إعلان الكويت: التزام بالتعاون الكامل بين الدول العربية والأفريقية على أساس الشراكة الإستراتيجية

ضرورة التعاون بين البلدان العربية والأفريقية وتوثيق العلاقات بين حكومات وشعوب المنطقتين دعم التقدم المحرز في بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات تشكيل فريق عمل لتمويل وتنفيذ المشروعات العربية ـ الأفريقية المشتركة وضع برامج صحية متكاملة مع برامج التنمية ومكافحة الأمراض الوبائية إنشاء مركز أفريقي ـ عربي لتبادل المعلومات للحد من تسلل المهاجرين غير الشرعيين تطبيق مبدأ التناوب في استضافة القمة العربية ـ الأفريقية والاتفاق على عقد القمة الرابعة في أفريقيا عام 2016أكدت الدول العربية والأفريقية المشاركة في قمة الكويت الثالثة التزامها بتعزيز التعاون بين الطرفين على أساس الشراكة الاستراتيجية التي تسعى الى الحفاظ على العدل والسلم والأمن الدوليين، واتفقت الدول المشاركة في «اعلان الكويت» الصادر عن القمة التي اختتمت أعمالها امس تحت شعار «شركاء في التنمية والاستثمار» على النهوض بالتعاون جنوب - جنوب وبين البلدان العربية والأفريقية وتوثيق العلاقات بين حكومات وشعوب المنطقتين من خلال تكثيف الزيارات والمشاورات على جميع المستويات. ولفت الاعلان الى ضرورة تعزيز العلاقات الديبلوماسية والقنصلية بين البلدان الأفريقية والعربية من خلال المشاورات المنتظمة بين البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية والدولية الأخرى بهدف تنسيق المواقف وتطوير سياسات مشتركة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشار الى الحاجة لمواصلة الجهود الرامية الى وضع السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي واعتماد السياسات المالية من شأنها ضمان الاستدامة وذلك لتعزيز القضاء على الفقر بما في ذلك برامج الأهداف التنموية للألفية وبرامج الأهداف التنموية للألفية وبرامج التنمية لما بعد 2015. وفيما يلي نص اعلان الكويت: نحن قادة البلدان الأفريقية ـ العربية المجتمعين في القمة العربية ـ الافريقية الثالثة في دولة الكويت يومي 19 و20 نوفمبر 2013 التي تنعقد تحت شعار «شركاء في التنمية والاستثمار». إذ نعرب عن امتناننا لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على ما بذله من جهود صادقة لضمان لنجاح انعقاد القمة العربية ـ الأفريقية الثالثة واذ نؤمن على نحو تام بانه بفضل حكمة سموه المعروفة والتزامه الثابت ستحرز العلاقات العربية ـ الأفريقية تقدما كبيرا في المجالات كافة، وإذ نثمن عاليا ونعبر عن شكرنا وتقديرنا البالغ لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على مبادرته الكريمة والمعبرة وايمان سموه بتعزيز التعاون العربي ـ الأفريقي في جميع المجالات والتي تمثلت في توجيه سموه للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتقديم قروض ميسرة للدول الافريقية بمبلغ مليار دولار أميركي على مدى السنوات الخمس القادمة وكذلك استثمار وضمان الاستثمار بمبلغ مليار دولار أميركي خلال السنوات القادمة في الدول الأفريقية مع التركيز على البنية التحتية وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى. وإذ نعرب عن خالص التقدير لتخصيص دولة الكويت جائزة مالية سنوية بمبلغ مليون دولار أميركي باسم المرحوم د.