صندوق التنمية يقرض جيبوتي 15 مليون دينار لتمويل طريق الشيخ صباح الأحمد

وقّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع جمهورية جيبوتي أمس اتفاقية قرض ثان بقيمة 15 مليون دينار للإسهام في تمويل مشروع طريق «تاجورا ـ بلحو» واطلق عليه طريق الشيخ صباح الأحمد. ووقع اتفاقية القرض نيابة عن جيبوتي وزير الخارجية والتعاون الدولي محمود علي يوسف وعن الصندوق مديره العام عبدالوهاب البدر، وذلك عقب رفع الجلسة الافتتاحية للقمة العربية - الافريقية الثالثة التي تستضيفها الكويت. ويهدف المشروع الى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الشمالية من جيبوتي، وذلك بتحسين اتصالها بالعاصمة ومراكز الأنشطة والاقتصادية وأماكن توافر الخدمات التعليمية والصحية، كما يهدف الى مواجهة الطلب على النقل العابر ما بين جيبوتي والمناطق الشمالية من إثيوبيا مما يساهم في تنشيط حركة التجارة البينية بين البلدين. ويشمل المشروع الأعمال الهندسية اللازمة لتشييد طريق مسفلت يبلغ طوله حوالي 110 كيلومترات، كما يتضمن المشروع تقديم الخدمات الهندسية اللازمة للإشراف على التنفيذ. يذكر ان الصندوق سبق ان قدم عام 2010 قرضا للمساهمة في تمويل المشروع بقيمة 8 ملايين دينار، حيث أدمج القرضين معا في قرض واحد لأغراض السداد. وتقدر التكاليف الإجمالية للمشروع بحوالي 14.93 مليار فرنك جيبوتي أي ما يعادل حوالي 24.7 مليون دينار منها حوالي 22.3 مليون دينار أي نحو 90% من إجمالي تكاليف المشروع ويغطي قرضا الصندوق الأول والثاني نحو 93% من جملة هذه التكاليف. وبتوقيع هذه الاتفاقية فإن الصندوق يكون قد قدم 13 قرضا إلى جيبوتي لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 40.24 مليون دينار إضافة الى تقديمه معونة فنية بقيمة 87 ألف دينار لتمويل إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية فضلا عن قيامه بإدارة 3 منح قدمتها الكويت إلى جيبوتي بقيمة 3.14 ملايين دينار. من جهة أخرى وقّع الصندوق اتفاقية مع جمهورية ملاوي يقدم بموجبها قرضا قيمته 3 ملايين دينار للإسهام في تمويل مشروع طريق ليرانغاوي ماشينغا في ملاوي. ووقع اتفاقية القرض نيابة عن ملاوي نائب وزير المالية د.كورنيليوس موالواندا وعن الصندوق مديره العام عبدالوهاب أحمد البدر، وذلك عقب رفع الجلسة الافتتاحية للقمة العربية ـ الأفريقية الثالثة التي تستضيفها الكويت. ويهدف المشروع الذي يتوقع اكتمال تنفيذه في نهاية عام 2016 إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة الجنوبية الشرقية من ملاوي، وذلك من خلال خفض تكلفة نقل الأفراد والمنتجات وهو الأمر الذي سيساعد في تحسين مستويات الدخول والإنتاج خاصة في القطاع الزراعي، كما سيسهم في تنشيط حركة التجارة الخارجية لملاوي التي تعاني من كونها منحصرة بريا. وسيسهم المشروع أيضا في تشجيع حركة السياحة الدولية لملاوي وتشجيع حركة النقل العابر من وإلى موزمبيق التي تحيط بها من الشرق والجنوب والغرب. ويتضمن المشروع أعمال الهندسة المدنية اللازمة لتشييد طريق مسفلت بطول حوالي 62.3 كيلومتر وتشييد مستلزمات تصريف المياه والجسور وأعمال الحماية من نحر السيول ومستلزمات السلامة المرورية والخدمات الاستشارية اللازمة.