نائب الرئيس العراقي خضر الخزاعي التقى الوفد الاعلامي: حريصون على طيّ صفحة الماضي مع الكويت وحلّ الملفات العالقة

صاحب السمو الأمير إنسان إيجابي وصادق ولمسنا رغبته في إعادة العلاقات بين البلدين شعب العراق ليس شريكاً في أي ظلم وقع على الكويت بغداد ـ منى ششتر ـ كونا:  أكد نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي رغبة بلاده الصادقة في طي صفحة الماضي مع الكويت وحل كل الملفات العالقة بين البلدين الشقيقين وصولا الى بناء علاقات متميزة على جميع الأصعدة. وقال الخزاعي خلال لقائه وفدا اعلاميا كويتيا زائرا ان العراق جاد في طي ملفات الماضي بكل مرارتها «التي تذوقتموها في الكويت سبعة أشهر وتذوقناها في العراق اكثر من 30 عاما وشربناها كؤوسا من العذاب والحرمان». وأضاف ان الشعب العراقي أكثر الناس وعيا وفهما لمعاناة الشعب الكويتي «لأن من عاش الظلم ليس كمن يقرأ عنه او يسمع به»، مشيرا الى علاقات النسب والمصاهرة بين البلدين. وأضاف ان الشعب العراقي «مقهور ومضطهد ولذلك تعلم الا يتحول الى ظالم» في اشارة الى نية العراق الحقيقية للتصالح والتسامح مع جميع الدول والشعوب الشقيقة والصديقة. وأكد الخزاعي ان شعب العراق ليس شريكا في اي ظلم وقع على الكويت بل كان مظلوما مع الشعب الكويتي معلنا براءة العراق وشعبه مما أصاب الكويت وشعبها من ظلم «لم يؤخذ بإقرار وتوقيع منا او اختيار او استفتاء»، ومشددا على ان ما حصل كان «جريمة كبرى بحجم التاريخ». وقال ان صفاء النية وصدق السريرة سيوصلان العراق والكويت الى مرافئ الأمن والاستقرار والازدهار، مؤكدا ان العراقيين لا يشعرون تجاه الشعب الكويتي الشقيق الا بالمحبة والمودة والاخاء. وتوقع عودة الصفاء الى العلاقة العراقية ـ الكويتية على جميع المستويات، مضيفا ان صدور تصريحات من الجانبين «لن يفسد للود قضية لان هذه هي الحرية بل سنكون آذانا مصغية لكل من ينتقدنا». وقال «ان ما نحتاجه هو النية الصادقة والصبر وان نعمل على تعزيز الثقة المتبادلة بيننا لتعود العلاقات الى افضل مما كانت عليه ولتكون علاقة البلدين والشعبين الشقيقين مثلا يحتذى به بين العرب والنموذج الأمثل لعلاقة العرب مع دول الجوار». ودعا الخزاعي الشعب الكويتي الى التخلي عن الماضي والانتقال الى جو الود والثقة والمؤاخاة، معربا عن الامل في ان يستعيد الشعبان علاقاتهما الحميمية التاريخية. وأشاد بالدور الذي يؤديه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، معربا عن الشكر والتقدير لسموه لحضوره ومشاركته قمة بغداد في مارس الماضي التي «أثرت في نفوس كل العراقيين ايما تأثير». وقال «لقد تعرفت على صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قبل ان التقي به وكانت لدي تصورات بأنه انسان ايجابي وصادق مع كل ابناء الشعب الكويتي ومع الوافدين القاطنين في ارض الكويت»، مضيفا انه لمس من سموه خلال زيارته العراق صدق النية والرغبة في اعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين وانهاء كل الملفات العالقة». وأضاف ان هناك العديد من العراقيين في الكويت الذين كانوا يرددون دائما ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد هو أب للجميع وهذه صفات لسموه يشهد بها القاصي والداني. ودعا الخزاعي الوفد الاعلامي الى الاسهام في ردم الهوة وسد الفجوة بين الشعبين الشقيقين، مشددا على ضرورة تعزيز تواصل مؤسسات المجتمع المدني من البلدين الشقيقين بما من شأنه اختصار مسافات البعد ومحو مشاعر الجفاء، فيما اشاد بزيارة الوفد الاعلامي ومبادراته السابقة في هذا المجال. وأضاف ان فتح معارض هنا او هناك لبعض الرسامين او اقامة مهرجانات ثقافية لفنانين وأدباء وشعراء «امر مهم جدا لتعزيز هذه العلاقات وتماسكها». وأكد ان الضغط الاعلامي يستطيع ان يطرق على الحديد البارد من العلاقات الديبلوماسية فيشكله ويفتحه وينفذ منه وهذه هي مهمته معربا عن الأمل بإرسال الكويتيين رسائل