عبدالرحمن السميط التي تخصص للأبحاث التنموية في افريقيا تحت اشراف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وإذ نعرب ايضا عن بالغ امتنانا لحكومة وشعب الكويت على حفاوة الاستقبال الحار وكرم الضيافة والتنظيم الفعال الذي هيأ الظروف الايجابية والمواتية لعقد القمة الأفريقية ـ العربية الثالثة، واذ نهنئ الاتحاد الأفريقي لاحتفاله بالذكرى الخمسين لانشاء منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي) ونرحب بالاحتفال بهذا الحدث التاريخي المهم في تاريخ افريقيا، واذ نجدد التزامنا بالمبادئ والأهداف المشتركة المنصوص عليها في القانون الأساسي للاتحاد الافريقي وميثاق جامعة الدول العربية وبتعزيز مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خاصة المبادئ المتعلقة باحترام السيادة الوطنية للدول وسلامتها الاقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وإذ نؤكد التزامنا بحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني الى جانب أهدافنا المشتركة للمساهمة الايجابية في الاستقرار والتنمية والتعاون العالمي، وإذ نؤكد من جديد التزامنا بتعزيز التعاون بين افريقيا والوطن العربي على أساس الشراكة الاستراتيجية التي تسعى إلى الحفاظ على العدل والسلم والأمن الدوليين ونعرب عن بالغ انشغالنا ازاء التحديات التي لاتزال قائمة نتيجة النزاعات وانعدام الأمن والاستقرار في بعض اجزاء منطقتنا، واذ ندرك علاقاتنا ومصالحنا المتعددة بحكم الجغرافيا والتاريخ والثقافة، واذ نعرب عن رغبتنا في تعزيز التعاون في مجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحرصنا على انتظام الية التعاون. وإذ نجدد التزامنا بمواصلة جهودنا في التصدي للتحديات وازالة العوائق التي تتواجه تنشيط وتطوير التعاون الأفريقي ـ العربي وفقا للمصالح المشتركة من اجل تعزيز المرتكزات التي تعوق العلاقات بين بلدان المنطقتين. واذ نؤكد تصميمنا المشترك على تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتضامن والصداقة بين دولنا وشعوبنا بغية تحقيق تطلعات شعوبنا لتعزيز العلاقات العربية ـ الأفريقية القائمة على مبادئ المساواة والمصلحة والاحترام المتبادل، واذ نرحب بالتقدم الذي احرزته البلدان العربية والأفريقية في مجال السلم والاستقرار في الحفاظ على السلم والاستقرار الى جانب تعزيز احترام حقوق الانسان والحكم الرشيد في المنطقتين. وإذ نعرب عن تقديرنا لدور لجنة العشرة من رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الافريقي لدعم وتعزيز الموقف الافريقي حول اصلاح الأمم المتحدة في اطار توافق ايزلويني واعلان سرت، وإذ نرحب بانشاء محكمة عربية لحقوق الانسان وقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة بأن تكون مملكة البحرين مقرا لهذه المحكمة الأمر الذي يعتبر دعما لمنظومة العمل العربي في مجال حقوق الانسان وتعزيزا لاحترام وحماية هذه الحقوق في اطار من سيادة القانون والمواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الانسان. وإذ نؤكد مجددا ادانتنا الحازمة في مواجهة الارهاب بكل أشكاله وصوره والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات والقرصنة بما في ذلك رفض دفع الفدية للارهابيين والاتجار غير المشروع بالأسلحة والبشر، وإذ نؤكد من جديد تصميمنا والتزامنا بالعمل معا في هذا الصدد وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الافريقية والعربية في هذا الشأن، ونؤكد حاجة البلدان العربية والافريقية الى تبادل المعلومات الأمنية لمكافحة الارهاب في جميع صوره وأشكاله وننوه عاليا بالدور المحوري الذي يقوم به المركز الافريقي للبحوث والدراسات في مجال مكافحة الارهاب ومقره الجزائر. وإذ نرحب بتبرع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمبلغ 100 مليون دولار لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب، وإذ نؤكد تصمينا القوي على التصدي بحزم للأسباب الجذرية للنزاعات والعنف في المنطقتين الافريقية والعربية بهدف توفير بيئة ملائمة لازدهار ورفاهية شعوب المنطقتين، وإذ نضع في الاعتبار ان تحديات