مجلس الأمن يخرج العراق جزئياً من الفصل السابع.. والكويت تعرب عن ارتياحها

 صوّت مجلس الأمن الدولي امس بالاجماع على القرار رقم (2107) الذي يخرج العراق جزئيا من احكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإنهاء مهمة المنسق الخاص للأمم المتحدة المسؤول عن ملفي المفقودين والممتلكات الكويتية ونقلها الى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي). ونقل مجلس الامن بموجب القرار الذي تم التصويت عليه بحضور وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ملفي المفقودين والممتلكات الكويتية بموجب الفصل السادس الى عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) آخذا بعين الاعتبار المطالب الكويتية بإبقائها تحت مظلة ومراجعة مجلس الأمن الدولي. ودعا القرار بغداد الى تعزيز التزامها بتيسير إعادة المفقودين الكويتيين وآخرين من جنسيات اخرى أو رفاتهم ومواصلة التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال توفير أي معلومة حولها. كما حث العراق على مواصلة جهوده في البحث عن الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني من خلال اللجنة الوزارية المشتركة بين الجانبين. وطلب مجلس الأمن من رئيس بعثة (يونامي) تعزيز ودعم وتيسير الجهود فيما يتعلق بإعادة المفقودين الكويتيين وآخرين من جنسيات اخرى أو رفاتهم وإعادة الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني الذي استولى عليه العراق خلال سبعة أشهر من الاحتلال. وفي استجابة للمطالب الكويتية طلب القرار من السكرتير العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريرا منفصلا إلى المجلس بشأن هذه المسائل في تقاريره عن تقدم عمل بعثة (يونامي) اضافة الى النظر في تعيين نائب ممثله الخاص في (يونامي) ليتولى مسؤولية الإشراف على هذه القضايا وتوفير الموارد المناسبة لها. واستعرض المجلس وفق القرار آلية التقارير في حال انتهاء مهمة بعثة يونامي «بهدف النظر في دور للأمم المتحدة في مثل هذه القضايا إذا لزم الأمر» مشددا على أن «هذه المسألة ستبقى تحت نظره». ورحب المجلس في جزء من ديباجة القرار بجهود كل من الكويت والعراق في تعزيز الاستقرار الإقليمي و«كل الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة العراقية لتنفيذ القرار 833 للعام 1993» الذي يتعلق بالحدود بين البلدين. وفي هذا الصدد أرسل مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ونظيره العراقي محمد علي الحكيم رسالة مشتركة إلى السكرتير العام منذ اسبوعين تضمنت نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة في 28 مايو 2013 بين وزارتي خارجية البلدين بشأن الترتيبات العملية لصيانة العلامات الحدودية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 833 للعام 1993. وأكد السفيران انهما وضعا «في اعتبارهما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وخصوصا مبادئ الاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة والسلامة الإقليمية وتعزيز علاقات الصداقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ورغبتهما في تطوير العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة البلدين وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة». وأقر المجلس بأن الحالة القائمة الآن في العراق «مختلفة إلى حد كبير» عما كانت عليه عندما غزا نظام صدام حسين الكويت في أغسطس 1990 مؤكدا «أهمية استعادة العراق مكانة دولية مساوية» لتلك التي كان عليها قبل ذلك التاريخ. هذا وأعربت الكويت عن ارتياحها لخروج العراق جزئيا من احكام الفصل السابع لاسيما فيما يتعلق بملف المفقودين الكويتيين وآخرين من جنسيات أخرى واعادة الممتلكات الكويتية. جاء ذلك في تصريح صحافي ادلى به القائم بالاعمال بالانابة في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز الجارالله بعد اعتماد مجلس الامن الدولي قرارا تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة طلب فيه من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) متابعة هاتين القضيتين الإنسانيتين اللتين كان يتولاهما المنسق الدولي السابق السفير غينادي تاراسوف. وفيما يتعلق ببنود القرار قال الجارالله إن دور الامم المتحدة يبقى مستمرا في متابعة هذين الملفين، موضحا أن القرار جاء «نتيجة للتفاهمات التي جرت بين البلدين الشقيقين بشأن نقل مسؤولية ملفي المفقودين الكويتيين وآخرين من جنسيات أخرى وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني من المنسق الدولي الرفيع المستوى في اطار الفصل السابع الى مسؤولية بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تحت الفصل السادس». وقال انه تم إبلاغ السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون بشكل مشترك من طرفي سفيري البلدين منذ أسبوعين بهذه التفاهمات نظرا لعدم وجود مبرر يقضي ببقاء الملفين تحت الفصل السابع وكذلك لكونهما يتعلقان بقضيتين انسانيتين. واشار الى ان اللجوء إلى الفصل السابع يتم في حال وجود تهديد للسلم والأمن الدوليين. وذكر الجارالله ان مسألة الأسرى والمفقودين والكشف عن مصيرهم واستعادة رفاتهم تعتبر مسألة انسانية بالدرجة الاولى كما ان موضوع اعادة الممتلكات والارشيف الوطني للكويت يشكل أولوية كونه يتعلق بذاكرة الوطن.