الجارالله: قمنا بتطبيق ما يفوق الـ 92% من قرارات العمل الخليجي المشترك

صاحب السمو الأمير منح الأمانة مقراً لمركز الطوارئ الخليجي القمة الخليجية ستعقد خلال النصف الأول من ديسمبر المقبل الزياني عن الاتفاق الإيراني ـ الغربي: أي إجراء يؤدي لأمن واستقرار المنطقة مرحب به دائماً عن وجود وساطة كويتية بين السعودية وقطر: دليل على قوة دول مجلس التعاونبيان عاكوم أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله أن مسيرة عمل دول مجلس التعاون الخليجي المشترك حققت الكثير من الإنجازات التي جاءت لمصلحة أبناء الخليج. وقال الجارالله في كلمته خلال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن على دول المجلس العمل على تحقيق المزيد من الرعاية للمسيرة الخليجية المشتركة، مضيفا ان على الخليج بحث آفاق عدة من مجالات العمل وتعزيزها، وان ذلك الأمر يتحقق بالسعي الجاد والمتواصل لإيجاد آليات لمتابعة القرارات التي اتخذها أصحاب الجلالة والفخامة والسمو. وذكر أن اللجنة الوزارية «تمثل تجسيدا واضحا لآلية المتابعة التي ننشد»، مبينا «انها تمثل حيوية مسيرتنا وارتقاء لعملنا الخليجي المشترك». وأوضح الجارالله ان اجتماع اللجنة يأتي استكمالا لمتابعة مسألة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، موضحا «انه في ظل اجتماعنا العاشر قد حققنا بفضل من الله وبدعم القادة تطبيق ما يفوق الـ 92% من إجمالي قرارات العمل الخليجي المشترك، معربا عن شكره لأمين عام دول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني وجميع الأمناء العامين والمساعدين على عملهم وحرصهم ومتابعتهم التي يسرت جميع الأعمال بما يحقق الهدف الذي من أجله شكلت هذه اللجنة الوزارية. من جهته، بين الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني ان القمة الخليجية ستعقد خلال النصف الأول من شهر ديسمبر، واكتفى الزياني بالرد على سؤال عما إذا جاء الاتفاق بين الدول الـ 6 الكبرى وإيران بخصوص البرنامج النووي على حساب دول الخليج بالقول «يترك الأمر إلى أن نرى النتائج». وفي تصريح للصحافيين بعد انتهاء الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك في دول مجلس التعاون بين الزياني ان مبادرة خادم الحرمين الشريفين لإقامة اتحاد خليجي والمرحب بها من قبل قادة دول مجلس التعاون ستكون دائما جزءا من جدول أعمال القمم الخليجية، مشيرا إلى انه ستتم مناقشة الفكرة خلال الاجتماع الوزاري الذي سيعقد غدا ثم سيتم رفعها إلى المجلس الأعلى. ولدى سؤاله عن وجود وساطة كويتية بين المملكة العربية السعودية وقطر قال «هذا ما يشرح الصدر وهذه قوة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يوجد تفاهم وترابط وتماسك القادة»، مبينا ان الله حبا دول المجلس بنعمة اللقاءات التشاورية واستمراريتها. وعن الاجتماع أول من امس ذكر الزياني انه «اجتماع دوري للمعنيين بشؤون متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى» لافتا إلى انه تم اتخاذ «قرار بتشكيل هذه اللجنة لمتابعة تنفيذ القرارات وتجتمع قبل اجتماع القمة لمراجعة جميع القرارات وما تم تنفيذه والاطمئنان على جميع سير تنفيذها بإصدار الإداة التشريعية لتنفيذ كل قرار في كل دولة من دول المجلس». وبخصوص توقيع اتفاقية إنشاء مركز لإدارة حالات الطوارئ الذي سيكون مقره الكويت وضح الزياني ان هذا الأمر من «الأهداف الاستراتيجية لدى دول الخليج للتعامل مع جميع المخاطر والتهديدات التي تواجه المنطقة سواء طبيعية أو بفعل الإنسان». لافتا الى انه «تمت بموافقة ومكرمة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتفضله بمنح مقر لإنشاء المركز». موضحا ان المركز «سيعنى بوضع سجل لجميع المخاطر التي تواجه المنطقة ووضع احتمال حدوث تلك المخاطر وما مدى تأثيرها عند حدوثها على المنطقة وما هي الأولويات الممنوحة للتعامل معها وكيف يتم وضع خطط لها واتخاذ إجراءات بين الدول لتقليل احتمال حدوثها والقدرة على التعامل مع تلك المخاطر عند حدوثها». وعما إذا كان لدى دول مجلس التعاون شكوك من التزام إيران ببنود الاتفاق مع الدول الـ 6 حول النووي ذكر ان «أي إجراء يؤدي الى أمن واستقرار وسلامة المنطقة دائما مرحب به». وعن أبرز الموضوعات على جدول أعمال الاجتماع الوزاري ذكر ان «الاجتماع القصد منه إعداد جدول الأعمال للقمة». مركز الطوارئ من جهته أعلن رئيس مركز مجلس التعاون الخليجي لإدارة حالات الطوارئ د.عدنان التميمي ان مركز لإدارة حالات الطوارئ سيدخل حيز التنفيذ الفعلي في 17 ديسمبر المقبل وسيجتمع مجلس إدارته عقب هذا التاريخ ليضع الخطوط العريضة لسير عمل المركز، مبينا ان المركز سيرى النور رسميا خلال 3 ـ 4 أشهر على أقصى تقدير. وكان عبر عن سعادته بتوقيع اتفاقية لإنشاء مركز الكوارث الطبيعية في الكويت، مشيرا إلى ان الكويت بذلت جهدا كبيرا لتنفيذ هذا المشروع ليرى النور في هذا الوقت القياسي. وأضاف التميمي ان الكويت قد خصصت مبنى مؤقتا ليكون مقرا للمركز إلى حين ان يتم تخصيص أرض ليتم بناء مبنى ثابت ليكون مقرا مخصصا للمركز، لافتا إلى ان ذلك سيكون خلال 3 سنوات. وأشار الى ان تخصص المركز سيضم كل الكوارث الطبيعية والبشرية التي يمكن ان تلحق الأذى بدول الخليج بشكل عام، موضحا ان دور المركز يمتد ليشمل التخفيف من وطأة تلك الكوارث على دول المنطقة والعمل على بث جذور التنمية الإقليمية بجميع دول مجلس التعاون. أما نائب رئيس المركز د.عبدالرحمن العنزي، فشكر البلاد على استضافة المقر متحدثا عن وجود «دراسات تتم وتنسيق وتعاون بين دول المجلس ومع الدول الإقليمية»، مشيرا إلى ان قلوبهم مفتوحة وآذانهم صاغية «للاستماع إلى التوجيهات والنصائح وإذا كانت هناك اجتماعات مع المعنيين بالكوارث ستتم للإحاطة بجميع تفاصيل الموضوع».