عمالة الشباب في افريقيا والعالم العربي هيكلية في المقام الاول ونقر بالحاجة الى مواصلة الجهود الرامية الى وضع السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي واعتماد السياسات المالية التي من شأنها ضمان الاستدامة وذلك لتعزيز سياسات القضاء على الفقر بما في ذلك برامج الأهداف التنموية للألفية وبرامج الأهداف التنموية للألفية وبرامج التنمية لما بعد 2015. وإذ نثني على قرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية في يناير 2013 القاضي بزيادة رأسمال المؤسسات المالية العربية بنسبة 50% بما في ذلك المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وإذ نقدر دور المصرف في الارتقاء بالتنمية في أفريقيا، وإذ نرحب بالدعم الذي قدمه الصندوق العربي للمساعدة الفنية للبدان الافريقية الى المفوضية ومختلف مكاتبها الاقليمية مثل مشروع بحث وتطوير الحبوب الغذائية في المناطق شبه القاحلة (سافجراد)، ونلاحظ الفجوة وانعدام الغذاء يشكلان عقبة اساسية تؤدي الى تفاقم وضع بعض شرائح المجتمع المستضعفة أصلا. وإذ نعرب عن دعمنا الكامل لتحقيق التكامل الإقليمي من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار بين افريقيا والعالم العربي وتعميق تكامل السوق الامر الذي من شأنه ان يسهم اسهاما كبيرا في التنمية الاقتصادية المستدامة والتنمية الاجتماعية المتكاملة مثل توفير فرص فرص العمل والحد من الفقر وتدفق الاستثمار المباشر والتنمية الصناعية وادماج الاقليمين في الاقتصاد العالمي بشكل افضل، وإذ نؤكد على اهمية استراتيجية الشراكة الأفريقية ـ العربية وخطة العمل المشتركة 2011 ـ 2016 التي اعتمدت خلال قمتنا الثانية في عام 2010 في ليبيا، وإذ نؤكد من جديد التزامنا بالتعجيل بتنفيذ الاسترايجية والخطة، وإذ نعيد التأكيد على الحاجة الى تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في منطقتينا في التنمية الاقتصادية وفي تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة. اتفقنا على ما يلي: 1 ـ النهوض بالتعاون «جنوب ـ جنوب» وبين البلدان العربية والأفريقية وتوثيق العلاقات بين حكومات وشعوب المنطقتين من خلال تكثيف الزيارات والمشاورات على جميع المستويات. 2 ـ تعزيز العلاقات الديبلوماسية والقنصلية بين البلدان الأفريقية والعربية من خلال المشاورات المنتظمة بين البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى في أديس أبابا والقاهرة وبروكسل وجنيف ونيويورك وواشنطن وبين مدن اخرى وذلك بهدف تنسيق المواقف وتطوير سياسات مشتركة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. 3 ـ دعوة جميع الأطراف المعنية الى ايجاد تسويات سلمية للأزمات السياسية في المنطقتين. 4 ـ دعم التقدم المحرز في بناء السلام وإعادة الاعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات في المنطقتين وتشجيع البلدان المعنية على مواصلة وتعزيز جهودها ودعوة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لمساعدة هذه البلدان من خلال تخفيف عبء الديون عليها ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بعضها. 5 ـ تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان العربية والأفريقية لمكافحة الإرهاب بجميع أنواعه بما في ذلك تجريم دفع الفدية للإرهابيين والتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتقديم المزيد من الدعم للجهود الدولية في هذا الصدد. 6 ـ الادانة بشدة الأعمال الارهابية وعمليات التهريب بكافة أشكالها في افريقيا وفي المنطقة العربية وخاصة في منطقة الساحل والصحراء والتي نجمت عنها الأزمة الخطيرة التي تشهدها مالي ودعوة البلدان الافريقية والعربية الى تأييد تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للأمم المتحدة في الساحل. 