تولر: التبادل بين الولايات المتحدة والكويت نما بنسبة 167%خلال العام الماضي ليصل إلى 15.2 مليار دولار

  أكد السفير الأميركي لدى الكويت ماثيو تولر متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا الى التطور الدائم والمستمر لها لاسيما في مجال التبادل التجاري الذي نما بنسبة 167% العام الماضي ليصل الى 15.2 مليار دولار. وأضاف السفير الأميركي في كلمته خلال الحفل الذي نظمه مجلس الأعمال الأميركي بمناسبة الذكرى 29 لتأسيسه الليلة قبل الماضية ان العام الماضي شهد أيضا زيادة في حجم الصادرات الأميركية إلى الكويت بنسبة 33%، مبينا انه لمس خلال عمله لـ 3 أعوام في الكويت متانة وقوة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين. وذكر تولر أن الكويت هي خامس أكبر مستورد من الولايات المتحدة الأميركية في العالم العربي في حين تحتفظ الولايات المتحدة بريادتها بين أفضل شركاء التصدير للكويت، مبينا ان الكويتيين لايزالون يصنفون الولايات المتحدة كالوجهة الأكثر تميزا لهم للسياحة والرعاية الصحية وفرص التعليم العالي. وأشار إلى أن الكويت تحتل المركز الـ 13 بين مصادر الاستثمار الخارجي المباشر الأكثر نموا بالنسبة للولايات المتحدة، موضحا الدور البارز الذي يلعبه مجلس الأعمال الأميركي في ازدهار وتطور العلاقات الثنائية خصوصا مع تزايد اهتمام مجتمع الأعمال الأميركي بالكويت. وعن إنجازات العام الماضي، قال السفير تولر انه تم وضع أجندة طموحة لتعميق وتوسيع نطاق الأعمال المشتركة في مجالات التعليم والبنية التحتية والتنمية والصحة اذ كانت هذه الاستراتيجية لدعم المبادرة الوطنية للتصدير التي أطلقها الرئيس أوباما والتي تهدف الى مضاعفة حجم الصادرات الأميركية بحلول عام 2015. وأضاف ان من الإنجازات التي تحققت العام الماضي زيارة وفد أميركي تجاري ضم 30 عضوا من قطاعات الأمن (السبراني) وحماية البنية التحتية برئاسة وكيل وزارة التجارة الأميركي للتجارة الدولية فرانسيسكو سانشيز، كما تم تنظيم العديد من المعارض في مجالات التعليم والصحة والمنتجات الاستهلاكية والسياحة. وبين انه تم تنظيم ثمانية معارض تعليمية في الكويت للترويج للجامعات والكليات الأميركية بحضور ممثلي حوالي 120 مؤسسة تعليمية أميركية، في حين استضافت الولايات المتحدة أول وفد كويتي استثماري لحضور قمة الاستثمار الأميركية التي أطلقها الرئيس أوباما، حيث كان الوفد الكويتي أكبر الوفود الخليجية. وعن التطلعات المستقبلية للعلاقات الثنائية اكد السفير مواصلة الجانبين العمل المشترك من خلال منظمة التجارة العالمية ومن خلال الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار التي تم توقيعها عام 2004 لرعاية بيئة تجارية تتميز بالانفتاح والحرية والشفافية والنزاهة.