الزياني: مجلس التعاون عالج تحفظات الكويت على الاتفاقية الأمنية بما يتواءم مع قوانينها.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني أن المجلس عالج تحفظ الكويت على بعض البنود في الاتفاقية الأمنية الخليجية بما يتواءم مع القوانين والتشريعات الكويتية. وقال الزياني لـ «كونا» ان الاتفاقية الأمنية مطروحة منذ زمن طويل وستساهم في التنسيق بين الأجهزة الشرطية والأمنية بين دول المجلس وستعزز الجهد الامني. وأضاف أن العمل الخليجي المشترك له استراتيجيات واتفاقيات تنظم العمل وتساعد في تحقيق التكامل الذي تسعى اليه دول المجلس سواء على المستوى الاقتصادي او الامني او الدفاعي او غيرها. موضحا ان المشاورات ما زالت قائمة بين دول المجلس حول الاتحاد الخليجي الذي حظي بترحيب القادة، مشيرا الى أن نتيجة المشاورات النهائية ستعرض على قادة المجلس في قمة تعقد في الرياض بهذا الشأن. معتبرا مجلس التعاون مصدرا للاستقرار بالمنطقة في ظل الاضطرابات التي تشهدها وذلك بفضل سياساته وديبلوماسيته الحكيمة. وقال الزياني ان سياسة دول المجلس الخارجية تنطلق من مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير ونبذ العنف وحل النزاعات بالطرق السلمية ووفق القوانين الدولية وخلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل. وحول دور مجلس التعاون من التطورات في المنطقة قال الزياني ان المجلس قدم الدعم الى اليمن من خلال المبادرة الخليجية مشيرا الى أن المبادرة الخليجية وحكمة اليمنيين ساهمتا في تجنيب اليمن الانزلاق في حرب اهلية. وبشأن الاتفاق الدولي حول برنامج ايران النووي لفت الزياني الى ترحيب مجلس التعاون الخليجي بذلك الاتفاق المؤقت موضحا أن الملف النووي الايراني لا يرتبط بالجانب العسكري فقط بل يشمل جانب الامن والسلامة. مضيفا ان الهواجس مازالت موجودة من النووي الايراني فيما يخص جانب السلامة.