وكلاء «العدل» بدول التعاون: استكمال دراسة قانون موحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

    أوصى وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي بإعادة مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون الى لجنة الخبراء المختصين لاستكمال دراسته في ضوء التعديلات التي أدخلت عليه. كما أوصوا في ختام اجتماعهم أمس بالموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول المجلس بصيغته المرفقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته «وثيقة الرياض للنظام» (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون ورفعه للمجلس الأعلى في دورته المقبلة لاعتماده. وأوصى الاجتماع باستصدار قرار ينص على قيام جهات الاختصاص في دول المجلس بالتنسيق فيما بينها بشأن سجناء مواطنيها الذي يقضون عقوبة سالبة للحرية في دول أخرى خارج دولها بغرض الاستفادة قدر الامكان بما تمنحه دول المجلس عند قيامها بالعفو في مناسبات مختلفة عن المحكوم عليهم من غير مواطنيها للاستفادة من هذا العفو لصالح مواطني دول المجلس المحكوم عليهم في الخارج. ودعا الى تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المختصة بالدول الأعضاء لوضع الآلية اللازمة لذلك والتريث في بحث امكانية اقرار وثائق الأنظمة (القوانين) الاسترشادية لتكون بشكل إلزامي والصادرة في نطاق اجتماعات وزراء العدل لحين انتهاء اللجنة الدائمة لمسؤولي ادارات التشريع من رفع تقريرها بشأن الأنظمة والقوانين الصادرة في اطار مجلس التعاون بشكل استرشادي ومدى امكانية تحويلها الى أنظمة وقوانين موحدة. وطالب برفع خطة العمل الاجرائية لتفعيل التعاون بين ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء الى اجتماع وزراء العدل المقبل لاعتمادها. وكان وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون قد ناقشوا في هذا الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالشأن القضائي والعدلي ونتائج اجتماع لجنة الخبراء المتخصصين المكلفة بدراسة مرئيات الدول الأعضاء بشأن قرار وزراء العدل حيال امكانية اقرار وثاق الأنظمة (القوانين) الاسترشادية لتكون بشكل الزامي اضافة الى مناقشة موضوعات أخرى.