ايجابية الى العراقيين تستهدف «المزيد من الانفتاح بين بلدينا وشعبينا على جميع الأصعدة الرسمية والشعبية». وناشد الخزاعي الحكومة الكويتية فتح آفاق الزيارات العائلية من خلال تسهيل مهمة الحصول على تأشيرات لمواطنين عراقيين لدخول الكويت وزيارة أقربائهم، معربا عن الأمل في ان يأتي اليوم الذي يعود فيه الكويتيون لزيارة البصرة في عطلة نهاية الاسبوع كما كان الامر قبل نحو اربعة عقود. وقال ان الكويت ستكون في المستقبل بوابة العراق تجاه العالم الخارجي من خلال اعداد الراغبين بالسفر الى الخارج عن طريقها، مضيفا ان من شأن ذلك ازدهار حركة السفر والنقل والأسواق والفنادق داخل الكويت. وردا على سؤال حول عدم استقرار الوضع الداخلي في العراق قال الخزاعي ان هناك مشكلات يواجهها العراق بهذا الصدد من أسبابها الهزة العنيفة التي أثرت على سلوكيات الشعب «فبعد ان كان يعيش قمعا بلا حدود وديكتاتورية بلا قيود اصبح يمارس حريات لا حدود لها الى حد الفوضى»، لافتا الى الحاجة الى الوقت لإعادة التوازن. ولفت الى الأحداث والإجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية، مؤكدا اتجاه الأوضاع في العراق الى التحسن «وان الاستقرار الأمني في العراق حاليا يشبه الاستقرار في كل بلاد العالم رغم وجود بعض الاستثناءات بين فينة وأخرى». وقال انه يؤمن بضرورة الحوار ويتبنى ادارة جلسات اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، معربا عن الأمل في ان تشهد الأسابيع او الأشهر القليلة المقبلة تباشير بوحدة صف للعراقيين. رئيس هيئة الاستثمار العراقية أكد فتح بلاده أبواب الاستثمار أمام الكويتيين الأعرجي: توحيد جهود الكويت والعراق الاقتصادية يعود بالفائدة على البلدين هناك فرص استثمارية في مجالات النفط والغاز والصناعة والزراعة والسكن والنقل والاتصالات والكهرباء والسياحة نعكف على سن عدد من القوانين لتشجيع الاستثمار نتوقع بلوغ إنتاج العراق من النفط بحلول 2017 بين 10 و12 مليون برميل يومياً 10 ملايين دونم معروضة للاستثمار عن طريق الإيجار لمدة 50 سنة أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق د.سامي الاعرجي أمس حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الكويت وسعيها الى فتح أبواب الاستثمار للكويتيين في القطاعين العام والخاص وتذليل المعوقات التي تعترضهم. وقال الاعرجي خلال لقائه الوفد الإعلامي الكويتي الذي يزور العراق حاليا «انه اذا وحد العراق والكويت جهودهما الاقتصادية والتجارية فسنحصل على قوة اقتصادية كبيرة جدا في شمال الخليج يشاد بها وبما تحققه من فائدة للبلدين الشقيقين». وأعرب عن اعتزازه بلقاء الوفد الإعلامي في إشارة الى الرغبة الحقيقية للقيادة السياسية في العراق ومبادرتها وسعيها لان تكون العلاقات بين الكويت «العزيزة» والعراق متميزة من كل النواحي. واستذكر الزيارة التاريخية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للعراق في مارس الماضي مترئسا وفد الكويت في القمة العربية التي عقدت في العراق، مؤكدا ان تلك الزيارة «كانت مصدر اعتزاز للعراقيين جميعا». وقال ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يسعى الى تطوير العلاقات العراقية الكويتية لتكون افضل مما كانت عليه قبل عام 1990 عبر توجيه الهيئة الوطنية للاستثمار للتعاون مع الكويت في الفرص التنموية والاقتصادية المتاحة مستذكرا زيارته الأخيرة للكويت ولقاءاته مع عدد من رجال الأعمال الكويتيين في غرفة تجارة وصناعة الكويت. وأضاف ان الاحداث التي شهدتها المنطقة منذ الثمانينيات بسبب رعونة النظام العراقي السابق وغزوه «غير المبرر» للكويت أدت الى تآكل «هذه القوة الضاربة في أعمال التجارة سواء البينية او الاقليمية او الدولية بين البلدين مع العالم الخارجي وما نتج عنها من خسارة للطرفين على حد سواء. وأكد الاعرجي انه في حال الاستفادة من امكانات كل من الكويت والعراق وتنسيق جهودهما المشتركة