الكويت تؤكد شرعية مسمى «المقيمون بصورة غير قانونية»

     دافعت مديرة المكتب الفني في الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ايمان عبداللطيف الناصر عن مسمى «المقيمون بصورة غير قانونية» مؤكدة ان هذا المسمى جاء وفقا لمرسوم إنشاء الجهاز المركزي رقم 467/2010. وأوضحت الناصر امام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية في استعراض تقرير الكويت الدوري ان قانون إقامة الأجانب رقم (17/1959) لا يمنح إقامة مشروعة للأجانب بقصد الإقامة الدائمة في البلاد الا بوجود جواز سفر ساري الصلاحية. وأضافت ان مسمى «المقيمون بصورة غير قانونية» أطلق على الأفراد الذين لا يملكون إقامة مشروعة في البلاد اما بسبب دخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة او عدم تجديد الإقامة لهم بسبب إخفائهم جوازات سفر بلدانهم الأصلية».وبينت «ان مسمى غير محددي الجنسية لا ينطبق على هذه الفئة حيث ان هذا المصطلح ورد في اتفاقية غير محددي الجنسية للأفراد المشردين نتيجة للحربين العالميتين الأولى والثانية الا أن الأفراد المتواجدين في دولة الكويت هم أفراد وفدوا الى الكويت بهدف كسب الرزق». وذكرت انه «وبعد استقرار البعض منهم في البلاد وبالنظر الى جميع المميزات المقدمة للمواطنين مثل الرعاية السكنية ومنح قرض ميسر ومنحة من الدولة للزواج وعدم فرض ضرائب والرعاية الصحية والتعليم المجانيين فقد لجأوا الى إخفاء جوازاتهم وجميع مستنداتهم الثبوتية أملا في الحصول على الجنسية الكويتية للتمتع بجميع المزايا التي يتمتع بها المواطن». واستدلت على ذلك بأن عدد المقيمين بصورة غير قانونية بلغ 220 ألف فرد وذلك وفق إحصاء يونيو 1990 أي قبل شهرين من الغزو العراقي للكويت الا أن هذا العدد تراجع بعد الغزو ليصل الى 117 ألفا في مارس 1992 بسبب مغادرة عشرات الآلاف منهم البلاد الى أوطانهم الأصلية وقيام آخرين بتعديل وضعهم.