أمثال الأحمد: الالتزام بالعمل الجماعي لتحقيق التنمية الحضرية ومواجهة تحدياتها الهائلة

كل الشكر لقادة دول «التعاون» على ما تقدمه الصناديق التنموية لدولهم لمساعدة الدول النامية والفقيرة في بناء مدنها دول «التعاون» حريصة على مد يد العون والمساعدة لجميع الدول والمساهمة في الكثير من المشروعات التنموية المهمة في مختلف بقاع الأرض دعت رئيسة اللجنة الاستشارية الخليجية العليا للمستوطنات البشرية الشيخة أمثال الأحمد المجتمع الدولي والمؤسسات والهيئات الوطنية والاهلية المعنية الى التزام العمل الجماعي المنسق والمنهج العلمي من أجل فعالية جهود التنمية الحضرية وتحدياتها الهائلة. وأكدت الشيخة أمثال بكلمتها في افتتاح الدورة السادسة للمنتدى الحضري العالمي على الدور المتنامي البارز والضروري للمرأة والشباب في النهوض بالمجتمع الحضري والتغلب على مشكلاته المتشعبة المتراكمة والمستجدة في هذا المجال الحيوي لمستقبل الانسانية. ونقلت تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتمنياته لنجاح المنتدى العالمي في بلوغ الأهداف وتحقيق الآمال المعقودة عليه لصالح جميع سكان العالم. وأعربت رئيسة اللجنة الاستشارية الخليجية عن الشكر للجمهورية الايطالية على استضافة المنتدى العالمي المهم، مشيدة بأمانه الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون لمتابعته الحثيثة لانجاح المؤتمر. وعبرت عن اعتزازها بالثقة التي أوليت لها باختيارها لرئاسة اللجنة الاستشارية الخليجية للمستوطنات البشرية وما يضاف من مهام بجانب اهتماماتها وجهودها المستمرة في الحفاظ على البيئة. وقالت ان تفعيل المشاركة التي لا غنى عنها من جانب المرأة والشباب في حماية البيئة لما تمثله بقضاياها وتشعباتها كان حجر زاوية لانطلاق واستكمال جميع مشاريع التنمية المستدامة على المستويين الوطني والعالمي الى جانب المساعي لنشر مفهوم العمل التطوعي بين أفراد المجتمع لخدمة البشرية. وفي هذا الصدد أعربت عن الشكر والعرفان لقادة دول مجلس التعاون الخليجي على ما تقدمه الصناديق التنموية لدولهم لمساعدة الدول النامية والفقيرة في بناء مدنها والارتقاء بخدماتها وعبر مشاركتها الكبيرة في صندوق الانماء العربي وفي منظمات الأمم المتحدة المختلفة. وخصت صاحب السمو الأمير بجزيل الشكر والامتنان على اطلاق مبادرته التاريخية في القمة الاقتصادية العربية الاولى خلال احتدام الأزمة الاقتصادية العالمية في يناير 2009 لتوفير موارد مالية بملياري دولار تبرعت دولة الكويت بربعها وساهمت فيه دول مجلس التعاون لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة لصالح النساء والشباب. وكذلك على مبادرة سموه بإنشاء صندوق للحياة الكريمة الذي ساهمت فيه الكويت بمبلغ 100 مليون دولار لمساعدة الدول النامية على زيادة انتاجها الزراعي. ونوهت الشيخة أمثال بالاهتمام الكبير الذي توليه دول مجلس التعاون لتحقيق مقومات مستقبل العالم الحضري التي حددها المنتدى العالمي السادس في التخطيط الحضري ورفع مستوى المعيشة لسكان المدن والعدالة في توزيع الثروة والطاقة وحماية البيئة حيث سعت كل دولة لتنمية مواردها واقتصادياتها بما يتفق مع ظروفها وآليات التنمية المستدامة دون الاخلال بالأهداف الاساسية للتنمية. وأكدت أن دول مجلس التعاون الخليجي تحرص على مد يد العون والمساعدة لكافة الدول الشقيقة والصديقة كما ساهمت في الكثير من المشروعات التنموية الهامة في مختلف بقاع الأرض ايمانا من قادتها بأهمية دعم جهود الدول والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في محاربة الفقر في العالم. وشددت على الدور الرئيسي للمجتمع المدني في كل من دول مجلس التعاون المشارك في تحسين المستوى المعيشي لشعوب الدول النامية ومد يد العون للمتضررين جراء الكوارث سواء طبيعية أو تلك التي يصنعها الانسان. وأشارت الى جهود جمعيات الهلال الأحمر الخليجية ودعم حكوماتها في مواجهة الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها بعض بلدان شرق آسيا وشرق أوروبا وأفريقيا وأميركا وأميركا الجنوبية وتقديم المساعدات الانسانية للسكان المنكوبين كما أشارت الى اعادة بناء القرى المتضررة نتيجة الكوارث الطبيعية وبناء المستشفيات والمدارس للمناطق المنكوبة واعادة بناء البنية التحتية للمدن المنكوبة وبناء محطات تنقية المياه وانشاء مضخات مياه صالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي الى جانب المساعدات العينية والمالية. وأشارت الى العديد من القضايا الجديرة بالنقاش والمداولة والتي تصدى لها المنتدى وتمثل بشكل عام التحديات الرئيسية التي تواجه التنمية الحضرية للمدن والتجمعات البشرية في عالمنا مثل تخطيط المدن والسياسات والنظم لرفع وتحسين المستوى المعيشي لسكان المدن والعدالة في توزيع الثروة وفرص التنمية والجوانب المتعلقة بالمدن المنتجة والقضايا المتعلقة بالطاقة وحماية البيئة. وتقدمت ببعض التوصيات الى المنتدى حيث تمنت ان تجد تلك التوصيات الاستجابة المناسبة حتى يعمل المجتمع الدولي كدول وكمنظمات على تفعيلها تحت مظلة الامم المتحدة. ودعت الى ربط مشروعات التنمية والمتعلقة منها بالتنمية الحضرية في المدن بالوضع البيئي فيها بما يكفل تحقيق الأعمدة الرئيسية الثلاثة لمنظومة التنمية المستدامة التي أكدت الأمم المتحدة عليها في المؤتمر الرئاسي العام (مؤتمر ريو +20) الأخير. وأضافت أن ثاني هذه التوصيات تتخلص في أهمية ربط مشاريع الاغاثة ذات الطابع التنموي في المناطق المنكوبة كالتي تتعرض لكوارث التسونامي والزلازل بدراسة الوضع البيئي العام عند اعادة تأهيل المناطق المنكوبة لتجنيب تلك البلدان المخاطر والخسائر المأساوية لتلك الأزمات عند تكرارها أو التقليل من آثارها المدمرة. واقترحت ايضا النظر في انشاء وتفعيل شبكات المعلومات لتتضمن قوائم للمختصين المتطوعين في شتى الجوانب العلمية والمعرفية والمهنية ذات العلاقة بالاغاثة للمناطق المنكوبة للتمكن من الاستعانة بالخبرات العالمية المتوافرة والمتطوعة بالسرعة الكافية حال وقوع أي كارثة. واعتبرت الشيخة أمثال أن مثل هذه الخطوات يمكن أن تساهم في تجنيب المدن والتجمعات البشرية في المناطق التي قد تتعرض لكوارث طبيعية أو انسانية الكثير من الويلات والتقليل من آثارها كما تخفف الضغط المادي العاجل على المنظمات الدولية.