بما يلبي حاجة الطرفين فانه يمكن تحقيق كثير من الانجازات مشيرا الى حاجة العراق الى مشاريع البنى التحتية والنهوض بالعملية التنموية اضافة الى حاجة المواطن العراقي الى عدد كبير من الخدمات التي عانى من نقصها في السنوات الماضية. شراكة اقتصادية وأكد حرص بلاده على شراكة اقتصادية مع الكويت وتحقيق رغبة القطاعين العام والخاص الكويتي للاستثمار في العراق في جميع المجالات الاستثمارية المتاحة سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص مستعرضا الخريطة الاستثمارية في العراق وقانون الاستثمار العراقي الذي يعد من القوانين المتطورة في المنطقة لكنه بحاجة الى بعض التعديلات. وقال ان الخطة الخمسية الأولى لبلاده تحفل بعدد من الأولويات يتم تمويل قسم منها من واردات النفط فيما يتم تمويل القسم الآخر من عوائد الاستثمارات سواء في داخل العراق او خارجه. وأشار الى عدد من الفرص الاستثمارية المتوافرة في مجالات النفط والغاز والصناعة والزراعة والسكن والبنى التحتية والصحة والتعليم والنقل والاتصالات والكهرباء والسياحة. وقال ان العراق يعكف على سن عدد من القوانين لتشجيع الاستثمار منها حماية المنتج الوطني والتعرفة الجمركية وتنظيم التجارة والمنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك مؤكدا وجود قوة شرائية كبيرة في داخل العراق. فرص استثمارية ولفت الى اعلان وزارة النفط عن اربع فرص استثمارية كبرى بالمصافي في الناصرية وكركوك والعمارة وكربلاء يبلغ مجموع كميات النفط فيها نحو 740 الف برميل يوميا مضيفا انه يمكن المشاركة في هذه الفرص من خلال الشراكة او نظام «بي او تي». وأضاف الاعرجي ان قيمة هذه الاستثمارات مع كل متطلباتها اضافة الى الكهرباء المطلوبة لهذه المصافي تبلغ نحو 25 مليار دولار مشيرا الى حاجة تلك المشاريع الى شبكات نقل وتوزيع لتوفير النفط الخام أو المشتقات النفطية وايصالها الى موانئ البحر الابيض المتوسط والخليج العربي. وقال ان هناك مشاريع اخرى تتضمن انشاء محطات للخدمات في الموانئ التي يتم التصدير اليها او في البصرة ومشاريع اخرى في مجال المشتقات النفطية استيرادا او تصديرا مبينا ان عددا من الشركات النفطية العالمية يعمل حاليا في العراق للاستفادة من تلك الفرص. وتوقع بلوغ انتاج العراق من النفط بحلول عام 2017 ما بين 10 و12 مليون برميل يوميا مشيرا الى تطلع بلاده الى صناعات نفطية كبيرة جدا وصناعات كيماوية وبتروكيماوية واسمدة لسد حاجة العراق وحاجة اجزاء مهمة من العالم منها اسواق آسيوية كالهند والصين. وقال الاعرجي ان بلاده ستكون ضمن المصدرين الرئيسيين للغاز المصاحب في الخطة الخمسية الثانية. وفي مجال الصناعة قال الاعرجي ان بلاده تمتلك 76 شركة كبرى (220 معملا وخطا انتاجيا) وانه في عملية الاصلاح الاقتصادي سيتم تحويلها الى شركات مساهمة عامة او خاصة بعد اصدار قانون يدرس حاليا في اللجنة الاقتصادية الوزارية. واكد رغبة الحكومة العراقية في بناء قاعدة اقتصادية من خلال توسيع الشركات الحكومية بعد تحويلها الى اقتصاديات السوق اضافة الى دفع القطاع الخاص للمساهمة في مشاريع متوسطة وصغيرة لبناء كثير من متطلبات القاعدة الانتاجية والخدمية. وقال ان هناك فرصة كبيرة للشركات الكويتية للدخول في شراكة في الاصول المباشرة للمصانع وليس فقط شراكة في الانتاج او الارباح مبينا ان هذا ما سيحققه القانون المذكور في حال اقراره اضافة الى ان تلك الشركات ستتحول الى خاصة او مساهمة عامة وسنعمل على تفعيل ما يسمى بشراكة القطاع الخاص مع العام او ما يطلق عليه «بي بي بي». الحاجة إلى الكهرباء وفي مجال الكهرباء اكد حاجة العراق المتزايدة للكهرباء موضحا ان العراق سيحتاج هذا العام الى ما يقارب 13 الف ميغاوات وفي عام 2015 ستبلغ الاحتياجات نحو 20 الف ميغاوات مشيرا الى عقود كثيرة تم توقيعها لتوفير عشرة آلاف ميغاوات من الكهرباء. واشار الى احتياجات العراق للاستثمار الاجنبي في مجال