الكويت: ضرورة تضمين معاهدة تجارة الأسلحة نزع «النووي» ورفض التدخل الأجنبي عند الإذن بتصديرها

قدم وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بصفته الرئيس الحالي لمجموعة الدول العربية مداخلتين في المناقشات الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الختامي المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013. جاءت المداخلتان على لسان السكرتير الثاني بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز عماش العجمي ضمن فعاليات المؤتمر المنعقد في نيويورك خلال الفترة من 18 إلى 28 مارس الجاري في إطار الجهود التفاوضية التي تبذلها الدول المشاركة في المؤتمر من أجل التوصل الى وثيقة ختامية. وتتعلق المداخلتان بأهداف المعاهدة وضرورة عدم اغفال تضمينها نزع السلاح النووي وحق الشعوب في تقرير مصيرها ورفض التدخل الأجنبي وحماية السلام والأمن عند الإذن بتصدير الأسلحة. وتناولت المداخلة الأولى للعجمي ديباجة المعاهدة المنشودة ومبادئها وأهدافها حيث شدد على «ضرورة عدم اغفال» الاشارة للأولوية العليا المتمثلة في نزع السلاح النووي وهي الأولوية التي أقرت بتوافق الآراء في الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح والمعقودة في عام 1978 وكذلك بقية أسلحة الدمار الشامل. وشدد أيضا على أهمية أن تشير المعاهدة المنشودة الى حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير مصيرها وحقها في السلامة الاقليمية واستقلالها السياسي ورفض التدخل الأجنبي. وتطرق العجمي في مداخلته الثانية الى مسألة معايير المعاهدة المنشودة حيث أكد فيما يتصل بعمليات النقل المحظورة ضرورة الا تأذن الدول الأطراف في المعاهدة بأي عملية نقل أسلحة تقليدية تقع ضمن نطاق هذه المعاهدة اذا كان من شأن ذلك النقل أن يسهم في ارتكاب جريمة الابادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كما حددها القانون الدولي.