دشتي: الكويت تؤكد وضع إطار عالمي للخدمات المناخية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية

إقامة المخيمات والرعي الجائر من العوامل المؤثرة على البيئة وكميات النفط المنتشرة على الأرض الكويتية تقدر بحوالي 20 مليون برميلأكدت الكويت امام مؤتمر الامم المتحدة لبحث السياسات الوطنية لمكافحة ظاهرة التصحر والجفاف اهمية وضع إطار عالمي للخدمات المناخية من مهامه الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية. وشرح وكيل الوزارة المساعد نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الكويتية عبدالحميد دشتي في كلمة الكويت ان تلك الكوارث الطبيعية تتضمن الجفاف والتصحر وكذلك إدارة المياه بصور أكثر فاعلية. وذكر ان مستخدمي المعلومات الخاصة بالجفاف سوف يساهمون في تحسين مخرجات الإطار العالمي للخدمات المناخية للمعلومات المتعلقة بالجفاف. وشرح دشتي امام المؤتمر ان الكويت تعاني من عوامل أدت إلى الجفاف والتصحر أهمها الطبيعة القاسية كارتفاع درجات الحرارة وقلة سقوط الأمطار والعواصف الرملية والترابية والدوامات الترابية (الطوز) وتملح التربة. واضاف ان النشاطات البشرية كإقامة المخيمات والرعي الجائر بالاضافة الى التلوث النفطي الناتج عن تفجير آبار البترول أثناء الحرب من العوامل المؤثرة على البيئة، مشيرا الى ان كميات النفط المنتشرة على الأرض الكويتية تقدر بحوالي 20 مليون برميل. ولفت المسؤول الكويتي الى ان كل تلك العوامل مجتمعة أدت إلى تدهور نوعية التربة وتدميرها وانسداد مسامها وفقدانها خاصية امتصاص مياه الأمطار. في الوقت ذاته قال دشتي ان الكويت كانت في طليعة الدول التي انتبهت الى ظاهرة الجفاف والتصحر اذ صدّق صاحب السمو الأمير في عام 1987 على وضع خطة قومية لتخضير وتشجير الكويت، موضحا ان دولة الكويت وقعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في سبتمبر عام 1995. ودعا الى تعزيز التنسيق وقيام الشراكات والتعاون المثمر والبناء بين القطاع الحكومي الممثل في الجهات الرقابية والتنفيذية والتنظيمية والقطاع التطوعي غير الحكومي الممثل في جمعيات حماية البيئة والنفع العام والعمل التطوعي. وبين جهود القطاع النفطي الممثل في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة ليعمل الجميع على تنفيذ سياسات وخطط مستقبلية لإعادة تأهيل مناطق الجفاف والتصحر وذلك من خلال إعداد خرائط حديثة تتضمن الأراضي المتدهورة بدولة الكويت وخرائط للتربة المتأثرة بعمليات الانجراف بفعل مياه السيول أو العواصف الشديدة وصولا إلى خرائط الغطاء النباتي ومناطق التملح. ولفت الى اهمية فرض القوانين للحد من الرعي الجائر وتحديد مناطق محددة له ووضع القوانين للحد من عملية إقامة المخيمات ووضع مدة زمنية لها من نوفمبر حتى مارس من كل عام علاوة على زراعة المناطق الصحراوية بنباتات فطرية مقاومة للجفاف وبمساحات كبيرة من قبل الجهات الحكومية والجهات التطوعية للحد من التصحر وتثبيت الكثبان الرملية. وأكد وكيل الوزارة بلوغ مساحة المناطق المحمية ومناطق الزراعة والتشجير القائمة حتى الآن حوالي 3900 كم مربع أي ما يعادل أكثر من 20% من المساحة الكلية لدولة الكويت. وقال ان الكويت طالعت باهتمام بالغ كلا من وثيقة تحديد معالم سياسة وطنية لإدارة حالات الجفاف والوثيقة العلمية الخاصة بأفضل الممارسات المتعلقة بالسياسات الوطنية لإدارة الجفاف المعروضة امام المؤتمر، اللتين تتوافقان مع رؤية الكويت. واشاد دشتي بالتعاون القائم بين إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت ومرافق الأرصاد الجوية بدول مجلس التعاون الخليجي في كافة مجالات الأرصاد الجوية وعلى وجه الخصوص مجال العواصف الرملية والترابية والظواهر الغبارية التي زاد عددها في المنطقة خلال الآونة الاخيرة. واوضح ان هذا التعاون افضى الى توقيع مذكرة تفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية تتضمن إجراء دراسات خاصة بالعواصف الرملية والترابية في منطقة غرب آسيا. ويمثل الكويت في هذا المؤتمر الدولي كل من نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية وكيل الوزارة المساعد بالادارة العامة للطيران المدني عبدالحميد دشتي ومراقب محطات ادارة الارصاد الجوية بالطيران المدني عيسى رمضان والمستشار بوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة مالك الوزان.