي تواجهها». ودعا الإعلان الى «تسريع مسيرة التطوير والإصلاح الشامل داخل دولهم». ودعا ايضا الى «تحسين الجبهة الداخلية وترسيخ الوحدة الوطنية استنادا الى المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات امام القانون وفي الحقوق والواجبات والتصدي للمحاولات الخارجية من جهات مأزومة تحاول تصدير أزماتها الداخلية عبر إثارة الفتنة والانقسام والتحريض الطائفي والمذهبي». وأكد الاعلان ضرورة «العمل الجاد لتحقيق أعلى دراجات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتجاوز العوائق التي تعترض مسيرة الانجاز للاتحاد الجمركي والوحدة النقدية والسوق المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». ودعا الى «تطوير التعاون الدفاعي والأمني بما يكفل التصدي بسرعة وفعالية بشكل جماعي وموحد لأي مخاطر أو طوارئ». كما دعا الإعلان الى تفعيل ديبلوماسية مجلس التعاون لدول الخليج العربية لخدمة القضايا الوطنية والعربية والإسلامية والتواصل الجماعي الموحد مع جميع القوى الاقليمية والدولية وصون المصالح المشتركة لدول المجلس في جميع المحافل الدولية». وأكد ضرورة «تعميق الانتماء المشترك لشباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحسين هويته وحماية مكتسباته عبر تكثيف التواصل والتعاون والتقارب بينهم وتوظيف الأنشطة التعليمية والاعلامية والثقافية والرياضية والكشفية لخدمة هذا الهدف».