7 ـ اعادة تأكيد الالتزام القوي بالإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن ليعكس الواقع العالمي الحالي وجعله متوازنا اقليميا واكثر ديموقراطية وفعالية وعدالة والدعوة الى تنسيق مواقف الجانبين في هذا الصدد والأخذ في الاعتبار توافق ايزلويني بالنسبة للاتحاد الافريقي وقرارات مجلس جامعة الدول العربية ذات الصلة. 8 ـ ندعو الحكومات الى وضع الشروط الضرورية في البلدان الافريقية والعربية لتشجيع وتسهيل الاستثمار في البلدان العربية والافريقية فضلا عن ذلك الحاجة الى زيادة حجم تدفقات التجارة والاستثمار بين المنطقتين ودعم مبادرات التنمية الصناعية الحالية بغية الحد من الفقر وخلق فرص العمل للمواطنين من الشباب. 9 ـ تعزيز التعاون وتشجيع وتسهيل الاستثمار في مجال الطاقة بما في ذلك الاشتراك في تطوير مصادر طاقة جديدة ومتجددة وتشجيع الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية وتوسيع نطاق الوصول الى خدمات طاقة موثوق بها وحديثة باسعار معقولة في المنطقتين. 10 ـ دعوة مفوضية الاتحاد الافريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمفاتحة المؤسسات والصناديق المالية القائمة في المنطقتين لتشكيل فريق عمل لتمويل تنفيذ المشروعات الافريقية ـ العربية المشتركة بما فيها خطة العمل المشتركة 2011 ـ 2016. 11 ـ تنسيق المواقف في المفاوضات المتعددة الأطراف حول التجارة والعمل معا من اجل تحقيق نتائج متوازنة من خلال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في بالي بإندونيسيا في ديسمبر 2013 حول الامكانيات المتاحة لتيسير التجارة والجوانب المتعلقة بالزراعة لضمان رزمة مقبولة للبلدان الأقل نموا الى جانب الأحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية لصالح البلدان النامية. 12 ـ تعزيز المنتدى الاقتصادي الافريقي ـ العربي لتوطيد دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من الاقليمين في عملية الشراكة. 13 ـ دعوة المؤسسات المالية الافريقية والعربية كذلك أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين الى دعم التجارة بين دول المنطقتين الافريقية والعربية طبقا لخطة العمل المشتركة 2011 ـ 2016. 14 ـ دعوة غرف التجارة والصناعة وكذلك مؤسسات القطاع الخاص الافريقية والعربية الى عقد اجتماعات واجراء مشاورات منتظمة بغية تعزيز علاقات العمل بينها. 15 ـ الترحيب باستضافة المملكة المغربية للدورة السابعة للمعرض التجاري العربي ـ الافريقي من 19 الى 23 مارس 2014 ودعم تنظيم المعرض الافريقي ـ العربي مرة كل سنتين بالتناوب بين المنطقتين الافريقية والعربية والقيام بأنشطة اخرى لتعزيز التجارة وتشجيع القطاعين العام والخاص في المنطقتين على المشاركة بفاعلية في التحضير لتنظيم مثل هذه النشاطات. 16 ـ تشجيع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في المنطقتين الى الاضطلاع بدور رئيسي في النهوض بالزراعة. 17 ـ تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بالتنمية الريفية والتنمية الزراعية والأمن الغذائي وفي هذا الصدد نهنئ المملكة العربية السعودية بنجاح استضافتها الاجتماع الوزاري الافريقي ـ العربي الثاني حول الزراعة والأمن الغذائي الذي عقد في الرياض في 2 أكتوبر 2013. 18 ـ دعوة مفوضية الاتحاد الافريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع المؤسسات المالية الافريقية والعربية والقطاع الخاص الى العمل على دعم تنفيذ برامج تطوير البنية التحتية في كلتا المنطقتين مع التركيز على النقل والمياه والصرف الصحي والاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 19 ـ دعم برامج التعاون الخاصة بالتبادل الثقافي التي ترمي الى تعزيز القيم المشتركة بين الشعوب الافريقية والعربية والترحيب بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات ودعوة الدول الأعضاء للتعاون مع المركز. 