الكويت تطالب المجتمع الدولي ببذل جهد أكبر في مكافحة الفقر وتبعاته

طالبت الكويت امس شركاءها في المجتمع الدولي امام مجلس حقوق الانسان ببذل خالص الجهد لمكافحة آفة الفقر وما ينتج عنها من عواقب خطيرة تمس حقوق الانسان الأساسية وتنعكس سلبا على تقدم المجتمعات ورفاهيتها. وأضافت الملحقة الديبلوماسية في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف رانيا عبدالرحمن المليفي امام الجلسة العشرين لمجلس حقوق الانسان «ان بلادي تحملت مسؤوليتها أمام المجتمع الدولي بشكل ايجابي وقامت منذ استقلالها قبل 50 عاما بتوفير الدعم التنموي لعدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة». وأشارت الى ان «قيمة المساعدات التنموية المقدمة خلال السنوات الماضية فاقت نسبة 0.7% من الدخل القومي التي حددتها الأمم المتحدة وذلك ادراكا منها بأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تشكل الحجر الأساس لتقدم المجتمعات ونموها». وأكدت ان الفقر والاقصاء الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء تشكل أسبابا مهمة لتكوين الأفكار العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. واستشهدت بما جاء في الوثيقة الختامية لمؤتمر «ديربان» الاستعراضي بأن الفقر والتخلف والتهميش والاستبعاد الاجتماعي تشكل عوامل ترتبط بشكل وثيق مع الفوارق الاقتصادية العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وتسهم في استمرار المواقف والممارسات العنصرية التي تولد بدورها مزيدا من الفقر. ورحبت بتقرير المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب موتوما روتيري لما ورد به من نقاط مهمة لتحديد سبل مناهضة العنصرية. وأشادت بتسليط المقرر الخاص الضوء على التقارب بين العنصرية والفقر وتأكيده أن أي تدابير لمنع العنصرية يجب أن تأخذ في الاعتبار هذا التقاطع لاسيما ان توصيته تحث الدول على تفعيل برامجها التنموية والأولويات لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأفراد والجماعات التي تعاني من التمييز العنصري والاقصاء الاجتماعي والتهميش. وفي السياق ذاته، أكدت المليفي ان دستور الكويت «من الدساتير الرائدة والمتنوعة بمفاهيم وقواعد حقوق الانسان ايمانا منها بنبذ العنصرية وتأكيدا على مكانة وكرامة الانسان وعدم التفرقة والتمييز بين أفراد المجتمع». وأشارت الى المادة 29 من الدستور التي ينص على أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون بالحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. وأوضحت ان الكويت ومن هذا المنطلق سعت الى مناهضة العنصرية أينما وجدت وساهمت منذ زمن بعيد بمكافحة كل أشكال التمييز العنصري ومكوناته ومن أهمها الفقر وهي من النقاط المهمة التي أشار اليها المقرر الخاص في تقريره.