الحكومة تبحث «تسرب الأحمدي» والفساد والتجنيس

مريم بندق يتفضل صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بترؤس اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم حيث يطلع سموه المجلس على نتائج الزيارات الرسمية التي قام بها سموه الى كل من اليابان والفلبين، وكذلك يحيط سموه المجلس بنتائج وقرارات وفحوى مؤتمر القمة الذي عقد في العراق مؤخرا. ثم يستأنف المجلس اجتماعه الاسبوعي الاعتيادي برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وبحسب مصادر مطلعة من المقرر ان يشكل المجلس لجنة لبلورة المعالجة الأنسب لأزمة استمرارية تسرب الغاز ببعض القطع السكنية بمنطقة الاحمدي وتحديدا قطعة (1) على ان تضم في عضويتها بعض الجهات المختصة مثل شركة نفط الكويت، الهيئة العامة للبيئة، الادارة العامة للاطفاء، وزارة المالية. وسيكون امام اللجنة التوصل الى الحل الامثل الذي يحفظ حياة المواطنين باعتبارها اولوية حكومية وذلك من خلال دراسة البدائل المطروحة الآن وهي التثمين، اعادة دفع الايجارات، او تعويض اصحاب البيوت المتضررة ببيوت في مناطق اخرى. هذا ويناقش المجلس مشروع قانون الهيئة العامة للنزاهة ومكافحة الفساد الذي من المقرر احالته لمجلس الامة بعد انتهاء اللجنة القانونية الوزارية من اقرار التعديلات التي ألحقت به في ضوء التطورات، والمتعلقة بفصل الذمة المالية لزوجات المسؤولين «باعتبار ان الذمة المالية للزوجة مستقلة» ولا يستقيم الوضع بإحالتها للنيابة اذا ارتكب زوجها امرا يتعلق بأحكام الفساد، الى جانب مضاعفة العقوبة على المفسدين الذين يتعرضون للاشخاص المبلغين عن قضايا فساد تتعلق بهم، بشكل يضمن الحماية الكاملة لهم، الى جانب جعل القانون ذا شمولية اكثر لتطبيقه على اصحاب المناصب الذين لديهم صلاحيات ويسيئون استغلالها. وفي ظل الاستياء العام من التجاوزات غير المسؤولة من جانب بعض المغردين، يعرض وزير المواصلات م.سالم الاذينة ضوابط واجراءات قانونية توصل لها خلال اليومين الماضيين مع شركات الانترنت لتنظيم المواقع الالكترونية بشكل يدعم الحريات المسؤولة وليست الحريات المطلقة التي تشكل ثغرة لضعاف النفوس في ارتكاب تجاوزات من شأنها ضرب الوحدة الوطنية، وفي ذلك اكدت المصادر ان قانون المطبوعات والمرئي ألحقت به بنود لتنظيم الاستخدام الامثل لهذه المواقع». من جانبه يستعرض وزير التجارة والصناعة انس الصالح تقريرا حول تشكيل جهاز حماية المستهلك والذي يتكون من 5 أعضاء يشكلون مجلس الادارة اضافة الى رئيس تنفيذي لبدء تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وتسعى الحكومة الى سرعة انجاز هذه الخطوة قبل صرف الزيادات لمنع اي ارتفاع غير مبرر في الاسعار. وبحسب تصريح نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الأنباء»: من المتوقع ان يحال طلب الى مجلس الأمة لتضمين ميزانية زيادات الرواتب بالميزانية العامة للدولة. وحول موضوع خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية اكدت مصادر مطلعة ان الموضوع يناقش مجددا حال انتهاء اللجنة القانونية من دراسة ملاحظات «الفتوى والتشريع» «والبت فيه اليوم من عدمه يرجع الى ذلك». وفيما يتعلق بقانوني المناقصات ومحفظة الـ 50 مليونا لدعم الطلبة الدارسين على حسابهم، اكدت المصادر ان الحكومة تدعم وتؤيد القانونين وستعرض ملاحظاتها قبل المداولة الثانية. وعما إذا كان سينظر المجلس في قضية فساد الاغذية، كشفت المصادر عن تغليظ العقوبات على المخالفين ضمن تعديلات اخرى على قانون البلدية رقم 5/2005 محالة الى مجلس الامة ومازالت ضمن قائمة الانتظار، وردا على سؤال حول تجنيس غير محددي الجنسية اوضحت المصادر انه توجد دفعة ستعلن قريبا تشمل المشاركين في حروب 67 و73 وتحرير الكويت من حملة احصاء 65. واقرأ ايضاً: درع صاروخية أميركية لحماية «التعاون» عزام الصباح: تعاون المؤسسات العسكرية بين البحرين والكويت يرفع مستوى خبرات العسكريين حيات: وزير الصحة المكسيكي يزور الكويت الأسبوع المقبل لتوطيد العلاقات دول التعاون تدرس قانوناً يوحد عمل شركات البريد الخاصة