20 ـ تجديد التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في مجال التعليم وبرامج البحث العلمي وتقاسم افضل التجارب في هذين المجالين من خلال تنظيم انشطة مشتركة. 21 ـ وضع برامج صحية متكاملة مع برامج التنمية وفي هذا الصدد نؤكد من جديد التزامنا بضمان وصول الفئات المستضعفة الى الأنواع الأساسية والضرورية من الأدوية وعليه فإننا نؤيد المبادرات الرامية الى ادماج سياسات مكافحة الأمراض الوبائية (الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية ـ الايدز) والأمراض غير السارية في برامج التعليم والاعلام وتوعية الجمهور. 22 ـ دعم الاستراتيجيات والمبادرات الرامية الى القضاء على التمييز ضد المرأة بغية تحقيق المساواة والانصاف ورفع مستوى الوعي العام بالمبادئ والقيم الانسانية التي تضمن حقوق المرأة ودورها في المجتمع. 23 ـ دعوة جميع الحكومات الى سن القوانين اللازمة لحماية الشباب والمرأة وتعزيز تمكينهم على الصعيد الاقتصادي وضمان مشاركتها في عملية صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل وضمان مشاركتها في عملية صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل وضمان مشاركتها الكاملة في جميع جوانب الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 24 ـ دعم سبل الاتصال بين منظمات المجتمع المدني في المنطقتين العربية والافريقية تعزيزا للعلاقات الشعبية ودعوتها الى مواصلة الاضطلاع بدورها الايجابي في تعزيز السلم والأمن والاستقرار والمساعدة الانسانية والتنمية وطلب قيام مفوضية الاتحاد الافريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز التفاعل مع هؤلاء النشطاء. 25 ـ تعزيز قدرات مفوضية الاتحاد الافريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتزويدهما بجميع الوسائل الضرورية بما في ذلك الدعم المالي والفني لتمكينهما من تنفيذ استراتجية الشراكة الافريقية ـ العربية وخطة العمل المشتركة 2011 ـ 2016 وكذلك اعلان الكويت بفعالية. 26 ـ دعم انشاء اللجنة الفرعية الفنية الافريقية ـ العربية للتنسيق ودعم الاستراتيجيات الأخرى لتعزيز التعاون والتنسيق حول مسائل الهجرة والمهاجرين في المنطقتين وتسهيلهما من اجل المنفعة المتبادلة بين الشريكين والاعراب من جديد عن ضرورة توفير الأمن والحماية الاجتماعية للمهاجرين وتقديم الدعم للدول المستقبلة للمهاجرين والنازحين واللاجئين في دول المنطقتين وبخاصة بوركينافاسو وجمهورية اليمن. 27 ـ انشاء مركز افريقي ـ عربي لتبادل المعلومات للحد من تسلل المهاجرين غير الشرعيين. 28 ـ ترشيد اقامة المؤسسات الافريقية ـ العربية المشتركة لتجنب الازدواجية في الجهود والأعباء المالية على المنظمتين المعنيتين بالتنسيق وتكليف لجنة الشراكة الافريقية ـ العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد. 29 ـ اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تعتبر ضرورية للتنفيذ الفعال لخطة بما في ذلك تفعيل الهياكل المشتركة وترشيدها. 30 ـ اضفاء الصبغة المؤسسية على اجتماعات آليات رصد ومتابعة الشراكة الافريقية ـ العربية وتعزيز المشاورات المشتركة بين الأمانتين واشراك التجمعات شبه الاقليمية في المنطقتين في تنفيذ هذه الشراكة. 31 ـ تطبيق مبدأ التناوب في استضافة القمة العربية ـ الافريقية والاتفاق بالتالي على عقد القمة الافريقية ـ العربية الرابعة في افريقيا في عام 2016. حرر في دولة الكويت في 20 نوفمبر 2013.