العجمي: الكويت تؤكد حرصها على تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي

    حمّلت الكويت المجتمع الدولي مسؤولية ما يحصل في سورية من قتل للمدنيين الأبرياء أطفالا ونساء ودعت الأمم المتحدة إلى إصدار قرارات فورية لوقف نزيف الدم مع ضمان عدم إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب تعزيزا لسيادة القانون. جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مهدي العجمي سكرتير ثان وعضو الوفد المشارك في الدورة الـ 67 للجمعية العامة أمام اللجنة القانونية التابعة لها خلال مناقشتها للبند المتعلق بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي الليلة الماضية. وقال العجمي ان الكويت تطالب المجتمع الدولي أيضا بمضاعفة الجهد لتقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب السوري في الداخل والخارج، مشددا على ضرورة «احتكام الدول الى الآليات القضائية الدولية في تسوية منازعاتها سلميا بدون استعمال القوة أو التهديد بها». وأكد ان الكويت تشدد أيضا على ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في التصدي للتحديات والتهديدات التي يواجهها المجتمع الدولي وتقر بوجوب حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للفرد وحق تقرير المصير للشعوب والمساواة في الحقوق بين الجميع دون تمييز. وذكر العجمي بأن الكويت ستحتفل في نوفمبر القادم بالذكرى الخمسين لصدور دستورها الذي يعتبر أحد أبرز الانجازات للكويت في تعزيز الديموقراطية وسيادة القانون، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الكويت تدعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للمساعدة في وضع وبناء الدساتير وما يعادلها من أسس لازمة لأي دولة تقوم على احترام سيادة القانون وإلى أن صياغة الدستور بشكل سليم تسهم في عملية الانتقال السياسي السلمي وتساعد على بناء السلام ومنع نشوب النزاعات خاصة بعد التحول السياسي الكبير الذي شهدته بعض الدول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال العامين الماضيين.