كبير الاقتصاديين في «الأهلي السعودي»: قفزة نوعية تنتظر المنطقة بعد الاتحاد

     قال كبير الاقتصاديين لدى البنك الأهلي السعودي د.سعيد الشيخ إن الاقتصاد الخليجي يشكل 1.4 تريليون دولار أي ما يوازي 2% من الناتج المحلي العالمي. وأضاف في مقابلة خاصة لقناة «العربية» أن دول الخليج تحظى بـ 30% من احتياطيات النفط في العالم، وما يعادل 40% من احتياطيات الغاز في العالم، مؤكدا أن دول الخليج تشكل كتلة اقتصادية كبرى. وأوضح الشيخ أن مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لاتحاد دول الخليج إذا ما تمت وفعلت سوف يتحقق لهذا الاقتصاد الخليجي قفزة نوعية، إلا أنه بين أن تلك الوحدة لن يكون الطريق إليها سهلا. واستطرد قائلا: أمامنا مراحل علينا التسريع فيها، وقد قامت دول الخليج بالخطوات الاولى خلال الفترات الماضية وعلى تجاوز بعض العقبات منها منطقة التجارة وتم خلالها استكمال جميع الخطوات منها الاعفاء الجمركي على السلع ذات المنشأ الوطني، الا في مناطق حرة للخليج فلاتزال بعض النقاط العالقة. وأضاف الشيخ: اما بالنسبة للاتحاد الجمركي فلاتزال هناك عقبات حيث ارجئ استكمال الاتحاد الى 2015، لكن اعتقد أنه في ظل مبادرة الملك عبدالله على دول الخليج التسريع وتجاوز العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الاتحاد الجمركي، وعلينا تفعيل الاتحاد الجمركي والانتهاء منه في 2013 بدلا من عام 2015. وبيّن ان تلك العقبات ليست مستحيلة ولا بالعسيرة، مثل توزيع حصيلة الرسوم الجمركية المستوردة من الخارج وكيف يتم توزيعها، والسلع المعفاة، وفيما يتعلق بالوكالات التجارية أو الحصرية، أشار الى أن بعض الدول تمنع الوكالات الحصرية، وكذلك اتفاق البحرين وعمان فيما يتعلق بالتجارة الحرة مع اميركا، وكيفية التعامل مع هذه القضية في ظل الاتحاد الخليجي، مؤكدا ان الخليج قادر على تعجيل الحلول. وفيما يتعلق بالوحدة النقدية، قال الشيخ: لا يمكن أن يكون هناك اتحاد اقتصادي دون ان تكون هناك وحدة نقدية، وقد انشئ مجلس نقدي وتم الاتفاق على الاطر التنظيمية المتعلقة به، لكن انسحاب الامارات وقبلها عمان، حال دون اطلاق الوحدة النقدية آنذاك. 105 دولارات للبرميل وأكد الشيخ أن الظروف الامنية والاقتصادية والاقليمية تحتم على الخليج ان تتجاوز هذه الاشكاليات التي برزت، ولا اعتقد ان خلاف دولة المقر «المركزي»، نقطة جذرية بل شكلية يمكن تجاوزها. وحول قطاع العمل، قال كل دولة لها سيادتها على أنظمتها وقوانينها الداخلية، ولكن الحديث هنا عن السوق المشتركة، وهو السماح لمواطني الخليج بالمعاملة بالمثل عندما يتنقلون ويعملون باي بلد خليجي، ومثال على ذلك عندما يعمل رجال الاعمال السعوديين في الامارات فانه سيتم التعامل معهم كإماراتيين والعكس صحيح في اي بلد خليجي. واضاف: تم تحقيق انجاز كبير في هذا المشوار الا ان هناك بعض القطاعات استثنيت من تلك الوحدة مثل الوكالات الحصرية والتجارية والحج والعمرة واستقدام العمالة الاجنبية والاعلام ودور النشر، وعلينا مراجعة هذه القطاعات ومنح الفرصة للمواطن الخليجي بحرية تامة وممارسة هذه الانشطة في اي دولة خليجية. وعن التقرير الذي خرج مؤخرا من قبل «ان سي بي» والذي يتحدث عن توقع نمو الاقتصاد السعودي 2012 بحدود 3.9% والعام 2013 بحدود 4.4% وتوقع ضخ المزيد من النفط، لتهدئة الأسعار وتخفيضها، قال الشيخ: نتوقع متوسط أسعار النفط عند قرابة الـ 105 دولارات للبرميل، وأسعار النفط ستعتدل خلال النصف الثاني من العام الحالي، فيما كانت أسعار النفط خلال الربع الأول وصلت الى 118 دولارا للبرميل. موضحا: لكن نتوقع ان يصل انتاج السعودية الى 9.4 ملايين برميل يوميا في النصف الثاني من العام الحالي، وكذلك تتوقع نموا في قطاع النفط نتيجة زيادة الانتاج عن متوسطه للعام الماضي عندما كان 9.2 ملايين برميل يوميا، ونموا في القطاع الخاص غير النفطي أو الحكومي.