الصقعبي: مبادرة الأمير لتمويل المشروعات الصغيرة على رأس أولويات القمة الاقتصادية بالرياض

علي الخالد: مبادرة الكويت لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة رائدة في العمل العربي المشترك بن حلي: القمة ستبحث الوضع الاقتصادي للدول التي شهدت تغيرات جذريةذكرت مصادر سعودية مطلعة أن القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها في الرياض يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين ستناقش عددا من القضايا التنموية على رأسها الاستثمار في الدول العربية، وتحقيق الأهداف التنموية، والتكتلات الاقتصادية وتأثيرها على العمل العربي المشترك وتعزيز دورها على المستوى الدولي كسوق عربي مشترك، حيث دعيت لها كل شرائح المجتمع العربي التي لها علاقة بالاقتصاد والتعليم والتنمية. وتكتسب القمة أهمية كبيرة نظرا لتوقيت وظروف عقدها في ظل التطورات التي شهدتها العديد من الدول العربية، وتركت آثارا اقتصادية واجتماعية كبيرة، إضافة إلى الموضوعات والملفات المهمة التي ستناقشها. وقال الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية سامي الصقعبي ان مبادرة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي في مقدمة أولويات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة المزمع عقدها في السعودية الاثنين المقبل. وقال الصقعبي لـ «كونا»، على هامش اجتماع اللجنة المعنية بالمتابعة والاعداد للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ان المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الامير في القمة الاقتصادية الاولى التي عقدت في الكويت عام 2009 تعتبر «من أفضل المبادرات التي مرت على مستوى جامعة الدول العربية»، مشيرا الى ان 15 دولة عربية ساهمت فيها وتم تفعيلها والعمل بها من خلال انشاء حساب يديره الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. واوضح انه تم تمويل مجموعة من الجهات في عدد من الدول العربية التي استفادت من المبادرة، داعيا الدول التي لم تساهم الى المشاركة فيها وتقديم مشاريعها ليجري العمل على دراستها وتمويلها لاحقا. وقال ان اللجنة انتهت من احد اجتماعين مقررين لها للمتابعة والاعداد للقمة، مشيرا الى ان مهامها تتمثل في اعداد مشاريع القوانين للمجلس الوزاري (وزراء الخارجية والمالية) واعتمادها لتعرض على القادة العرب في اجتماعهم يوم الاثنين المقبل. وحول أهم بنود جدول أعمال اجتماع اللجنة قال الصقعبي ان الاجتماع ضم ستة بنود أولها البند المتعلق بمتابعة قرارات قمتي الكويت (2009) وشرم الشيخ (2011). واضاف ان البند الثاني تناول الاستثمار في الدول العربية ومشروع الاتفاقية الموحدة (المعدلة) لاستثمار رؤوس الامول العربية في الدول العربية، لافتا الى ان الوزراء العرب رأوا تعديل الاتفاقية الموحدة للاستثمار لعدم مواكبتها التغيرات الحاصلة في الدول العربية وهو ما تم في وقت لاحق. واشار الى ان البند الثالث ناقش ما يتعلق بالاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010 ـ 2030) والتي تقدم بها وزراء الكهرباء في الدول العربية فيما تناول البند الرابع الاهداف التنموية للألفية (2000 ـ 2015 وما بعد) وكل ما يتعلق بمجال الشؤون الاجتماعية. وقال ان اللجنة بحثت في بند جديد يعرض لأول مرة حول سبل التصدي للأمراض غير المعدية مشيرا الى ان استحداث هذا البند جاء بعدما أظهرت الاحصائيات العالمية أن العام 2005 شهد وفاة 35 مليون انسان نتيجة هذه الأمراض. وأكد الاهتمام الذي أبداه وزراء الصحة العرب لتبني استراتيجية تحد من هذه الأمراض والقضاء عليها في وقت أثقلت تكاليف الوقاية والعلاج ميزانيات وزارات الصحة في الدول العربية. وقال ان استراتيجية سيتم تبنيها للتعامل مع هذا النوع من الامراض وذلك من ناحية مطابقة المواد والمنتجات الغذائية لمواصفات منظمة الصحة العالمية. وذكر ان البند السادس تطرق الى المنتديات التي أقيمت في الرياض في وقت سابق من هذا الشهر والتي تركزت محاورها على الجانب الاجتماعي والاقتصادي ومنها ما يتعلق بالشباب والقطاع الخاص. بدوره، قال مدير الادارة الاقتصادية في وزارة الخارجية الكويتية السفير الشيخ علي الخالد امس ان مبادرة دولة الكويت لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد ساهمت بها 15 دولة عربية، مشيرا الى ان هناك 6 دول عربية قد استفادت منها. وأضاف الشيخ علي الخالد ان المبادرة التي اطلقها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة «رائدة» في العمل العربي المشترك وتساهم في تشغيل الشباب العربي وتقضي على البطالة بينهم. ودعا الشيخ علي الخالد الدول العربية التي لم تساهم في المبادرة الكويتية الى المشاركة فيها للوصول الى المبلغ المنشود لها بقيمة ملياري دولار. وأوضح انه من اهم البنود التي ستطرح في الاجتماع التحضيري للقمة ما يتعلق بالاتحاد الجمركي والمناطق العربية الحرة والربط الكهربائي والمائي والنقل اضافة الى سن التشريعات اللازمة لزيادة معدلات التجارة البينية العربية. من جانبه، أكد السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة ستبحث الوضع الاقتصادي لدول الربيع العربي (مصر وتونس وليبيا)، والتي شهدت تغيرات جذرية. وقال بن حلي ان هذه الدول تعاني من النواحي الاقتصادية وسيكون هناك شكل ما لدعمها عن طريق مشاريع أو إعلان الرياض الذي سيخرج عن القمة، فضلا عن ان هناك عددا من الأفكار ستتم بلورتها. وأكد بن حلي أن قمة الرياض الاقتصادية، هي احدى القمم الهامة وستضيف كثيرا للعمل العربي المشترك من خلال إنجاز العديد من المشاريع العملية والواقعية التي ستساهم في ربط العالم العربي، ويتضمن أول بنودها الاستثمار وتفعيل الاتفاقية العربية للاستثمار في الدول العربية بعد أن تم تعديلها. وكانت اللجنة المعنية بالمتابعة والاعداد للقمم العربية التنموية (الاقتصادية والاجتماعية) عقدت امس اجتماعها الخامس قبل بدء أعمال القمة العربية الثالثة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية يومي 21 و22 الجاري. وناقش الاجتماع عددا من البنود تضمنت تقرير متابعة قرارات القمة في دورتها الأولى التي عقدت في دولة الكويت عام 2009 ودورتها الثانية في شرم الشيخ عام 2011.