البدر: الدول العربية تستفيد بـ 56% من مساعدات الصندوق الكويتي للتنمية

قال مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عبدالوهاب البدر ان الدول العربية تستفيد بنسبة 56% من المساعدات التي يقدمها الصندوق. وأضاف البدر في لقاء مع الإعلاميين الذين توافدوا الى الكويت لتغطية أعمال القمة العربية بالكويت ان حصة الدول العربية لاتزال مرتفعة على الرغم من التوسع في نشاط الصندوق في عام 1974 ليشمل دولا أفريقية وآسيوية. وردا على سؤال يتعلق بالدول التي تتخلف عن السداد قال البدر ان المؤسسات التمويلية لا يمكنها الاستمرار في عملها إلا إذا حصلت قيمة القروض التي قدمتها للدول المستفيدة وبالتالي فإن الدول التي تتخلف عن السداد لمدة 45 يوما فإنها لا تتلقى تمويلات جديدة. وأكد البدر ان الصندوق يسعى خلال الفترة المقبلة إلى مواصلة مسيرته التنموية التي تجاوزت نصف قرن والاستمرار في دعمه للتنمية في الدول العربية والدول النامية الأخرى التي يتعاون معها معتمدا في ذلك على موارده الذاتية وخبرته العملية. موضحا ان الغرض من إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية عقب استقلال الكويت في عام 1961 هو مساعدة الدول العربية في تنمية اقتصاداتها من خلال تقديم قروض ميسرة لإنجاز المشاريع التنموية في مجالات متعددة. وأشار إلى ان الصندوق الكويتي قدم منذ إنشائه وحتى الآن نحو 850 قرضا لنحو 104 دول حول العالم. وأكد ان كثيرا من دول العالم أبدت استغرابا من قيام الكويت عقب استقلالها مباشرة بتأسيس مؤسسة تنموية لمساعدة الآخرين. وقال البدر ان «الكويت دائما سباقة في تقديم يد العون وظهر ذلك بوضوح عندما تم تأسيس هيئة الجنوب والخليج العربي في الخمسينيات التي كانت تقدم المنح لدول الجوار لإنشاء مشاريع اجتماعية وخاصة المدارس والمستشفيات». وأكد ان «فكرة تقديم العون متأصلة لدى الكويت والكويتيين ولكنها تحولت إلى عمل مؤسسي مع إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية». وذكر ان من أهم أهداف الصندوق تقديم القروض الميسرة للدول المستفيدة بأقل تكلفة ممكنة. وأوضح ان هناك دولا تحصل على قروض بفائدة تبلغ نسبتها 0.5% وأخرى تصل إلى 1 أو 2% حسب طبيعة المشروع والوضع الاقتصادي للدولة المستفيدة فضلا عن مدة التنفيذ. وبين البدر أن الصندوق يقدم أيضا المعونات والمنح التي تساعد بعض الدول في عمل الدراسات الخاصة بالمشاريع، مؤكدا في الوقت نفسه ان دعم الصندوق ليس قاصرا على دول بل أن دعمه يصل إلى مؤسسات التنمية العربية والإقليمية علاوة على مساهمته في إنشاء مؤسسات تنموية عربية وعالمية. وذكر ان الصندوق الكويتي للتنمية يعمل في إطار قناعة راسخة بأهمية العمل المشترك ولديه استراتيجية واضحة قوامها التركيز على البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية للدول التي تتلقى الدعم، مبينا ان الصندوق بدأ يولي اهتماما كبيرا ومنذ عام 2000 بهذه النوعية من المشاريع. وأوضح البدر انه منذ عام 2007 مع بدء أزمة الغذاء العالمي يقوم الصندوق بالتركيز على المشاريع الزراعية بشكل موسع. وأضاف ان الصندوق ساهم في دعم الأبحاث الخاصة باستغلال كل ما هو متاح لدى الدول المستفيدة، مشددا على أن الصندوق يولي اهتماما بالدول العربية في جميع مجالات التنمية مثل الزراعة والصناعة والنقل والطاقة. واستعرض بعضا من إسهامات الصندوق الحديثة في عدد من الدول العربية، قائلا انه قدم منحة الى اليمن فيما يعتزم توقيع اتفاقية قرض لتمويل مشروع كهرباء في جيبوتي خلال أبريل المقبل، مضيفا ان الصندوق سيقوم ببناء 5 مدارس في فلسطين بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية. وأعرب البدر عن الأمل في أن يتزايد نشاط الصندوق في مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى اتفاقية قرض لمشروع كهرباء سيتم توقيعها في آخر يوم من السنة المالية للصندوق والتي تنتهي في 31 الجاري. وذكر ان الصندوق استأنف نشاطه بعد فترة توقف محدودة عقب غزو النظام العراقي الكويت في عام 1990 من خلال مكتب لندن ليستمر في تقديم التمويلات الخاصة بالمشاريع التي تم توقيع اتفاقياتها قبل الغزو «حرصا على عدم تضرر الدول المستفيدة من توقف مشاريعها التنموية». وأضاف ان «الصندوق قدم قروضا جديدة للعديد من الدول خلال هذه الفترة العصيبة في تاريخه». وأكد البدر على حرص الصندوق على التنسيق التام بين المؤسسات العربية التنموية وكذلك الإسلامية أو التابعة لدول أوپيك مثل صندوق (أوفيد) لمناقشة المشاريع المشتركة وتبادل الآراء حول قضايا التنمية المختلفة.