الخالد: لمجلس الأمة الحق في بحث موضوع الاتفاقية الأمنية من كل جوانبه

شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على أهمية الإجراءات الدستورية والتشريعات الوطنية فيما يتصل باتفاقيات والتزامات البلاد الإقليمية والدولية، مؤكدا حق مجلس الأمة في بحث موضوع الاتفاقية الأمنية من كل جوانبه. وأعرب الشيخ صباح الخالد في تصريح للصحافيين على هامش حفل تكريم الفائزين في مسابقة الشيخ مبارك الحمد الصباح للتميز الصحافي أمس عن ثقة الحكومة في حرص اعضاء مجلس الأمة على تعزيز وتقوية العلاقات الخليجية واهتمامهم بأمن واستقرار الكويت. واضاف ان الحكومة تعمل على تعزيز هذه المنظومة الخليجية في جميع مجالاتها العسكرية والاقتصادية والتجارية والثقافية والأمنية، مؤكدا ان الأمن سياج كل القضايا ويجب التركيز على الإجراء الدستوري المطلوب من مجلس الأمة. وقال ان اعضاء مجلس الأمة لهم كل الحق في بحث موضوع الاتفاقية الأمنية من كل جوانبه، مؤكدا استعداد الحكومة اذا ما تمت دعوتها لحضور أي لجنة للشؤون الخارجية او الداخلية او الدفاع لشرح كل ما هو مطلوب منها. وبين وزير الخارجية ان على الحكومة مسؤولية بالاشتراك مع اعضاء المجلس لبحث كل المراحل التي تمر بها هذه الاتفاقية الأمنية، حيث ان مصلحة الكويت تقتضي منهم الاهتمام بتعزيز وتقوية العلاقات الخليجية والعربية. واكد استمرارية التواصل مع «اخواننا في المجلس حيث يجب اعطاء هذا الموضوع ما يستحق من الدراسة والمتابعة حتى تتضح الصورة فنحن حضرنا في لجنة الشؤون الخارجية على مدى ساعات بحضور رئيس مجلس الأمة ونائب رئيس المجلس بالإضافة الى اعضاء اللجنة وعدد من الأعضاء خارج اللجنة». وذكر ان الحكومة استفادت من الآراء النيابية المطروحة وتمت الإجابة عن كل الاستفسارات، مؤكدا ان الحكومة لا تعمل أي اتفاق يخرج عن نطاق التشريعات المحلية.