الكويت تدعو إلى تنسيق الجهود الدولية لحماية ذوي الإعاقة ورعاية متطلباتهم

 دعت الكويت أمس مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تنسيق الجهود وتطوير الآليات القانونية الدولية لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيدة في الوقت ذاته بجهود المفوضة السامية نافي بيلاي في إعداد دراسة تحليلية حول مسالة العنف ضد النساء ذوات الإعاقة. وأوضحت الباحثة السياسية بوزارة الخارجية إيلاف محمود رزوقي في كلمة بلادها أمام الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان «ان الكويت تقدم كل أوجه الرعاية لذوي الإعاقة من جميع الفئات ومن بينها المرأة المعاقة». وشرحت رزوقي أمام المجلس «ان الكويت وفرت الحياة الكريمة لهم ولم تجعل الإعاقة سببا في حرمانهم من التعليم والعمل وسهلت لهم ممارسة حياتهم ودمجهم في المجتمع فعملت على توفير جميع الخدمات لهم وكل احتياجاتهم من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل». وأوضحت ان تلك الإجراءات تأتي لدمج المعاقين داخل المجتمع كما وفرت الدولة كل الامتيازات لهم من خلال المجلس الأعلى للمعاقين وفي الوقت ذاته أصدرت الكويت قانونا خاصا لإنشاء الهيئة العامة للإعاقة الذي يعمل لتوفير المزيد من الخدمات لهم ولتعزيز حقوقهم، فضلا عن العديد من الانجازات التي تسهم في خدمة وحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. واشارت الى ان من بين أهم تلك الانجازات تسديد الرسوم الدراسية لدعم الطلبة المعاقين الدارسين في المدارس الأهلية الخاصة ومنح قرض زواج ميسر للمعاقين المقبلين على الزواج وتقديم الدعم المادي للكرسي المتحرك أو أجهزة طبية للمساعدة على السمع من المجلس الأعلى للمعاقين بعد موافقة اللجنة الطبية المختصة. في الوقت ذاته شرحت اهتمام الدولة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بابتعاث عدد من الطلبة المعاقين الذين يندرجون ضمن فئة صعوبة التعلم والإعاقة السمعية والحاصلين على الثانوية العامة إلى الجامعات الأجنبية. كما شرحت صرف مساعدات اجتماعية للمعاقين الكويتيين دون سن الثامنة عشرة وللأسر ذات الدخل المحدود ومنح راتب إعاقة للمعاقين العاجزين عن العمل البالغين 18 عاما من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كما يستحق المعاق الذي تقرر لجنة طبية اعاقته معاشا تقاعديا حسب مدة الخدمة المحسوبة للراتب.