النقل البري والجوي و البحري ومنها السكك الحديدية مضيفا ان لدى العراق خطة كبيرة في هذا الجانب باستثمارات تتجاوز 15 مليار دولار كمرحلة اولى. وذكر ان للعراق عددا من الموانئ منها ام قصر وخور الزبير وبوفلوس والمعقل تحتاج الى تأهيل لتتم الاستفادة منها بعد تنظيم الوضع في شط العرب بالتنسيق مع الجانب الايراني مضيفا ان هناك خطة لتأهيل ميناء الفاو ليكون من اكبر الموانئ في آسيا. وفي مجال الاتصالات شدد الاعرجي على حاجة بلاده الماسة لشبكات للخطوط الهاتفية الارضية لاسيما ان المستخدم حاليا هو الهواتف المتنقلة وكذلك الى نوافذ دولية للاتصالات تحتاج الى مستثمرين. واستعرض مشاريع واحتياجات بلاده في مجالات الصحة والاسكان والكهرباء والزراعة والسياحة وغيرها من المشاريع الخدمية في العراق. وكشف عن خطة لبناء ست مناطق استثمارية متخصصة في البصرة وبغداد وبابل في الفرات الاوسط والانبار والموصل بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاوروبية. كما اشار الى حاجة العراق للاستثمار في مجال الاستصلاح الزراعي لاسيما ان هناك 10 ملايين دونم معروضة للاستثمار عن طريق الايجار لمدة طويلة تمتد الى 50 سنة وفق القانون وبسعر لا يتعدى 2% من القيمة الايجارية الحقيقية للدونم بهدف انتاج كل ما هو في سلة العراق الغذائية على ان يتم بيعه في الداخل وما زاد عن ذلك يصدر الى الخارج. وأوضح الاعرجي ان بعض المشاريع المشار اليها في خريطة الاستثمارات بالعراق استثمارات مباشرة وبعضها شراكات استثمارية وبعضها الاخر بنظام «بي او تي» مضيفا ان هناك باقة من المشاريع التنموية للبنى التحتية تقدر قيمتها بـ37 مليار دينار بمفهوم الدفع الاجل. وأضاف ان هناك عقودا على الموازنة الاستثمارية للدولة تشكل تقريبا 30% من حجم الموازنة الكلية (بقيمة 30 مليار دولار) معتبرا انها «قليلة بحق العراق». واستعرض مزايا قانون الاستثمار الاجنبي في العراق حيث يتمتع المستثمر الاجنبي باعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات واذا كان للشريك العراقي نسبة تزيد على 51% من رأس المال يمنح المشروع اعفاء لمدة خمس سنوات اخرى. واشار الى ان المستثمر يتمتع كذلك بحق الاعفاء من الرسوم الجمركية خلال السنوات الثلاث الاولى من المشروع وله الحق في تحويل رأسماله وارباحه ورواتب العمالة الى خارج العراق بعملة قابلة للتحويل كما له الحق في توظيف واستخدام عمالة غير عراقية. وأضاف ان القانون يعطي المستثمر الحق في التداول في سوق العراق للاوراق المالية بالاسهم والسندات وفي فتح حسابات في المصارف العراقية او غيرها بالعملة العراقية او العملة الاجنبية وفي تملك الارض لمشاريع الاغراض السكنية وله حق نقل ملكية المشروع الاستثماري كليا او جزئيا خلال مدة الاستثمار. ضمانات للمستثمرين وعن الضمانات التي يمنحها القانون للمستثمر الاجنبي قال الاعرجي انها تتمثل في عدم تأميم او مصادرة المشروع الاستثماري كليا او جزئيا وعدم سريان القانون بأثر رجعي وحق المستثمر الاجنبي في التظلم واللجوء الى التحكيم التجاري الدولي. واشار الى طموح العراق لتنفيذ مشروع النافذة الواحدة بما من شأنه تسهيل عمل المستثمر ومساعدته في البدء بأي مشروع ومنحه كامل استحقاقاته من خلال تلك النافذة. وقال ان المشكلات التي يواجهها المستثمر الاجنبي تتمثل في تحول الاقتصاد العراقي من اقتصاد مركزي موجه الى اقتصاد السوق مضيفا ان مشروع النافذة الواحدة سيحد من هذه المشكلات ويسهل عمل المستثمرين. وأضاف ان العراق لا يعاني من نقص في الاراضي «لكن المشكلة هي ضرورة ان يكون موقع الارض لمشروع ما ضمن الجدوى الاقتصادية للمشروع عند الموافقة على استثمار الارض». وأكد ان الحكومة تعمل على تعديل بعض القوانين التي تتعارض مع تسجيل الشركات في العراق مضيفا ان العراق يعاني من طول الوقت المستغرق للتسجيل لكنه احرز تقدما كبيرا في هذا المجال ويسعى لتسجيل الشركات في يد المستثمر خلال فترة بسيطة.