Note: English translation is not 100% accurate
الكويت تشارك في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في ألمانيا
10 مارس 2014
المصدر : الأنباء
تشارك الكويت اليوم في مفاوضات اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ المزمع عقدها في مدينة «بون» بألمانيا خلال الفترة من 10 الى 14 مارس الجاري متمثلة بوفد تفاوضي برئاسة الهيئة العامة للبيئة وعضوية وزارة الخارجية ووزارة الكهرباء والماء ووزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية.
وقال رئيس قسم التغيرات الناخية بإدارة رصد ومتابعة جودة الهواء في الهيئة العامة للبيئة م.شريف الخياط لـ «كونا» امس انه سيتم خلال جولة المفاوضات التباحث حول الصك القانوني الجديد المتوقع اقراره من قبل مؤتمر الاطراف الـ 21 في 2015 ودخوله حيز النفاذ في 2020 وهو ما يسمى «منهاج عمل ديربان».
واضاف الخياط ان الدول النامية تسعى من خلال هذه المفاوضات الى التوصل لصيغة متوازنة وعادلة للاتفاق يحفظ حقوقها التي اقرتها اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ وبروتوكول «كيوتو» الملحق بها.
وأوضح ان «كيوتو» الملحق بالاتفاقية الاطارية لتغير المناخ دخل حيز النفاذ في عام 2008 وأقر مسؤولية الدول المتقدمة للانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري من مبدأ مسؤوليتها التاريخية للصناعة منذ عصر الثورة الصناعية في عام 1860.
وأشار الى ان «كيوتو» الزم الدول المتقدمة بخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري ودفع مبالغ لصندوق المناخ الاخضر كنوع من التعويض يصرف للدول النامية لمساعدتها على التكيف والتخفيف من الاثار السلبية لظاهرة التغير المناخي.
وافاد الخياط بان الدول المتقدمة كانت تسعى جاهدة منذ عام 2008 لاقرار اتفاق جديد يحل محل «كيوتو» يلزم جميع دول العالم بلا استثناء للدخول في دائرة الالتزامات في التخفيض من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
واضاف ان معظم الدول النامية تتحفظ على ذلك الطرح من خلال مجموعة الـ77 والصين بما فيها الكويت لمعارضة هذا المبدأ مع اهم مبادئ الاتفاقية الاطارية التي اقرت عام 1992 والتي تعتبر المرجع والدستور القانوني لجميع دول العالم وهو مبدأ «المسؤولية المشتركة ولكنها متباينة».
واكد ان الدول النامية تسعى الى ايجاد صيغة قانونية للاتفاق الجديد يتسم بالانصاف ويراعى فيه القدرات المتفاوتة والمتباينة بين الدول المتقدمة والدول النامية مع ضرورة توفير الدعم المالي والفني للدول النامية لاعداد مساهماتها في عمليات التخفيف التي اقرها مؤتمر الاطراف الـ 19 المنعقد في وارسو العام الماضي.