قمة الرياض اعتمدت آلية عمل «حقوق الإنسان» الخليجي

    قال الأمين العام المساعد للشؤون القانونية في مجلس «التعاون» حمد المري ان مقام المجلس الوزاري في دورته الـ 121 التحضيرية للدورة الـ 32 للمجلس الأعلى في دورته السابقة بالرياض اعتمد آلية عمل مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. واضاف المري الذي يشغل ايضا منصب المتحدث الرسمي لمكتب حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريح لـ «كونا» امس ان فكرة إنشاء مكتب لحقوق الإنسان في الأمانة العامة جاءت ثمرة العمل الخليجي المشترك الذي هو نموذج متميز من نماذج التعاون الإقليمي الموحد. وأوضح ان القرار الوزاري جاء في اجتماعه الخاص بمناقشة رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون في المنامة في 23 يونيو 2010 بإنشاء مكتب ضمن هيكل الأمانة العامة يختص بالعمل على إبراز ما حققته وتحققه دول المجلس من انجازات في مجال حقوق الإنسان بالشكل الذي يظهرها للعالم بالأسلوب الصحيح وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول الأعضاء. وبين المري ان من أهم الأهداف الموكلة للمكتب إبراز منجزات دول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان أمام المحافل الإقليمية والدولية الحكومية منها والأهلية وفي جميع وسائل الإعلام والسعي لإيجاد آلية عمل موحدة للتنسيق مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان بدول المجلس. وأشار الأمين العام المساعد الى ان من مهام واختصاصات المكتب إبراز ما حققته وتحققه دول المجلس من إنجازات في مجال حقوق الإنسان واتخاذ جميع الوسائل المتاحة لذلك وطلب إنجازات دول المجلس في أي من مسائل حقوق الإنسان للوقوف على آخر التطورات في هذا المجال والعمل على تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في دول المجلس بما ينسجم مع الخطط الوطنية لكل دولة والاهتمام بالدراسات والأبحاث والبرامج المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأضاف ان من مهام المكتب أيضا إصدار النشرات والمطبوعات في هذا المجال وتأصيل مبادئ حقوق الإنسان من خلال عمل خطط وطنية استرشادية لدول مجلس التعاون لتعزيز مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان وتنظيم عقد الاجتماعات واللقاءات فيما بين المكتب والجهات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان بدول المجلس بشكل دوري في إطار مجلس التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية بدول المجلس للتعريف بالاتفاقيات القائمة ومشاريع الاتفاقيات والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان وإبداء الرأي والمشورة حيالها من حيث مدى مواءمتها لمبادئ الشريعة الإسلامية والنظام العام لكل دولة والمصالح الحيوية العليا لدول مجلس التعاون باعتباره جهة خبرة في هذا المجال.